مجتمع

الغلوسي يطالب بالتحفظ على ممتلكات المتهمين في قضايا غسيل الاموال


خليل الروحي نشر في: 25 أغسطس 2021

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم 2-670-21 وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل ويتعلق بتحديد دوائر المحاكم المختصة في جرائم غسيل الأموال وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38من القانون رقم 8-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمقتضى هذا المشروع ستصبح المحاكم الإبتدائية بكل من الرباط ،الدار البيضاء ،فاس ومراكش مختصة في النظر في قضايا جرائم غسل الأموال بعدما كانت محكمة الرباط هي المختصة وحدها قبل هذا المشروعوقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في سياق ذات الموضوع ان قضايا جرائم المال العام (إختلاس وتبديد المال العام،استغلال النفوذ ،الرشوة،تلقي فائدة…) يقتضي من النيابة العامة بمجرد ماتحال عليها هذه القضايا أن تفتح بشأنها مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وهو مايتطلب بالضرورة عقل ممتلكات المتهمين في هذه القضايا والحال أنه ولحدود الآن لم نر مثل هذه الإجراءات على أرض الواقع ذلك أن أغلب المتهمين في جرائم المال العام لم يتم الحجز تحفظيا على ممتلكاتهم فضلا عن كون العقوبات الصادرة ضدهم لاترقى إلى مستوى خطورة هذه الجرائم ،فالعديد من الأشخاص في المجتمع ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش نتيجة ممارستهم لأنشطة مشبوهة كالدعارة والإتجار في البشر والمخدرات واستغلال النفوذ والرشوة ونهب وإختلاس المال العام وقاموا بتبييض وغسل تلك الأموال في مشاريع سياحية وعقارية وغيرها ،وظلوا رغم ذلك في منأى عن أية مساءلة رغم وجود النصوص القانونية المجرمة لتلك الأفعالويأتي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع نطاق المحاكم المختصة للنظر في جرائم غسل الأموال في سياق إستجابة المغرب لبعض الإنتقادات والملاحظات الدولية المسجلة ضده بخصوص هذه الجرائم وطريقة التعاطي معها بحيث أن بعضا من هذه التقارير صنفت المغرب في المنطقة الرمادية كما يأتي ذلك في إطار التصدي لجرائم غسل الأموال والتي تزايدت وثيرتها في الآونة الأخيرة في ظل ضعف الآليات المؤسساتية لمكافحة الظاهرة.ومن المعلوم أن محاكم الإستئناف بالمدن المذكورة هي المختصة في جرائم المال العام كما أن البحث في هذه القضايا (جرائم المال العام،غسل الأموال) أسند للفرق الجهوية الأربعة للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية والمتواجد مقارها بنفس المدن المذكورة .ويضيف الاستاذ الغلوسي أن هذه الجرائم تتسم بتعقيدات خاصة تختلف جذريا عن الجرائم العادية وتتطلب خبرات وكفاءات قانونية ذات تكوين مهم ،لذلك فإنه بات من الضروري تزويد الفرق الجهوية للشرطة القضائية المختصة بموارد بشرية مؤهلة مع تحفيزها ماديا ومعنويا وتمكينها من الوسائل الناجعة لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية ذات الصلة بهذه الجرائم ذلك أن هناك فرقا جهويا للشرطة القضائية تفتقر للمقومات الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه خاصة إذا استحضرنا أيضا شساعة وتشعب دائرة إختصاصها المكاني ،ولذلك يجب على الإدارة العامة للأمن الوطني وكل المسوؤلين الإلتفات لهذه الوضعية من أجل شرطة قضائية فعالة تنجز الأبحاث القضائية بالمهنية والسرعة المطلوبتين .وبالإضافة إلى ذلك يشير الاستاذ الغلوسي الى انه من الضروري توفير قضاة متخصصين ومؤهلين والرفع من تكوينهم من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم بشكل غير مسبوق والتي تنتج عنها تداعيات إقتصادية وإجتماعية .إذا كانت الترسانة القانونية ضرورية ومفيدة في مكافحة كل مظاهر الفساد المالي والإقتصادي فإنها تبقى محدودة الأثر ما لم تتوفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب وبناء أسس دولة الحق والقانون

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم 2-670-21 وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل ويتعلق بتحديد دوائر المحاكم المختصة في جرائم غسيل الأموال وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38من القانون رقم 8-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمقتضى هذا المشروع ستصبح المحاكم الإبتدائية بكل من الرباط ،الدار البيضاء ،فاس ومراكش مختصة في النظر في قضايا جرائم غسل الأموال بعدما كانت محكمة الرباط هي المختصة وحدها قبل هذا المشروعوقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في سياق ذات الموضوع ان قضايا جرائم المال العام (إختلاس وتبديد المال العام،استغلال النفوذ ،الرشوة،تلقي فائدة…) يقتضي من النيابة العامة بمجرد ماتحال عليها هذه القضايا أن تفتح بشأنها مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وهو مايتطلب بالضرورة عقل ممتلكات المتهمين في هذه القضايا والحال أنه ولحدود الآن لم نر مثل هذه الإجراءات على أرض الواقع ذلك أن أغلب المتهمين في جرائم المال العام لم يتم الحجز تحفظيا على ممتلكاتهم فضلا عن كون العقوبات الصادرة ضدهم لاترقى إلى مستوى خطورة هذه الجرائم ،فالعديد من الأشخاص في المجتمع ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش نتيجة ممارستهم لأنشطة مشبوهة كالدعارة والإتجار في البشر والمخدرات واستغلال النفوذ والرشوة ونهب وإختلاس المال العام وقاموا بتبييض وغسل تلك الأموال في مشاريع سياحية وعقارية وغيرها ،وظلوا رغم ذلك في منأى عن أية مساءلة رغم وجود النصوص القانونية المجرمة لتلك الأفعالويأتي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع نطاق المحاكم المختصة للنظر في جرائم غسل الأموال في سياق إستجابة المغرب لبعض الإنتقادات والملاحظات الدولية المسجلة ضده بخصوص هذه الجرائم وطريقة التعاطي معها بحيث أن بعضا من هذه التقارير صنفت المغرب في المنطقة الرمادية كما يأتي ذلك في إطار التصدي لجرائم غسل الأموال والتي تزايدت وثيرتها في الآونة الأخيرة في ظل ضعف الآليات المؤسساتية لمكافحة الظاهرة.ومن المعلوم أن محاكم الإستئناف بالمدن المذكورة هي المختصة في جرائم المال العام كما أن البحث في هذه القضايا (جرائم المال العام،غسل الأموال) أسند للفرق الجهوية الأربعة للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية والمتواجد مقارها بنفس المدن المذكورة .ويضيف الاستاذ الغلوسي أن هذه الجرائم تتسم بتعقيدات خاصة تختلف جذريا عن الجرائم العادية وتتطلب خبرات وكفاءات قانونية ذات تكوين مهم ،لذلك فإنه بات من الضروري تزويد الفرق الجهوية للشرطة القضائية المختصة بموارد بشرية مؤهلة مع تحفيزها ماديا ومعنويا وتمكينها من الوسائل الناجعة لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية ذات الصلة بهذه الجرائم ذلك أن هناك فرقا جهويا للشرطة القضائية تفتقر للمقومات الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه خاصة إذا استحضرنا أيضا شساعة وتشعب دائرة إختصاصها المكاني ،ولذلك يجب على الإدارة العامة للأمن الوطني وكل المسوؤلين الإلتفات لهذه الوضعية من أجل شرطة قضائية فعالة تنجز الأبحاث القضائية بالمهنية والسرعة المطلوبتين .وبالإضافة إلى ذلك يشير الاستاذ الغلوسي الى انه من الضروري توفير قضاة متخصصين ومؤهلين والرفع من تكوينهم من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم بشكل غير مسبوق والتي تنتج عنها تداعيات إقتصادية وإجتماعية .إذا كانت الترسانة القانونية ضرورية ومفيدة في مكافحة كل مظاهر الفساد المالي والإقتصادي فإنها تبقى محدودة الأثر ما لم تتوفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب وبناء أسس دولة الحق والقانون



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: بعد نقله في حالة حرجة لمراكش.. كشـ24 ترصد تفاصيل خصوع رضيع لعملية نوعية
في إطار مهامه المتعلقة بالتكفل بالحالات الصحية الحرجة وتوفير الرعاية المتخصصة، استقبل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش مؤخرا مولوداً حديث الولادة في وضعية صحية حرجة، كان يعاني من كتلة ضخمة على مستوى العنق الجانبي تطلبت تدخلاً طبياً مستعجلاً ومتقدماً حيث تم نقل الطفل من مدينة الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية مجهزة تضعها وزارة الصحة رهن إشارة جميع المواطنين القاطنين في مناطق بعيدة عن المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وذلك لضمان التكفل السريع والآمن بالحالات الاستعجالية الحرجة. وقد تم تأمين النقل تحت إشراف طاقم طبي وتمريضي مختص، مع تقديم الإسعافات الأولية بالمستشفى الجهوي الداخلة وادي الذهب قبل انطلاق الرحلة الجوية وجرت عملية الاستقبال والتكفل بالمولود في ظروف صحية مثالية، حيث عبأت مختلف الفرق الطبية المختصة في طب حديثي الولادة، وجراحة الأطفال، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والتخدير والإنعاش، و كل الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة الرضيع واستقرار حالته منذ لحظة وصوله قبل ان يخضع لعملية جراحية نوعية و ناجحة. 
مجتمع

اعتقال 4 أشخاص من عصابات السرقة عن طريق الخطف
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرق باستعمال ناقلة ذات محرك. وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
مجتمع

بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة