قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “المفسدون وناهبو المال العام وذوي السوابق الإجرامية يبدعون كثيرا من أجل ضمان ولوجهم الدائم للمؤسسات التمثيلية والحرص على استمرار كل أشكال المنافع والريع والإمتيازات وتغذية أرصدتهم ومصالحهم المختلفة لمراكمة الثروة وبناء شبكات لامحدودة من العلاقات المتشعبة في مختلف الإتجاهات”.

وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن “شبكات محلية بالخصوص تقف عائقا ضد أية تنمية أو تطور طبيعي للمدن والتي تحول بعضها بسبب هذه النخب إلى قرى ،تحالفات وعلاقات تضمن ديمومة نفس النخب ونفس الوجوه وبأشكال مختلفة على التدبير المحلي ،شبكات تتبادل المعلومات و المعطيات الحصرية والتي تسهل لهذه النخب الفاسدة المتمددة الحصول مثلا على العقار العمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار ،كما يمكنها ذلك أيضا من معرفة تصميم التهيئة مسبقا قبل خروجه لحيز الوجود وهكذا تلج هذه النخب إلى سوق العقار وإبتزاز مالكيه بدعوى أنه لايصلح لأي شيء وأنه مجرد عقار فلاحي والحال أنها على دراية بأن العقار سيصبح ضمن المجال الحضري وستصبح قيمته تسيل اللعاب ويستفيد من إمتيازات متعددة وهي نفس النخب المحلية التي ستسهر على وضع تلك الإمتيازات على طاولة التنفيد ،كما أن تلك النخب الفاسدة وبحكم تلك العلاقات التي توفر لها كل شيءٍ وتستمد منها سلطتها وسطوتها تدرك جيدا موقع العقارات “المهملة” كتلك التي يملكها بعض الأجانب وغادروا المغرب منذ مدة طويلة وتلك التي يتوفى مالكوها دون أن يعرف أي وارث لهم ،وهنا تلجأ هذه النخب الفاسدة إلى صناعة وثائق مزورة للسطو على هذه العقارات”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “هذا التلاعب والتحايل يمتد إلى مجال الرخص الإستثنائية ورخص التعمير ورخص فتح المحلات التجارية وإحتلال الملك العمومي وكراء الأسواق ومواقف السيارات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وغيرها من الضرائب الأخرى مع ما يصاحب ذلك من “دهن السير يسير”، هكذا تغتني هذه النخب بشكل غير مشروع يقول الغلوسي “فكثيرا مانسمع بأن فلان أو علان كان مجرد عامل بسيط أو مياوم أوذا حرفة بسيطة وبين عشيةوضحاها أصبح من أثرياء البلد بعدما خاض غمار الإنتخابات وتمكن بقدرة قادر من “الظفر” المستمر بنتائجها وغير مهنته وأصبح “منعشا عقاريا” أو رجل أعمال له شركات في مجالات متنوعة تستفيد من كعكة الصفقات العمومية” وفق تعبير الغلوسي.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: إن “هذه النخب تغتني بوثيرة سريعة ودون أن تتعرض في يوم ما لأية محاسبة أومساءلة وهو مايجعل بعض أبناء الحي أو المدينة التي ينتمي إليها رموز هذه النخب الهجينة يبحثون عن سلوك نفس المسلك بحثا عن نعيم ينقذهم من الفقر والحرمان وهكذا تدور عجلة الفساد والريع وتصبح ثقافة في المجتمع وينظر إليها كقدر لا مفر منه ويصبح السلوك النزيه سلوكا شاذا بل ويعتبر صاحبه ساذجا ومغفلا لأنه لايتقن لغة الهمزة !!”.

وأضاف الغلوسي “أن هذه النخب تبدع لضمان البقاء في المواقع المدرة للثروة المشبوهة وضمان الإجماع على ذلك وتوفير كل الشروط التي تسهل إستمرار تدفق المنافع والإمتيازات فضلا عن محاصرة كل الأصوات التي قد تزعجها لاحقا ،وهكذا تلجأ هذه النخب موظفة كل تلك العلاقات الأخطبوطية التي تتوفر عليها إلى تقديم لوائح متعددة “للتنافس” في الإنتخابات سواء تحت لواء أحزاب أخرى أو مايسمى بلوائح المستقلين،وهي من تقوم بتحمل كافة “الأعباء” التي تتطلبها هذه العملية بمافيها تعبئة “الناخبين”للتصويت لفائدتها”.

وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “إنه إبداع نخبة متلهفة على المال والجاه والثروة لضمان ديمومة الفساد والريع وإستمرار مظاهر الفقر والهشاشة والهجرة وصناعة مجتمع المفارقات والتفاوتات المجالية والإجتماعية ،نخبة تشكل خطرا على الإستقرار الاجتماعي والأمن العام وعلى كل نماذج التنمية و تساهم في صناعة اليأس وهدم كل بصيص الأمل والثقة في المستقبل وتجعل الناس يشعرون بكل أنواع الظلم والحيف يجد ترجمته في مختلف أشكال الحنق والغضب التي تنتشر عبر فيديوهات أو مقالات أو أشكال إحتجاجية غير مألوفة كسكب البنزين على الذات وإحراقها كتعبير عن إدانة لكل أساليب إمتهان كرامة بني البشر إنه وضع لا يجب أن يستمر ،وإستمراره يشكل خطرا علينا جميعا وعلى بلدنا الذي نحبه كثيرا ونخاف عليه”.

وختم الغلوسي تدوينته قائلا “لذلك لابد من تفكيك هذه الشبكات التي تنتعش على الفساد والريع والنهب والرشوة وذلك بتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام وكل مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة وقيام القضاء بدوره في هذا المجال بردع المفسدين وناهبي المال العام وغيرها من التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساهم في تقوية مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون وماذلك بعزيز إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية”.