مجتمع

الغلوسي: مفسدون وناهبو المال العام وذوي السوابق الإجرامية يبدعون لضمان ولوجهم للمؤسسات


كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2021

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "المفسدون وناهبو المال العام وذوي السوابق الإجرامية يبدعون كثيرا من أجل ضمان ولوجهم الدائم للمؤسسات التمثيلية والحرص على استمرار كل أشكال المنافع والريع والإمتيازات وتغذية أرصدتهم ومصالحهم المختلفة لمراكمة الثروة وبناء شبكات لامحدودة من العلاقات المتشعبة في مختلف الإتجاهات".وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إن "شبكات محلية بالخصوص تقف عائقا ضد أية تنمية أو تطور طبيعي للمدن والتي تحول بعضها بسبب هذه النخب إلى قرى ،تحالفات وعلاقات تضمن ديمومة نفس النخب ونفس الوجوه وبأشكال مختلفة على التدبير المحلي ،شبكات تتبادل المعلومات و المعطيات الحصرية والتي تسهل لهذه النخب الفاسدة المتمددة الحصول مثلا على العقار العمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار ،كما يمكنها ذلك أيضا من معرفة تصميم التهيئة مسبقا قبل خروجه لحيز الوجود وهكذا تلج هذه النخب إلى سوق العقار وإبتزاز مالكيه بدعوى أنه لايصلح لأي شيء وأنه مجرد عقار فلاحي والحال أنها على دراية بأن العقار سيصبح ضمن المجال الحضري وستصبح قيمته تسيل اللعاب ويستفيد من إمتيازات متعددة وهي نفس النخب المحلية التي ستسهر على وضع تلك الإمتيازات على طاولة التنفيد ،كما أن تلك النخب الفاسدة وبحكم تلك العلاقات التي توفر لها كل شيءٍ وتستمد منها سلطتها وسطوتها تدرك جيدا موقع العقارات "المهملة" كتلك التي يملكها بعض الأجانب وغادروا المغرب منذ مدة طويلة وتلك التي يتوفى مالكوها دون أن يعرف أي وارث لهم ،وهنا تلجأ هذه النخب الفاسدة إلى صناعة وثائق مزورة للسطو على هذه العقارات".وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "هذا التلاعب والتحايل يمتد إلى مجال الرخص الإستثنائية ورخص التعمير ورخص فتح المحلات التجارية وإحتلال الملك العمومي وكراء الأسواق ومواقف السيارات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وغيرها من الضرائب الأخرى مع ما يصاحب ذلك من "دهن السير يسير"، هكذا تغتني هذه النخب بشكل غير مشروع يقول الغلوسي "فكثيرا مانسمع بأن فلان أو علان كان مجرد عامل بسيط أو مياوم أوذا حرفة بسيطة وبين عشيةوضحاها أصبح من أثرياء البلد بعدما خاض غمار الإنتخابات وتمكن بقدرة قادر من "الظفر" المستمر بنتائجها وغير مهنته وأصبح "منعشا عقاريا" أو رجل أعمال له شركات في مجالات متنوعة تستفيد من كعكة الصفقات العمومية" وفق تعبير الغلوسي.وتابع المتحدث ذاته قائلا: إن "هذه النخب تغتني بوثيرة سريعة ودون أن تتعرض في يوم ما لأية محاسبة أومساءلة وهو مايجعل بعض أبناء الحي أو المدينة التي ينتمي إليها رموز هذه النخب الهجينة يبحثون عن سلوك نفس المسلك بحثا عن نعيم ينقذهم من الفقر والحرمان وهكذا تدور عجلة الفساد والريع وتصبح ثقافة في المجتمع وينظر إليها كقدر لا مفر منه ويصبح السلوك النزيه سلوكا شاذا بل ويعتبر صاحبه ساذجا ومغفلا لأنه لايتقن لغة الهمزة !!".وأضاف الغلوسي "أن هذه النخب تبدع لضمان البقاء في المواقع المدرة للثروة المشبوهة وضمان الإجماع على ذلك وتوفير كل الشروط التي تسهل إستمرار تدفق المنافع والإمتيازات فضلا عن محاصرة كل الأصوات التي قد تزعجها لاحقا ،وهكذا تلجأ هذه النخب موظفة كل تلك العلاقات الأخطبوطية التي تتوفر عليها إلى تقديم لوائح متعددة "للتنافس" في الإنتخابات سواء تحت لواء أحزاب أخرى أو مايسمى بلوائح المستقلين،وهي من تقوم بتحمل كافة "الأعباء" التي تتطلبها هذه العملية بمافيها تعبئة "الناخبين"للتصويت لفائدتها".وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "إنه إبداع نخبة متلهفة على المال والجاه والثروة لضمان ديمومة الفساد والريع وإستمرار مظاهر الفقر والهشاشة والهجرة وصناعة مجتمع المفارقات والتفاوتات المجالية والإجتماعية ،نخبة تشكل خطرا على الإستقرار الاجتماعي والأمن العام وعلى كل نماذج التنمية و تساهم في صناعة اليأس وهدم كل بصيص الأمل والثقة في المستقبل وتجعل الناس يشعرون بكل أنواع الظلم والحيف يجد ترجمته في مختلف أشكال الحنق والغضب التي تنتشر عبر فيديوهات أو مقالات أو أشكال إحتجاجية غير مألوفة كسكب البنزين على الذات وإحراقها كتعبير عن إدانة لكل أساليب إمتهان كرامة بني البشر إنه وضع لا يجب أن يستمر ،وإستمراره يشكل خطرا علينا جميعا وعلى بلدنا الذي نحبه كثيرا ونخاف عليه".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "لذلك لابد من تفكيك هذه الشبكات التي تنتعش على الفساد والريع والنهب والرشوة وذلك بتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام وكل مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة وقيام القضاء بدوره في هذا المجال بردع المفسدين وناهبي المال العام وغيرها من التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساهم في تقوية مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون وماذلك بعزيز إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية".

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "المفسدون وناهبو المال العام وذوي السوابق الإجرامية يبدعون كثيرا من أجل ضمان ولوجهم الدائم للمؤسسات التمثيلية والحرص على استمرار كل أشكال المنافع والريع والإمتيازات وتغذية أرصدتهم ومصالحهم المختلفة لمراكمة الثروة وبناء شبكات لامحدودة من العلاقات المتشعبة في مختلف الإتجاهات".وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إن "شبكات محلية بالخصوص تقف عائقا ضد أية تنمية أو تطور طبيعي للمدن والتي تحول بعضها بسبب هذه النخب إلى قرى ،تحالفات وعلاقات تضمن ديمومة نفس النخب ونفس الوجوه وبأشكال مختلفة على التدبير المحلي ،شبكات تتبادل المعلومات و المعطيات الحصرية والتي تسهل لهذه النخب الفاسدة المتمددة الحصول مثلا على العقار العمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار ،كما يمكنها ذلك أيضا من معرفة تصميم التهيئة مسبقا قبل خروجه لحيز الوجود وهكذا تلج هذه النخب إلى سوق العقار وإبتزاز مالكيه بدعوى أنه لايصلح لأي شيء وأنه مجرد عقار فلاحي والحال أنها على دراية بأن العقار سيصبح ضمن المجال الحضري وستصبح قيمته تسيل اللعاب ويستفيد من إمتيازات متعددة وهي نفس النخب المحلية التي ستسهر على وضع تلك الإمتيازات على طاولة التنفيد ،كما أن تلك النخب الفاسدة وبحكم تلك العلاقات التي توفر لها كل شيءٍ وتستمد منها سلطتها وسطوتها تدرك جيدا موقع العقارات "المهملة" كتلك التي يملكها بعض الأجانب وغادروا المغرب منذ مدة طويلة وتلك التي يتوفى مالكوها دون أن يعرف أي وارث لهم ،وهنا تلجأ هذه النخب الفاسدة إلى صناعة وثائق مزورة للسطو على هذه العقارات".وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "هذا التلاعب والتحايل يمتد إلى مجال الرخص الإستثنائية ورخص التعمير ورخص فتح المحلات التجارية وإحتلال الملك العمومي وكراء الأسواق ومواقف السيارات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وغيرها من الضرائب الأخرى مع ما يصاحب ذلك من "دهن السير يسير"، هكذا تغتني هذه النخب بشكل غير مشروع يقول الغلوسي "فكثيرا مانسمع بأن فلان أو علان كان مجرد عامل بسيط أو مياوم أوذا حرفة بسيطة وبين عشيةوضحاها أصبح من أثرياء البلد بعدما خاض غمار الإنتخابات وتمكن بقدرة قادر من "الظفر" المستمر بنتائجها وغير مهنته وأصبح "منعشا عقاريا" أو رجل أعمال له شركات في مجالات متنوعة تستفيد من كعكة الصفقات العمومية" وفق تعبير الغلوسي.وتابع المتحدث ذاته قائلا: إن "هذه النخب تغتني بوثيرة سريعة ودون أن تتعرض في يوم ما لأية محاسبة أومساءلة وهو مايجعل بعض أبناء الحي أو المدينة التي ينتمي إليها رموز هذه النخب الهجينة يبحثون عن سلوك نفس المسلك بحثا عن نعيم ينقذهم من الفقر والحرمان وهكذا تدور عجلة الفساد والريع وتصبح ثقافة في المجتمع وينظر إليها كقدر لا مفر منه ويصبح السلوك النزيه سلوكا شاذا بل ويعتبر صاحبه ساذجا ومغفلا لأنه لايتقن لغة الهمزة !!".وأضاف الغلوسي "أن هذه النخب تبدع لضمان البقاء في المواقع المدرة للثروة المشبوهة وضمان الإجماع على ذلك وتوفير كل الشروط التي تسهل إستمرار تدفق المنافع والإمتيازات فضلا عن محاصرة كل الأصوات التي قد تزعجها لاحقا ،وهكذا تلجأ هذه النخب موظفة كل تلك العلاقات الأخطبوطية التي تتوفر عليها إلى تقديم لوائح متعددة "للتنافس" في الإنتخابات سواء تحت لواء أحزاب أخرى أو مايسمى بلوائح المستقلين،وهي من تقوم بتحمل كافة "الأعباء" التي تتطلبها هذه العملية بمافيها تعبئة "الناخبين"للتصويت لفائدتها".وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "إنه إبداع نخبة متلهفة على المال والجاه والثروة لضمان ديمومة الفساد والريع وإستمرار مظاهر الفقر والهشاشة والهجرة وصناعة مجتمع المفارقات والتفاوتات المجالية والإجتماعية ،نخبة تشكل خطرا على الإستقرار الاجتماعي والأمن العام وعلى كل نماذج التنمية و تساهم في صناعة اليأس وهدم كل بصيص الأمل والثقة في المستقبل وتجعل الناس يشعرون بكل أنواع الظلم والحيف يجد ترجمته في مختلف أشكال الحنق والغضب التي تنتشر عبر فيديوهات أو مقالات أو أشكال إحتجاجية غير مألوفة كسكب البنزين على الذات وإحراقها كتعبير عن إدانة لكل أساليب إمتهان كرامة بني البشر إنه وضع لا يجب أن يستمر ،وإستمراره يشكل خطرا علينا جميعا وعلى بلدنا الذي نحبه كثيرا ونخاف عليه".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "لذلك لابد من تفكيك هذه الشبكات التي تنتعش على الفساد والريع والنهب والرشوة وذلك بتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام وكل مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة وقيام القضاء بدوره في هذا المجال بردع المفسدين وناهبي المال العام وغيرها من التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساهم في تقوية مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون وماذلك بعزيز إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة