جهوي

الغلوسي يجرّ رئيس جماعة سيدي الحطاب بقلعة السراغنة إلى القضاء


محمد الهزيم نشر في: 9 مايو 2018

وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي شكاية عبر فرعها بجهة مراكش آسفي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية.وقال فرع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إنه توصل بطلب تدخل من مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي الحطاب، قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، يشير إلى وجود شبهة اختلالات مالية و إدارية بالجماعة المذكورة.ويفيد الطلب الموجه للجمعية من طرف هؤلاء المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة إمكانية وجود خروقات مالية و إدارية مفترضة بذات الجماعة، حيث أنه بعد الإطلاع على الطلب المذكور والوثائق المرافقة له وبالاستماع للمستشارين المعنيين، تم الوقوف بالنسبة للمستوى الإداري على أن هناك شبهة تزوير في محضر للجماعة.وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "يستفاد من الطلب الموقع من طرف بعض المستشارين الجماعيين لجماعة سيدي الحطاب، إقليم قلعة السراغنة وكذلك من محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي والمحلف لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي يشير إلى رفض ميزانية الجماعة لسنة 2018 وكذلك برنامج عمل الجماعة 2017/ 2018 من طرف 8 مستشارين مقابل 6، وذلك بعد أن تم التصويت بعدم التداول من طرف ثمانية أعضاء مقابل ستة أعضاء في الجلسة الثالثة لمناقشة ميزانية الجماعة لسنة 2018 بتاريخ 13 أكتوبر 2017، إلا أن المحضر الذي تم اعتماده بالعمالة يشير إلى عكس ذلك".وسجلت الشكاية وجود تلاعبات الدعم الموجه للجمعيات، حيث وقفت عند دعم جمعيات من مالية الجماعة رؤساءها مستشارون بنفس الجماعة وهو ما يتنافى و الميثاق الجماعي وخاصة المادة 22 منه والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 و يتعلق الأمر بـ"جمعية النصر للماء الصالح للشرب التي يرأسها عضو جماعي واستفادت من مبلغ 29850,00 درهم عن سنة 2016 ، جمعية الوفاق للتنمية التي يرأسها عضو جماعي بنفس الجماعة، كما تم صرف 180 ألف درهم لفائدة جمعية الإنصاف والتضامن مقابل النقل المدرسي للموسم الدراسي الواحد خلافا لعقد الشراكة الذي ينص على 90 ألف درهم عن كل سنة دراسية فقط".وتوقفت الشكاية عند اختلالات مالية تتجلى في تحويل 90 الف درهم كانت مخصصة لخراطيم الماء الصالح للشرب لدوار سيدي منصور لغشى إلى دوار آخر دون الاستناد على قرار المجلس، اضافة الى مصاريف مالية مبالغ فيها وتتمثل في صرف مبلغ 170 ألف درهم لبناء مراحيض لمؤسسات تعليمية دون دراسة أو استشارة المديرية الإقليمية للتعليم وأن الأمر يتعلق بترميم بعض المراحيض و ليس بعملية بناء، صرف 40 ألف درهم لإعداد 4 تشويرات الجماعة أي ، ثمن الواحدة 10.000,00 درهم للتشويرة الواحدة في حين أن ثمن الواحدة لا يتجاوز 2000,00 درهم حسب إفادة المستشارين، صرف 80 ألف درهم لشراء 5 خيام في حين أن ثمنهم لا يتجاوز 40 الف درهم، صرف 45 ألف درهم رهم لصباغة مقر الجماعة دون دراسة ودون دفتر تحملات، صرف 12 مليون سنتيم على المحروقات في حين أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة و واحدة يستعملها الرئيس وهو مبلغ مبالغ فيه، أما بالنسبة لسيارة الاسعاف فالمريض هو الذي يؤدي ثمن المحروقات ما بين 100 درهم و 300 درهم".وأشارت الشكاية إلى أنه "يتم صرف اعتماد تنقلات الأعضاء دون إذن بالتنقل مما يخالف القوانين الجاري بها العمل، وعدم تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية الذي خصص له 1200.000,00 درهم عن سنة 2017".والتمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة في هذه الشكاية وكذا الاستماع إلى اربعة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي الحطاب إقليـــم قلعة السراغنـــة، ومتابعة كل من تبت تورطه.

وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي شكاية عبر فرعها بجهة مراكش آسفي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية.وقال فرع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إنه توصل بطلب تدخل من مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي الحطاب، قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، يشير إلى وجود شبهة اختلالات مالية و إدارية بالجماعة المذكورة.ويفيد الطلب الموجه للجمعية من طرف هؤلاء المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة إمكانية وجود خروقات مالية و إدارية مفترضة بذات الجماعة، حيث أنه بعد الإطلاع على الطلب المذكور والوثائق المرافقة له وبالاستماع للمستشارين المعنيين، تم الوقوف بالنسبة للمستوى الإداري على أن هناك شبهة تزوير في محضر للجماعة.وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "يستفاد من الطلب الموقع من طرف بعض المستشارين الجماعيين لجماعة سيدي الحطاب، إقليم قلعة السراغنة وكذلك من محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي والمحلف لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي يشير إلى رفض ميزانية الجماعة لسنة 2018 وكذلك برنامج عمل الجماعة 2017/ 2018 من طرف 8 مستشارين مقابل 6، وذلك بعد أن تم التصويت بعدم التداول من طرف ثمانية أعضاء مقابل ستة أعضاء في الجلسة الثالثة لمناقشة ميزانية الجماعة لسنة 2018 بتاريخ 13 أكتوبر 2017، إلا أن المحضر الذي تم اعتماده بالعمالة يشير إلى عكس ذلك".وسجلت الشكاية وجود تلاعبات الدعم الموجه للجمعيات، حيث وقفت عند دعم جمعيات من مالية الجماعة رؤساءها مستشارون بنفس الجماعة وهو ما يتنافى و الميثاق الجماعي وخاصة المادة 22 منه والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 و يتعلق الأمر بـ"جمعية النصر للماء الصالح للشرب التي يرأسها عضو جماعي واستفادت من مبلغ 29850,00 درهم عن سنة 2016 ، جمعية الوفاق للتنمية التي يرأسها عضو جماعي بنفس الجماعة، كما تم صرف 180 ألف درهم لفائدة جمعية الإنصاف والتضامن مقابل النقل المدرسي للموسم الدراسي الواحد خلافا لعقد الشراكة الذي ينص على 90 ألف درهم عن كل سنة دراسية فقط".وتوقفت الشكاية عند اختلالات مالية تتجلى في تحويل 90 الف درهم كانت مخصصة لخراطيم الماء الصالح للشرب لدوار سيدي منصور لغشى إلى دوار آخر دون الاستناد على قرار المجلس، اضافة الى مصاريف مالية مبالغ فيها وتتمثل في صرف مبلغ 170 ألف درهم لبناء مراحيض لمؤسسات تعليمية دون دراسة أو استشارة المديرية الإقليمية للتعليم وأن الأمر يتعلق بترميم بعض المراحيض و ليس بعملية بناء، صرف 40 ألف درهم لإعداد 4 تشويرات الجماعة أي ، ثمن الواحدة 10.000,00 درهم للتشويرة الواحدة في حين أن ثمن الواحدة لا يتجاوز 2000,00 درهم حسب إفادة المستشارين، صرف 80 ألف درهم لشراء 5 خيام في حين أن ثمنهم لا يتجاوز 40 الف درهم، صرف 45 ألف درهم رهم لصباغة مقر الجماعة دون دراسة ودون دفتر تحملات، صرف 12 مليون سنتيم على المحروقات في حين أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة و واحدة يستعملها الرئيس وهو مبلغ مبالغ فيه، أما بالنسبة لسيارة الاسعاف فالمريض هو الذي يؤدي ثمن المحروقات ما بين 100 درهم و 300 درهم".وأشارت الشكاية إلى أنه "يتم صرف اعتماد تنقلات الأعضاء دون إذن بالتنقل مما يخالف القوانين الجاري بها العمل، وعدم تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية الذي خصص له 1200.000,00 درهم عن سنة 2017".والتمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة في هذه الشكاية وكذا الاستماع إلى اربعة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي الحطاب إقليـــم قلعة السراغنـــة، ومتابعة كل من تبت تورطه.



اقرأ أيضاً
توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة