الغلوسي يطالب بالأمن داخل المستشفيات بعد واقعة تعنيف مساعدة طبية
قال محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن واقعة الإعتداء العنيف على مساعدة طبية بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة من طرف أحد المرتفقين بالجناح الخاص بمرضى كوفيد لاقت إستنكارا واسعا من طرف هيئات نقابية وحقوقية وإدارية ،واقعة يجب أن ينال مرتكبها الجزاء طبقا للقانون وعلى الجهات المكلفة بالبحث في هذه القضية الإسراع لإظهار نتائجه وإحالة القضية على القضاء ليقول كلمته والتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة بكل حزم وصرامة.
وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “لكن لنعترف بأن هذه الواقعة ليست معزولة عن واقع عمل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفيات العمومية والتي تشتغل في ظروف غير لائقة وفي مناخ غير سليم دون أن ننسى ضعف الإمكانيات والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم للقيام بمهامهم”.
وأكد الغلوسي أن واقعة الإعتداء على المساعدة الطبية بمستشفى الداخلة برزت إلى الواجهة لأن وسائل التواصل الإجتماعي ساعدت على ذلك فهناك العديد من حالات الإعتداء المتكررة بالمستشفيات العمومية ،إعتداءات لفظية ومادية يكون ضحيتها أطباء وممرضون وعاملون بالمستشفيات لايتم كشفها والحديث عنها وتبقى في دائرة وبين جدران تلك المؤسسات الصحية.
وتابع المتحدث ذاته قائلا “معلوم أن المستشفيات ببلادنا تلجأ إلى خدمات شركات الحراسة ،شركات تشغل أشخاصا غير مؤهلين للقيام بالمهام المسندة إليهم مما يجعل العديد من هؤلاء يدخلون في صدامات مع المرتفقين ويزيدون الأوضاع إحتقانا هذا دون أن ننسى حجم الإختلالات التي تواجهها منظومة الصحة ببلادنا والتي كشفت عنها أزمة كورونا ،إختلالات بنيوية في حاجة إلى مراجعة جذرية ووضع سياسة صحية تستجيب لإنتظارات المجتمع”.
وختم الغلوسي تدوينته بالقول “إن الحكومة ملزمة بتوفير الأمن داخل المستشفيات وهذه من صلب مهامها وأن تحمي العاملين بها لكي يشعر هؤلاء بالإطمئنان وأداء وظيفتهم في ظروف إيجابية لا أن تتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم ،كما أنها ملزمة دستوريا وقانونيا بوضع إستراتيجية للنهوض بقطاع الصحة وتخليقه”.
