مجتمع

الغلوسي يطالب بالأمن داخل المستشفيات بعد واقعة تعنيف مساعدة طبية


جلال المنادلي نشر في: 25 أكتوبر 2021

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن واقعة الإعتداء العنيف على مساعدة طبية بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة من طرف أحد المرتفقين بالجناح الخاص بمرضى كوفيد لاقت إستنكارا واسعا من طرف هيئات نقابية وحقوقية وإدارية ،واقعة يجب أن ينال مرتكبها الجزاء طبقا للقانون وعلى الجهات المكلفة بالبحث في هذه القضية الإسراع لإظهار نتائجه وإحالة القضية على القضاء ليقول كلمته والتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة بكل حزم وصرامة.وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” "لكن لنعترف بأن هذه الواقعة ليست معزولة عن واقع عمل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفيات العمومية والتي تشتغل في ظروف غير لائقة وفي مناخ غير سليم دون أن ننسى ضعف الإمكانيات والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم للقيام بمهامهم".وأكد الغلوسي أن واقعة الإعتداء على المساعدة الطبية بمستشفى الداخلة برزت إلى الواجهة لأن وسائل التواصل الإجتماعي ساعدت على ذلك فهناك العديد من حالات الإعتداء المتكررة بالمستشفيات العمومية ،إعتداءات لفظية ومادية يكون ضحيتها أطباء وممرضون وعاملون بالمستشفيات لايتم كشفها والحديث عنها وتبقى في دائرة وبين جدران تلك المؤسسات الصحية.وتابع المتحدث ذاته قائلا "معلوم أن المستشفيات ببلادنا تلجأ إلى خدمات شركات الحراسة ،شركات تشغل أشخاصا غير مؤهلين للقيام بالمهام المسندة إليهم مما يجعل العديد من هؤلاء يدخلون في صدامات مع المرتفقين ويزيدون الأوضاع إحتقانا هذا دون أن ننسى حجم الإختلالات التي تواجهها منظومة الصحة ببلادنا والتي كشفت عنها أزمة كورونا ،إختلالات بنيوية في حاجة إلى مراجعة جذرية ووضع سياسة صحية تستجيب لإنتظارات المجتمع".وختم الغلوسي تدوينته بالقول "إن الحكومة ملزمة بتوفير الأمن داخل المستشفيات وهذه من صلب مهامها وأن تحمي العاملين بها لكي يشعر هؤلاء بالإطمئنان وأداء وظيفتهم في ظروف إيجابية لا أن تتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم ،كما أنها ملزمة دستوريا وقانونيا بوضع إستراتيجية للنهوض بقطاع الصحة وتخليقه".

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن واقعة الإعتداء العنيف على مساعدة طبية بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة من طرف أحد المرتفقين بالجناح الخاص بمرضى كوفيد لاقت إستنكارا واسعا من طرف هيئات نقابية وحقوقية وإدارية ،واقعة يجب أن ينال مرتكبها الجزاء طبقا للقانون وعلى الجهات المكلفة بالبحث في هذه القضية الإسراع لإظهار نتائجه وإحالة القضية على القضاء ليقول كلمته والتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة بكل حزم وصرامة.وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” "لكن لنعترف بأن هذه الواقعة ليست معزولة عن واقع عمل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفيات العمومية والتي تشتغل في ظروف غير لائقة وفي مناخ غير سليم دون أن ننسى ضعف الإمكانيات والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم للقيام بمهامهم".وأكد الغلوسي أن واقعة الإعتداء على المساعدة الطبية بمستشفى الداخلة برزت إلى الواجهة لأن وسائل التواصل الإجتماعي ساعدت على ذلك فهناك العديد من حالات الإعتداء المتكررة بالمستشفيات العمومية ،إعتداءات لفظية ومادية يكون ضحيتها أطباء وممرضون وعاملون بالمستشفيات لايتم كشفها والحديث عنها وتبقى في دائرة وبين جدران تلك المؤسسات الصحية.وتابع المتحدث ذاته قائلا "معلوم أن المستشفيات ببلادنا تلجأ إلى خدمات شركات الحراسة ،شركات تشغل أشخاصا غير مؤهلين للقيام بالمهام المسندة إليهم مما يجعل العديد من هؤلاء يدخلون في صدامات مع المرتفقين ويزيدون الأوضاع إحتقانا هذا دون أن ننسى حجم الإختلالات التي تواجهها منظومة الصحة ببلادنا والتي كشفت عنها أزمة كورونا ،إختلالات بنيوية في حاجة إلى مراجعة جذرية ووضع سياسة صحية تستجيب لإنتظارات المجتمع".وختم الغلوسي تدوينته بالقول "إن الحكومة ملزمة بتوفير الأمن داخل المستشفيات وهذه من صلب مهامها وأن تحمي العاملين بها لكي يشعر هؤلاء بالإطمئنان وأداء وظيفتهم في ظروف إيجابية لا أن تتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم ،كما أنها ملزمة دستوريا وقانونيا بوضع إستراتيجية للنهوض بقطاع الصحة وتخليقه".



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة