قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن حجم الممتلكات التي تم نشرها ونسبت لزعيم حزب الإستقلاق حميد شباط، “توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” ردا على أسئلة بعض الصحفيين والمهتمين بصفتها رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام حول مانشر عن ممتلكات حميد شباط وأسرته وموقف الجمعية من ذلك، أن هذه “الأمر يطرح ضرورة إخراج قانون (من أين لك هذا) إلى حيّز الوجود حتى لانترك الموضوع كمجال للمزايدات وتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص دون غيرهم”.

وأكد المحامي بهيئة مراكش أنه بغض النظر عن الأسباب والخلفيات والدواعي المتحكمة في إخراج الموضوع إلى دائرة الضوء فإن حجم الممتلكات التي تم نشرها يكشف أن “القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بتخليق الحياة العامة في حاجة إلى المراجعة والتدقيق وخاصة قانون التصريح بالممتلكات في اتجاه سد كل التغرات بمايتلاءم والإتفاقيات والقوانين الدولية المعتمدة في الدول الديمقراطية وضمنها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وتتضمن عدة إجراءات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة”.
 
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن “حجم الممتلكات التي تم نشرها توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي وهي نخب ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية ، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع”.

هذه القضية يضيف الغلوسي “تسائل أجهزة ومؤسسات الرقابة وضمنها القضاء وتضعها على محك سؤال الجدوى والفعالية”، و  تبرز أن المغرب في “حاجة إلى إستراتيجية متكاملة وبمقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد للتصدي للرشوة والريع والفساد والإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات”.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول إن “الحجم الكبير للممتلكات التي تم نشرها والمنسوبة ملكيتها لحميد شباط وأسرته يسائل الأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تضع مدونة للسلوك وميثاقا أخلاقيا لمساءلة مناضليها الذين يتقلدون مسوؤلية قيادية في الحزب أو الذين يتولون المساهمة في تدبير الشأن العام”.