وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي شكاية عبر فرعها بجهة مراكش آسفي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية.وقال فرع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إنه توصل بطلب تدخل من مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي الحطاب، قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، يشير إلى وجود شبهة اختلالات مالية و إدارية بالجماعة المذكورة.ويفيد الطلب الموجه للجمعية من طرف هؤلاء المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة إمكانية وجود خروقات مالية و إدارية مفترضة بذات الجماعة، حيث أنه بعد الإطلاع على الطلب المذكور والوثائق المرافقة له وبالاستماع للمستشارين المعنيين، تم الوقوف بالنسبة للمستوى الإداري على أن هناك شبهة تزوير في محضر للجماعة.وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "يستفاد من الطلب الموقع من طرف بعض المستشارين الجماعيين لجماعة سيدي الحطاب، إقليم قلعة السراغنة وكذلك من محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي والمحلف لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي يشير إلى رفض ميزانية الجماعة لسنة 2018 وكذلك برنامج عمل الجماعة 2017/ 2018 من طرف 8 مستشارين مقابل 6، وذلك بعد أن تم التصويت بعدم التداول من طرف ثمانية أعضاء مقابل ستة أعضاء في الجلسة الثالثة لمناقشة ميزانية الجماعة لسنة 2018 بتاريخ 13 أكتوبر 2017، إلا أن المحضر الذي تم اعتماده بالعمالة يشير إلى عكس ذلك".وسجلت الشكاية وجود تلاعبات الدعم الموجه للجمعيات، حيث وقفت عند دعم جمعيات من مالية الجماعة رؤساءها مستشارون بنفس الجماعة وهو ما يتنافى و الميثاق الجماعي وخاصة المادة 22 منه والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 و يتعلق الأمر بـ"جمعية النصر للماء الصالح للشرب التي يرأسها عضو جماعي واستفادت من مبلغ 29850,00 درهم عن سنة 2016 ، جمعية الوفاق للتنمية التي يرأسها عضو جماعي بنفس الجماعة، كما تم صرف 180 ألف درهم لفائدة جمعية الإنصاف والتضامن مقابل النقل المدرسي للموسم الدراسي الواحد خلافا لعقد الشراكة الذي ينص على 90 ألف درهم عن كل سنة دراسية فقط".وتوقفت الشكاية عند اختلالات مالية تتجلى في تحويل 90 الف درهم كانت مخصصة لخراطيم الماء الصالح للشرب لدوار سيدي منصور لغشى إلى دوار آخر دون الاستناد على قرار المجلس، اضافة الى مصاريف مالية مبالغ فيها وتتمثل في صرف مبلغ 170 ألف درهم لبناء مراحيض لمؤسسات تعليمية دون دراسة أو استشارة المديرية الإقليمية للتعليم وأن الأمر يتعلق بترميم بعض المراحيض و ليس بعملية بناء، صرف 40 ألف درهم لإعداد 4 تشويرات الجماعة أي ، ثمن الواحدة 10.000,00 درهم للتشويرة الواحدة في حين أن ثمن الواحدة لا يتجاوز 2000,00 درهم حسب إفادة المستشارين، صرف 80 ألف درهم لشراء 5 خيام في حين أن ثمنهم لا يتجاوز 40 الف درهم، صرف 45 ألف درهم رهم لصباغة مقر الجماعة دون دراسة ودون دفتر تحملات، صرف 12 مليون سنتيم على المحروقات في حين أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة و واحدة يستعملها الرئيس وهو مبلغ مبالغ فيه، أما بالنسبة لسيارة الاسعاف فالمريض هو الذي يؤدي ثمن المحروقات ما بين 100 درهم و 300 درهم".وأشارت الشكاية إلى أنه "يتم صرف اعتماد تنقلات الأعضاء دون إذن بالتنقل مما يخالف القوانين الجاري بها العمل، وعدم تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية الذي خصص له 1200.000,00 درهم عن سنة 2017".والتمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة في هذه الشكاية وكذا الاستماع إلى اربعة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي الحطاب إقليـــم قلعة السراغنـــة، ومتابعة كل من تبت تورطه.