جهوي

الغلوسي يجرّ رئيس جماعة سيدي الحطاب بقلعة السراغنة إلى القضاء


محمد الهزيم نشر في: 9 مايو 2018

وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي شكاية عبر فرعها بجهة مراكش آسفي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية.وقال فرع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إنه توصل بطلب تدخل من مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي الحطاب، قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، يشير إلى وجود شبهة اختلالات مالية و إدارية بالجماعة المذكورة.ويفيد الطلب الموجه للجمعية من طرف هؤلاء المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة إمكانية وجود خروقات مالية و إدارية مفترضة بذات الجماعة، حيث أنه بعد الإطلاع على الطلب المذكور والوثائق المرافقة له وبالاستماع للمستشارين المعنيين، تم الوقوف بالنسبة للمستوى الإداري على أن هناك شبهة تزوير في محضر للجماعة.وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "يستفاد من الطلب الموقع من طرف بعض المستشارين الجماعيين لجماعة سيدي الحطاب، إقليم قلعة السراغنة وكذلك من محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي والمحلف لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي يشير إلى رفض ميزانية الجماعة لسنة 2018 وكذلك برنامج عمل الجماعة 2017/ 2018 من طرف 8 مستشارين مقابل 6، وذلك بعد أن تم التصويت بعدم التداول من طرف ثمانية أعضاء مقابل ستة أعضاء في الجلسة الثالثة لمناقشة ميزانية الجماعة لسنة 2018 بتاريخ 13 أكتوبر 2017، إلا أن المحضر الذي تم اعتماده بالعمالة يشير إلى عكس ذلك".وسجلت الشكاية وجود تلاعبات الدعم الموجه للجمعيات، حيث وقفت عند دعم جمعيات من مالية الجماعة رؤساءها مستشارون بنفس الجماعة وهو ما يتنافى و الميثاق الجماعي وخاصة المادة 22 منه والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 و يتعلق الأمر بـ"جمعية النصر للماء الصالح للشرب التي يرأسها عضو جماعي واستفادت من مبلغ 29850,00 درهم عن سنة 2016 ، جمعية الوفاق للتنمية التي يرأسها عضو جماعي بنفس الجماعة، كما تم صرف 180 ألف درهم لفائدة جمعية الإنصاف والتضامن مقابل النقل المدرسي للموسم الدراسي الواحد خلافا لعقد الشراكة الذي ينص على 90 ألف درهم عن كل سنة دراسية فقط".وتوقفت الشكاية عند اختلالات مالية تتجلى في تحويل 90 الف درهم كانت مخصصة لخراطيم الماء الصالح للشرب لدوار سيدي منصور لغشى إلى دوار آخر دون الاستناد على قرار المجلس، اضافة الى مصاريف مالية مبالغ فيها وتتمثل في صرف مبلغ 170 ألف درهم لبناء مراحيض لمؤسسات تعليمية دون دراسة أو استشارة المديرية الإقليمية للتعليم وأن الأمر يتعلق بترميم بعض المراحيض و ليس بعملية بناء، صرف 40 ألف درهم لإعداد 4 تشويرات الجماعة أي ، ثمن الواحدة 10.000,00 درهم للتشويرة الواحدة في حين أن ثمن الواحدة لا يتجاوز 2000,00 درهم حسب إفادة المستشارين، صرف 80 ألف درهم لشراء 5 خيام في حين أن ثمنهم لا يتجاوز 40 الف درهم، صرف 45 ألف درهم رهم لصباغة مقر الجماعة دون دراسة ودون دفتر تحملات، صرف 12 مليون سنتيم على المحروقات في حين أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة و واحدة يستعملها الرئيس وهو مبلغ مبالغ فيه، أما بالنسبة لسيارة الاسعاف فالمريض هو الذي يؤدي ثمن المحروقات ما بين 100 درهم و 300 درهم".وأشارت الشكاية إلى أنه "يتم صرف اعتماد تنقلات الأعضاء دون إذن بالتنقل مما يخالف القوانين الجاري بها العمل، وعدم تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية الذي خصص له 1200.000,00 درهم عن سنة 2017".والتمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة في هذه الشكاية وكذا الاستماع إلى اربعة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي الحطاب إقليـــم قلعة السراغنـــة، ومتابعة كل من تبت تورطه.

وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي شكاية عبر فرعها بجهة مراكش آسفي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية.وقال فرع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إنه توصل بطلب تدخل من مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي الحطاب، قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، يشير إلى وجود شبهة اختلالات مالية و إدارية بالجماعة المذكورة.ويفيد الطلب الموجه للجمعية من طرف هؤلاء المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة إمكانية وجود خروقات مالية و إدارية مفترضة بذات الجماعة، حيث أنه بعد الإطلاع على الطلب المذكور والوثائق المرافقة له وبالاستماع للمستشارين المعنيين، تم الوقوف بالنسبة للمستوى الإداري على أن هناك شبهة تزوير في محضر للجماعة.وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "يستفاد من الطلب الموقع من طرف بعض المستشارين الجماعيين لجماعة سيدي الحطاب، إقليم قلعة السراغنة وكذلك من محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي والمحلف لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي يشير إلى رفض ميزانية الجماعة لسنة 2018 وكذلك برنامج عمل الجماعة 2017/ 2018 من طرف 8 مستشارين مقابل 6، وذلك بعد أن تم التصويت بعدم التداول من طرف ثمانية أعضاء مقابل ستة أعضاء في الجلسة الثالثة لمناقشة ميزانية الجماعة لسنة 2018 بتاريخ 13 أكتوبر 2017، إلا أن المحضر الذي تم اعتماده بالعمالة يشير إلى عكس ذلك".وسجلت الشكاية وجود تلاعبات الدعم الموجه للجمعيات، حيث وقفت عند دعم جمعيات من مالية الجماعة رؤساءها مستشارون بنفس الجماعة وهو ما يتنافى و الميثاق الجماعي وخاصة المادة 22 منه والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 و يتعلق الأمر بـ"جمعية النصر للماء الصالح للشرب التي يرأسها عضو جماعي واستفادت من مبلغ 29850,00 درهم عن سنة 2016 ، جمعية الوفاق للتنمية التي يرأسها عضو جماعي بنفس الجماعة، كما تم صرف 180 ألف درهم لفائدة جمعية الإنصاف والتضامن مقابل النقل المدرسي للموسم الدراسي الواحد خلافا لعقد الشراكة الذي ينص على 90 ألف درهم عن كل سنة دراسية فقط".وتوقفت الشكاية عند اختلالات مالية تتجلى في تحويل 90 الف درهم كانت مخصصة لخراطيم الماء الصالح للشرب لدوار سيدي منصور لغشى إلى دوار آخر دون الاستناد على قرار المجلس، اضافة الى مصاريف مالية مبالغ فيها وتتمثل في صرف مبلغ 170 ألف درهم لبناء مراحيض لمؤسسات تعليمية دون دراسة أو استشارة المديرية الإقليمية للتعليم وأن الأمر يتعلق بترميم بعض المراحيض و ليس بعملية بناء، صرف 40 ألف درهم لإعداد 4 تشويرات الجماعة أي ، ثمن الواحدة 10.000,00 درهم للتشويرة الواحدة في حين أن ثمن الواحدة لا يتجاوز 2000,00 درهم حسب إفادة المستشارين، صرف 80 ألف درهم لشراء 5 خيام في حين أن ثمنهم لا يتجاوز 40 الف درهم، صرف 45 ألف درهم رهم لصباغة مقر الجماعة دون دراسة ودون دفتر تحملات، صرف 12 مليون سنتيم على المحروقات في حين أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة و واحدة يستعملها الرئيس وهو مبلغ مبالغ فيه، أما بالنسبة لسيارة الاسعاف فالمريض هو الذي يؤدي ثمن المحروقات ما بين 100 درهم و 300 درهم".وأشارت الشكاية إلى أنه "يتم صرف اعتماد تنقلات الأعضاء دون إذن بالتنقل مما يخالف القوانين الجاري بها العمل، وعدم تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية الذي خصص له 1200.000,00 درهم عن سنة 2017".والتمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة في هذه الشكاية وكذا الاستماع إلى اربعة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي الحطاب إقليـــم قلعة السراغنـــة، ومتابعة كل من تبت تورطه.



اقرأ أيضاً
بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

عاجل.. جثة متفحمة تستنفر سلطات ابن جرير
تم صباح اليوم الأحد 6 يوليوز الجاري العثور على جثة متفحمة داخل منزل بحي جلود تمرّت بمدينة ابن جرير، في ظروف لاتزال غامضة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استنفرت الحادثة مختلف السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وقد جرى فتح تحقيق فوري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.
جهوي

ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة