مجتمع

الغلوسي من مراكش: “ثروة” شباط تطرح ضرورة إخراج قانون “من أين لك هذا ” إلى حيّز الوجود


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2017

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن حجم الممتلكات التي تم نشرها ونسبت لزعيم حزب الإستقلاق حميد شباط، "توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع".

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" ردا على أسئلة بعض الصحفيين والمهتمين بصفتها رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام حول مانشر عن ممتلكات حميد شباط وأسرته وموقف الجمعية من ذلك، أن هذه "الأمر يطرح ضرورة إخراج قانون (من أين لك هذا) إلى حيّز الوجود حتى لانترك الموضوع كمجال للمزايدات وتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص دون غيرهم".

وأكد المحامي بهيئة مراكش أنه بغض النظر عن الأسباب والخلفيات والدواعي المتحكمة في إخراج الموضوع إلى دائرة الضوء فإن حجم الممتلكات التي تم نشرها يكشف أن "القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بتخليق الحياة العامة في حاجة إلى المراجعة والتدقيق وخاصة قانون التصريح بالممتلكات في اتجاه سد كل التغرات بمايتلاءم والإتفاقيات والقوانين الدولية المعتمدة في الدول الديمقراطية وضمنها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وتتضمن عدة إجراءات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة".
 
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "حجم الممتلكات التي تم نشرها توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي وهي نخب ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية ، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع".

هذه القضية يضيف الغلوسي "تسائل أجهزة ومؤسسات الرقابة وضمنها القضاء وتضعها على محك سؤال الجدوى والفعالية"، و  تبرز أن المغرب في "حاجة إلى إستراتيجية متكاملة وبمقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد للتصدي للرشوة والريع والفساد والإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات".

وختم الغلوسي تدوينته بالقول إن "الحجم الكبير للممتلكات التي تم نشرها والمنسوبة ملكيتها لحميد شباط وأسرته يسائل الأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تضع مدونة للسلوك وميثاقا أخلاقيا لمساءلة مناضليها الذين يتقلدون مسوؤلية قيادية في الحزب أو الذين يتولون المساهمة في تدبير الشأن العام".

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن حجم الممتلكات التي تم نشرها ونسبت لزعيم حزب الإستقلاق حميد شباط، "توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع".

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" ردا على أسئلة بعض الصحفيين والمهتمين بصفتها رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام حول مانشر عن ممتلكات حميد شباط وأسرته وموقف الجمعية من ذلك، أن هذه "الأمر يطرح ضرورة إخراج قانون (من أين لك هذا) إلى حيّز الوجود حتى لانترك الموضوع كمجال للمزايدات وتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص دون غيرهم".

وأكد المحامي بهيئة مراكش أنه بغض النظر عن الأسباب والخلفيات والدواعي المتحكمة في إخراج الموضوع إلى دائرة الضوء فإن حجم الممتلكات التي تم نشرها يكشف أن "القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بتخليق الحياة العامة في حاجة إلى المراجعة والتدقيق وخاصة قانون التصريح بالممتلكات في اتجاه سد كل التغرات بمايتلاءم والإتفاقيات والقوانين الدولية المعتمدة في الدول الديمقراطية وضمنها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وتتضمن عدة إجراءات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة".
 
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "حجم الممتلكات التي تم نشرها توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي وهي نخب ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية ، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع".

هذه القضية يضيف الغلوسي "تسائل أجهزة ومؤسسات الرقابة وضمنها القضاء وتضعها على محك سؤال الجدوى والفعالية"، و  تبرز أن المغرب في "حاجة إلى إستراتيجية متكاملة وبمقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد للتصدي للرشوة والريع والفساد والإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات".

وختم الغلوسي تدوينته بالقول إن "الحجم الكبير للممتلكات التي تم نشرها والمنسوبة ملكيتها لحميد شباط وأسرته يسائل الأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تضع مدونة للسلوك وميثاقا أخلاقيا لمساءلة مناضليها الذين يتقلدون مسوؤلية قيادية في الحزب أو الذين يتولون المساهمة في تدبير الشأن العام".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة