مجتمع

الغلوسي: مفسدون وناهبو المال العام وذوي السوابق الإجرامية يبدعون لضمان ولوجهم للمؤسسات


كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2021

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "المفسدون وناهبو المال العام وذوي السوابق الإجرامية يبدعون كثيرا من أجل ضمان ولوجهم الدائم للمؤسسات التمثيلية والحرص على استمرار كل أشكال المنافع والريع والإمتيازات وتغذية أرصدتهم ومصالحهم المختلفة لمراكمة الثروة وبناء شبكات لامحدودة من العلاقات المتشعبة في مختلف الإتجاهات".وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إن "شبكات محلية بالخصوص تقف عائقا ضد أية تنمية أو تطور طبيعي للمدن والتي تحول بعضها بسبب هذه النخب إلى قرى ،تحالفات وعلاقات تضمن ديمومة نفس النخب ونفس الوجوه وبأشكال مختلفة على التدبير المحلي ،شبكات تتبادل المعلومات و المعطيات الحصرية والتي تسهل لهذه النخب الفاسدة المتمددة الحصول مثلا على العقار العمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار ،كما يمكنها ذلك أيضا من معرفة تصميم التهيئة مسبقا قبل خروجه لحيز الوجود وهكذا تلج هذه النخب إلى سوق العقار وإبتزاز مالكيه بدعوى أنه لايصلح لأي شيء وأنه مجرد عقار فلاحي والحال أنها على دراية بأن العقار سيصبح ضمن المجال الحضري وستصبح قيمته تسيل اللعاب ويستفيد من إمتيازات متعددة وهي نفس النخب المحلية التي ستسهر على وضع تلك الإمتيازات على طاولة التنفيد ،كما أن تلك النخب الفاسدة وبحكم تلك العلاقات التي توفر لها كل شيءٍ وتستمد منها سلطتها وسطوتها تدرك جيدا موقع العقارات "المهملة" كتلك التي يملكها بعض الأجانب وغادروا المغرب منذ مدة طويلة وتلك التي يتوفى مالكوها دون أن يعرف أي وارث لهم ،وهنا تلجأ هذه النخب الفاسدة إلى صناعة وثائق مزورة للسطو على هذه العقارات".وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "هذا التلاعب والتحايل يمتد إلى مجال الرخص الإستثنائية ورخص التعمير ورخص فتح المحلات التجارية وإحتلال الملك العمومي وكراء الأسواق ومواقف السيارات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وغيرها من الضرائب الأخرى مع ما يصاحب ذلك من "دهن السير يسير"، هكذا تغتني هذه النخب بشكل غير مشروع يقول الغلوسي "فكثيرا مانسمع بأن فلان أو علان كان مجرد عامل بسيط أو مياوم أوذا حرفة بسيطة وبين عشيةوضحاها أصبح من أثرياء البلد بعدما خاض غمار الإنتخابات وتمكن بقدرة قادر من "الظفر" المستمر بنتائجها وغير مهنته وأصبح "منعشا عقاريا" أو رجل أعمال له شركات في مجالات متنوعة تستفيد من كعكة الصفقات العمومية" وفق تعبير الغلوسي.وتابع المتحدث ذاته قائلا: إن "هذه النخب تغتني بوثيرة سريعة ودون أن تتعرض في يوم ما لأية محاسبة أومساءلة وهو مايجعل بعض أبناء الحي أو المدينة التي ينتمي إليها رموز هذه النخب الهجينة يبحثون عن سلوك نفس المسلك بحثا عن نعيم ينقذهم من الفقر والحرمان وهكذا تدور عجلة الفساد والريع وتصبح ثقافة في المجتمع وينظر إليها كقدر لا مفر منه ويصبح السلوك النزيه سلوكا شاذا بل ويعتبر صاحبه ساذجا ومغفلا لأنه لايتقن لغة الهمزة !!".وأضاف الغلوسي "أن هذه النخب تبدع لضمان البقاء في المواقع المدرة للثروة المشبوهة وضمان الإجماع على ذلك وتوفير كل الشروط التي تسهل إستمرار تدفق المنافع والإمتيازات فضلا عن محاصرة كل الأصوات التي قد تزعجها لاحقا ،وهكذا تلجأ هذه النخب موظفة كل تلك العلاقات الأخطبوطية التي تتوفر عليها إلى تقديم لوائح متعددة "للتنافس" في الإنتخابات سواء تحت لواء أحزاب أخرى أو مايسمى بلوائح المستقلين،وهي من تقوم بتحمل كافة "الأعباء" التي تتطلبها هذه العملية بمافيها تعبئة "الناخبين"للتصويت لفائدتها".وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "إنه إبداع نخبة متلهفة على المال والجاه والثروة لضمان ديمومة الفساد والريع وإستمرار مظاهر الفقر والهشاشة والهجرة وصناعة مجتمع المفارقات والتفاوتات المجالية والإجتماعية ،نخبة تشكل خطرا على الإستقرار الاجتماعي والأمن العام وعلى كل نماذج التنمية و تساهم في صناعة اليأس وهدم كل بصيص الأمل والثقة في المستقبل وتجعل الناس يشعرون بكل أنواع الظلم والحيف يجد ترجمته في مختلف أشكال الحنق والغضب التي تنتشر عبر فيديوهات أو مقالات أو أشكال إحتجاجية غير مألوفة كسكب البنزين على الذات وإحراقها كتعبير عن إدانة لكل أساليب إمتهان كرامة بني البشر إنه وضع لا يجب أن يستمر ،وإستمراره يشكل خطرا علينا جميعا وعلى بلدنا الذي نحبه كثيرا ونخاف عليه".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "لذلك لابد من تفكيك هذه الشبكات التي تنتعش على الفساد والريع والنهب والرشوة وذلك بتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام وكل مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة وقيام القضاء بدوره في هذا المجال بردع المفسدين وناهبي المال العام وغيرها من التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساهم في تقوية مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون وماذلك بعزيز إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية".

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "المفسدون وناهبو المال العام وذوي السوابق الإجرامية يبدعون كثيرا من أجل ضمان ولوجهم الدائم للمؤسسات التمثيلية والحرص على استمرار كل أشكال المنافع والريع والإمتيازات وتغذية أرصدتهم ومصالحهم المختلفة لمراكمة الثروة وبناء شبكات لامحدودة من العلاقات المتشعبة في مختلف الإتجاهات".وأضاف محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إن "شبكات محلية بالخصوص تقف عائقا ضد أية تنمية أو تطور طبيعي للمدن والتي تحول بعضها بسبب هذه النخب إلى قرى ،تحالفات وعلاقات تضمن ديمومة نفس النخب ونفس الوجوه وبأشكال مختلفة على التدبير المحلي ،شبكات تتبادل المعلومات و المعطيات الحصرية والتي تسهل لهذه النخب الفاسدة المتمددة الحصول مثلا على العقار العمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار ،كما يمكنها ذلك أيضا من معرفة تصميم التهيئة مسبقا قبل خروجه لحيز الوجود وهكذا تلج هذه النخب إلى سوق العقار وإبتزاز مالكيه بدعوى أنه لايصلح لأي شيء وأنه مجرد عقار فلاحي والحال أنها على دراية بأن العقار سيصبح ضمن المجال الحضري وستصبح قيمته تسيل اللعاب ويستفيد من إمتيازات متعددة وهي نفس النخب المحلية التي ستسهر على وضع تلك الإمتيازات على طاولة التنفيد ،كما أن تلك النخب الفاسدة وبحكم تلك العلاقات التي توفر لها كل شيءٍ وتستمد منها سلطتها وسطوتها تدرك جيدا موقع العقارات "المهملة" كتلك التي يملكها بعض الأجانب وغادروا المغرب منذ مدة طويلة وتلك التي يتوفى مالكوها دون أن يعرف أي وارث لهم ،وهنا تلجأ هذه النخب الفاسدة إلى صناعة وثائق مزورة للسطو على هذه العقارات".وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "هذا التلاعب والتحايل يمتد إلى مجال الرخص الإستثنائية ورخص التعمير ورخص فتح المحلات التجارية وإحتلال الملك العمومي وكراء الأسواق ومواقف السيارات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وغيرها من الضرائب الأخرى مع ما يصاحب ذلك من "دهن السير يسير"، هكذا تغتني هذه النخب بشكل غير مشروع يقول الغلوسي "فكثيرا مانسمع بأن فلان أو علان كان مجرد عامل بسيط أو مياوم أوذا حرفة بسيطة وبين عشيةوضحاها أصبح من أثرياء البلد بعدما خاض غمار الإنتخابات وتمكن بقدرة قادر من "الظفر" المستمر بنتائجها وغير مهنته وأصبح "منعشا عقاريا" أو رجل أعمال له شركات في مجالات متنوعة تستفيد من كعكة الصفقات العمومية" وفق تعبير الغلوسي.وتابع المتحدث ذاته قائلا: إن "هذه النخب تغتني بوثيرة سريعة ودون أن تتعرض في يوم ما لأية محاسبة أومساءلة وهو مايجعل بعض أبناء الحي أو المدينة التي ينتمي إليها رموز هذه النخب الهجينة يبحثون عن سلوك نفس المسلك بحثا عن نعيم ينقذهم من الفقر والحرمان وهكذا تدور عجلة الفساد والريع وتصبح ثقافة في المجتمع وينظر إليها كقدر لا مفر منه ويصبح السلوك النزيه سلوكا شاذا بل ويعتبر صاحبه ساذجا ومغفلا لأنه لايتقن لغة الهمزة !!".وأضاف الغلوسي "أن هذه النخب تبدع لضمان البقاء في المواقع المدرة للثروة المشبوهة وضمان الإجماع على ذلك وتوفير كل الشروط التي تسهل إستمرار تدفق المنافع والإمتيازات فضلا عن محاصرة كل الأصوات التي قد تزعجها لاحقا ،وهكذا تلجأ هذه النخب موظفة كل تلك العلاقات الأخطبوطية التي تتوفر عليها إلى تقديم لوائح متعددة "للتنافس" في الإنتخابات سواء تحت لواء أحزاب أخرى أو مايسمى بلوائح المستقلين،وهي من تقوم بتحمل كافة "الأعباء" التي تتطلبها هذه العملية بمافيها تعبئة "الناخبين"للتصويت لفائدتها".وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "إنه إبداع نخبة متلهفة على المال والجاه والثروة لضمان ديمومة الفساد والريع وإستمرار مظاهر الفقر والهشاشة والهجرة وصناعة مجتمع المفارقات والتفاوتات المجالية والإجتماعية ،نخبة تشكل خطرا على الإستقرار الاجتماعي والأمن العام وعلى كل نماذج التنمية و تساهم في صناعة اليأس وهدم كل بصيص الأمل والثقة في المستقبل وتجعل الناس يشعرون بكل أنواع الظلم والحيف يجد ترجمته في مختلف أشكال الحنق والغضب التي تنتشر عبر فيديوهات أو مقالات أو أشكال إحتجاجية غير مألوفة كسكب البنزين على الذات وإحراقها كتعبير عن إدانة لكل أساليب إمتهان كرامة بني البشر إنه وضع لا يجب أن يستمر ،وإستمراره يشكل خطرا علينا جميعا وعلى بلدنا الذي نحبه كثيرا ونخاف عليه".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "لذلك لابد من تفكيك هذه الشبكات التي تنتعش على الفساد والريع والنهب والرشوة وذلك بتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام وكل مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة وقيام القضاء بدوره في هذا المجال بردع المفسدين وناهبي المال العام وغيرها من التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساهم في تقوية مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون وماذلك بعزيز إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية".



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة