التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الغلوسي يدعو رئيس الحكومة لتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
نشر في: 17 ديسمبر 2017
دعا محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة المغربية لتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة .
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
دعا محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة المغربية لتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة .
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
ملصقات
