سياسة

الغلوسي: قرارات بنكيران خدمت أعداء الديمقراطية وعلى إخوانه الكف عن البوليميك السياسي


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2017

اعتبر الناشط الحقوقي محمد الغلوسي أن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران كانت في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية، داعيا العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء أمينه العام من مهمة تشكيل الحكومة التي فشل فيها على مدى خمسة أشهر.

وكتب المحامي بهيئة مراكش ردا على تصريح القيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي بكون الحكومة الحالية هي حكومة الأقوياء وأن الأحزاب المشكلة لها غير حرة وغير مستقلة، بأن "من يسمع مثل هذا الكلام سيعتقد أن حكومة عبد الإله إبن كيران هي حكومة الضعفاء والفقراء وأن ابن كيران كان يفاوض أحزاب قوية ومستقلة وأن الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة هي غير تلك الموجودة في هذه الحكومة الحالية".


وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أنه "تتبع الكثير من تصريحات بعض قيادي العدالة والتنمية بخصوص تشكيل الحكومة الحالية وهي تصريحات لاتنفذ إلى عمق المشكل والسبب في ذلك هو أن هؤلاء يعتبرون أن إعفاء ابن كيران هو انتكاسة لسيرورات ومسار الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، وهو أمر غير صحيح ذلك أن لا أحد يمكن أن يقبل أو يصدق بأن رئيس الحكومة السابق يتوفر على برنامج يهدف إلى تعميق الإصلاح الديمقراطي، ذلك أنه وعلى العكس من ذلك فإن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران هي في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية".

ويكفي هنا يضيف الغلوسي أن "نتذكر كيف يتم قمع الحركات الإحتجاجية ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان  وكيف أن ابن كيران رفع الراية البيضاء في مواجهة الفساد والإستبداد بقوله عفا الله عما سلف وبتنازله عن صلاحياته الدستورية بحثا عن رضا الدولة العميقة كما أنه إتخذ  كل القرارات المؤلمة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، ولست في حاجة هنا إلى إستعراضها فالواقع لايرتفع كما أن المغرب في عهد حكومة ابن كيران صنف دوليا في مراتب متأخرة في سلم التنمية والشفافية والرشوة، كما تدهورت جل الخدمات العمومية في عهده (الصحة، التعليم، إرتفاع البطالة، تراجع الإستثمار...)".


إن حزب العدالة والتنمية في شخص بعض قياديّيه يستطرد الغلوسي "يتفادى أو بالأحرى غير قادر على طرح المشكل الحقيقي ببلادنا والمتمثل في غياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون والتي لايمكن أن تكون إلا في ظل ملكية برلمانية"، داعيا "حزب العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط نقاش عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء إبن كيران وإلا لماذا قبل هذا الحزب الإنخراط فيما يعتبره حكومة الأقوياء المشكلة من أحزاب أغلبها بمثابة  رجع الصدى للسلطوية في بلادنا ورغم ذلك لم يختر مواجهة هذا التوجه بخط سياسي واضح يفصل بين من لهم مصلحة في الديمقراطية ومن يسعى إلى الخلط والتضليل وهما من أخطر الأساليب كما قال الشهيد عمر بن جلون".

اعتبر الناشط الحقوقي محمد الغلوسي أن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران كانت في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية، داعيا العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء أمينه العام من مهمة تشكيل الحكومة التي فشل فيها على مدى خمسة أشهر.

وكتب المحامي بهيئة مراكش ردا على تصريح القيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي بكون الحكومة الحالية هي حكومة الأقوياء وأن الأحزاب المشكلة لها غير حرة وغير مستقلة، بأن "من يسمع مثل هذا الكلام سيعتقد أن حكومة عبد الإله إبن كيران هي حكومة الضعفاء والفقراء وأن ابن كيران كان يفاوض أحزاب قوية ومستقلة وأن الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة هي غير تلك الموجودة في هذه الحكومة الحالية".


وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أنه "تتبع الكثير من تصريحات بعض قيادي العدالة والتنمية بخصوص تشكيل الحكومة الحالية وهي تصريحات لاتنفذ إلى عمق المشكل والسبب في ذلك هو أن هؤلاء يعتبرون أن إعفاء ابن كيران هو انتكاسة لسيرورات ومسار الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، وهو أمر غير صحيح ذلك أن لا أحد يمكن أن يقبل أو يصدق بأن رئيس الحكومة السابق يتوفر على برنامج يهدف إلى تعميق الإصلاح الديمقراطي، ذلك أنه وعلى العكس من ذلك فإن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران هي في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية".

ويكفي هنا يضيف الغلوسي أن "نتذكر كيف يتم قمع الحركات الإحتجاجية ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان  وكيف أن ابن كيران رفع الراية البيضاء في مواجهة الفساد والإستبداد بقوله عفا الله عما سلف وبتنازله عن صلاحياته الدستورية بحثا عن رضا الدولة العميقة كما أنه إتخذ  كل القرارات المؤلمة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، ولست في حاجة هنا إلى إستعراضها فالواقع لايرتفع كما أن المغرب في عهد حكومة ابن كيران صنف دوليا في مراتب متأخرة في سلم التنمية والشفافية والرشوة، كما تدهورت جل الخدمات العمومية في عهده (الصحة، التعليم، إرتفاع البطالة، تراجع الإستثمار...)".


إن حزب العدالة والتنمية في شخص بعض قياديّيه يستطرد الغلوسي "يتفادى أو بالأحرى غير قادر على طرح المشكل الحقيقي ببلادنا والمتمثل في غياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون والتي لايمكن أن تكون إلا في ظل ملكية برلمانية"، داعيا "حزب العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط نقاش عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء إبن كيران وإلا لماذا قبل هذا الحزب الإنخراط فيما يعتبره حكومة الأقوياء المشكلة من أحزاب أغلبها بمثابة  رجع الصدى للسلطوية في بلادنا ورغم ذلك لم يختر مواجهة هذا التوجه بخط سياسي واضح يفصل بين من لهم مصلحة في الديمقراطية ومن يسعى إلى الخلط والتضليل وهما من أخطر الأساليب كما قال الشهيد عمر بن جلون".


ملصقات


اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة