وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي رسالة مفتوحة الى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والرئيس الأول لمحكمة النقض : وتناولت الرسالة ما يشكله الفساد والرشوة من عائق حقيقي أمام الإستثمار والتنمية والمواطنة الحقة وهدر كل الفرص للإلتحاق بركب الدول المتقدمة وتقوية كل مشاعر الغضب والإحتقان الإجتماعي ، حيث تتحدث تقارير عن إستنزاف الفساد لما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام ، وهو رقم يسائل كل الآليات والمؤسسات المعنية بمكافحة آفة الفساد وفي مقدمتها السلطة القضائية التي يقع على عاتقها تجسيد مفهوم سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقعواكد الغلوسي أن شعورا بالقلق وعدم الرضى يتزايد يوما بعد يوم لدى الرأي العام حول تعاطي القضاء مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام ،شعور مرده إلى طبيعة القرارت ونوع الإجراءات والأحكام ذات الصلة بقضايا الفساد المالي هو شعور يترجم الحاجة الموضوعية والملحة إلى دور أكثر نجاعة للسلطة القضائية في مواجهة كل مظاهر الفساد والإنحراف في استعمال السلطة والمراكز الوظيفية من أجل مصالح ذاتية ضيقة ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة على حساب المصالح العليا للوطنووفق المصدر ذاته، فان القلق والريبة ينطلقان من تحليل مؤشرات ومعطيات ينطق بها الواقع لا مجرد انطباعات عابرة ، حيث ان ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن ، وملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم إنتهاء البحث التمهيدي، و متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام وتقتصر على موظفين صغار ومنتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار ،وهو مايشكل تمييزا واضحا في إعمال القانونواشارت المراسلة الى صدور أحكام قضائية مخففة لاتتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة بإختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها ،كما أن صدور هذه الأحكام يستغرق سنوات وهو مايعتبر هدرا للزمن القضائي ، فيما ملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويلة دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها ،وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي مايقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاءوتطرقت الرسالة لعدم اتخاذ قرارت تتعلق بالعقل الإحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها ،وهو مايعطي فرصة للمتهمين من أجل تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية ، زكالبت كل في مجال اختصاصه التدخل طبقا للقانون وحرصا على سيادته من أجل مواجهة الفساد والرشوة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين ،تدخل يحلحل ملفات الفساد الراكدة ويمنح الناس الأمل في المستقبل ويعزز الثقة في السلطة القضائية والمؤسسات .