السبت 02 مارس 2024, 04:38

مجتمع

الغلوسي: تكلفة الفساد باهضة والقضاء مطالب بالحزم في مكافحة الرشوة والإثراء غير المشروع


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2023

في رسالة مفتوحة من أجل الأمل والثقة، موجهة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس رئاسة النيابة العامة، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على كل البرامج الإجتماعية يقتضي التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية ، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة.  

وعبر الغلوسي في هذه الرسالة عن قلق الجمعية التي يترأسها من مسار  ملفات  اعتبر أنها تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون، حيث تحدث عن وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآ، وعن ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن. كما تطرق إلى ملفات توجد أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا امام محكمة النقض لمدة طويلة، وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي، حسب تعبيره.  

وسرد أمثلة لهذه الملفات، ومنها ملف كازينو السعدي امام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات.

كما تطرق إلى ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق اربع سنوات من البحث التمهيدي امام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضا، وذلك إلى جانب ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي احيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون ان يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن.

 واستعرض أيضا ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، وملف الجامعة الملكية للشطرنج أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وملف تذاكر المونديال والذي قيل بخصوصه إن الأبحاث بشأنه لم تنته بعد، وذلك إلى جانب ملف الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون ومن معه من المتهمين والذي احيل على محكمة النقض للبت في طعن جزئي بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تطرق، في السياق ذاته، إلى ملف بلدية كلميم والمرتبط بالمرحوم عبد الوهاب بلفقيه والذي يتابع على خلفيته مجموعة من المتهمين امام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئنافئناف بمراكش، وملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها المعزول قضائيا ومن طرف المحكمة الدستورية كنائب برلماني والمعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة طويلة فاقت اربع سنوات، وكذا إلى ملف القرية الصناعية والحرفية بمدينة الفقيه بنصالح والذي استغرق وقتا طويلا امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.  

 

في رسالة مفتوحة من أجل الأمل والثقة، موجهة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس رئاسة النيابة العامة، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على كل البرامج الإجتماعية يقتضي التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية ، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة.  

وعبر الغلوسي في هذه الرسالة عن قلق الجمعية التي يترأسها من مسار  ملفات  اعتبر أنها تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون، حيث تحدث عن وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآ، وعن ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن. كما تطرق إلى ملفات توجد أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا امام محكمة النقض لمدة طويلة، وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي، حسب تعبيره.  

وسرد أمثلة لهذه الملفات، ومنها ملف كازينو السعدي امام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات.

كما تطرق إلى ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق اربع سنوات من البحث التمهيدي امام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضا، وذلك إلى جانب ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي احيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون ان يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن.

 واستعرض أيضا ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، وملف الجامعة الملكية للشطرنج أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وملف تذاكر المونديال والذي قيل بخصوصه إن الأبحاث بشأنه لم تنته بعد، وذلك إلى جانب ملف الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون ومن معه من المتهمين والذي احيل على محكمة النقض للبت في طعن جزئي بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تطرق، في السياق ذاته، إلى ملف بلدية كلميم والمرتبط بالمرحوم عبد الوهاب بلفقيه والذي يتابع على خلفيته مجموعة من المتهمين امام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئنافئناف بمراكش، وملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها المعزول قضائيا ومن طرف المحكمة الدستورية كنائب برلماني والمعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة طويلة فاقت اربع سنوات، وكذا إلى ملف القرية الصناعية والحرفية بمدينة الفقيه بنصالح والذي استغرق وقتا طويلا امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.  

 



اقرأ أيضاً
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة فاس وجامعة نواكشوط بموريتانيا
جرى يوم أول أمس الأربعاء  28 فبراير المنصرم بفاس،  التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة نواكشوط  بموريتانيا، تهم تعزيز وتشجيع التعاون بين الجامعتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والشراكة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المصطفى إجاعلي ورئيس جامعة نواكشوط الشيخ سعد بوه كمرا، إلى إثراء المجال العلمي والمعرفي والثقافي وإجراء البحوث العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العمل على نشر البحوث وطبعها، فضلا عن عقد المؤتمرات العلمية والثقافية التي تتناول قضايا مشتركة كما تروم هذه الاتفاقية إلى تبادل زيارات المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات وتبادل الطلبة والطلبة الباحثين وبناء جسور التواصل الثقافي  بين الجامعتين. وقال بلاغ لرئاسة جامعة فاس إنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تبادل وتقاسم الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة،  مما يساهم في تعزيز العلاقات بين الجامعات والمؤسسات في كلا البلدين. وأضافت بأن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تعزيز العلاقات الدولية  مع الجامعات الدولية بصفة عامة والجامعات الافريقية بصفة خاصة وفقا للاستراتيجية  الوطنية الهادفة إلى النهوض  بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتجدر الإشارة على أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تستقبل سنويا  عددا مهما  من الطلبة الموريتانيين بمختلف مؤسساتها الجامعية.
مجتمع

زراعة “الكيف” بدون ترخيص تجرّ شخصا إلى السجن النافذ
قضت محكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة في حق متهم يتابع من أجل حرث وزراعة القنب الهندي بدون ترخيص، وحيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات. وقضى الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا والرفع من الغرامة المحكوم بها إلى 5 آلاف درهم، مع مصادرة نباتات القنب الهندي المزروعة دون ترخيص، وغرامة نافذة قدرها 100 درهم من أجل عدم تقديم بطاقة التعريف الوطنية. جدير بالذكر أن المتهم يقطن بمدينة شفشاون حيث مكان الوقائع المنسوبة إليه المتعلقة بزراعة القنب الهندي. 
مجتمع

اعتقال سائق سيارة أجرة سرق حقيبة زبونة تحت التهديد بالسلاح الأبيض
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية ويمتهن سياقة سيارة الأجرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه به في تعريض سيدة من الزبائن للسرقة المقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، خلال نقلها على متن سيارة للأجرة من الصنف الثاني. وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من توقيف السائق المشتبه فيه متلبسا بحيازة الحقيبة الخاصة بالضحية، المتحصلة من السرقة، وذلك رغم قيامه بإخفاء رقم صفيحة سيارة الأجرة التي كان يقودها باستعمال شريط أسود لاصق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أيضا تورط نفس المشتبه به في تعريض سيدة أخرى للسرقة باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

ترويج الكوكايين و”غاز مخدر” يجر 3 أشخاص للاعتقال بالرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يومي الأربعاء واليوم الخميس 28و 29 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها أمس الأربعاء بمدينة تمارة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 25 جرعة من مخدر الكوكايين معدة للترويج. ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع يستغله بنفس المدينة إلى حجز 7440 علبة من مختلف السعات من غاز “NITROUS OXIDE” الذي يستعمل في التخدير، علاوة على كمية من مادة “المعسل” المهرب. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حُكِم بالمؤبد.. هكذا أثارت محاكمة مدبر جريمة مقهى لاكريم بمراكش الرعب في هولندا
أسدل القضاء الهولندي، يوم الثلاثاء الماضي، الستار على إحدى أكبر القضايا الجنائية التي شهدتها هولندا على الإطلاق، والتي تتعلق بعصابة المخدّرات والسلاح “موكرو مافيا” المعروفة ب”ملائكة الموت”، التي يتزعّمها مدبر جريمة لاكريم بمراكش رضوان التاغي. وحُكم على ثلاثة أشخاص معروفين في عالم الجريمة، بينهم زعيم الجريمة المنظمة الشهير في هولندا، وبارون المخدرات  المسمى التاغي، بالسجن مدى الحياة. ووفق تقارير إعلامية فإن محاكمة التاغي أثارت الرعب في هولندا، حيث جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشرت قوات من الأمن والجيش في محيط المحكمة لتوفير الأمن، فيما توجه المدعون والقضاة إلى المحكمة في سيارات مصفحة بطريقة سرية. وأكد المدعون العامون في محاكمة مارينغو، والتي سُميت على اسم كلمة رمزية قضائية للعملية، أن الثلاثي، كقادة لعصابة إجرامية، قد أمروا أو نسقوا سلسلة من ست جرائم قتل بالإضافة إلى محاولات قتل أخرى مخطط لها بين عامي 2015 و2017. وقالت التقارير ذاتها، إن ثلاث جرائم هزت المجتمع الهولندي لها علاقة بمحاكمة رضوان التاغي لم يشملها الحكم الصادر هذا الأسبوع، وهي مقتل الصحافي الشهير بيتر آر. دي فريش عام 2021 ، ثم المحامي ديرك فيرسوم في عام 2019، ثم شقيق نبيل ب، وهو الشاهد الرئيسي للادعاء في قضية مارينغو في عام 2018. واستنادا للتقارير ذاتها، فإن هذه المحاكمة تركت بصمتها على المجتمع الهولندي، خاصة بالنسبة للمحامين والصحفيين، حيث أكدت ساسكيا بيليمان، مراسلة محاكم من صحيفة دي تيليغراف الهولندية اليومية، أن لديها زميلان تتم حراستهما 24 ساعة في اليوم. من جهته، يقول سفين برينكهوف، أستاذ القانون الجنائي في جامعة أمستردام، لـDW، إن المحاكمة أثرت سلبًا على العاملين في النظام القانوني، إذ يقول: "أكبر تغيير حدث أنها جلبت الخوف لهذا النظام". يشار إلى أن رضوان تاغي، البالغ من العمر 46 عامًا، والذي كان في يوم من الأيام المبحوث عنه المطلوب الأول في هولندا، تم تسليمه من دبي في عام 2019 للمحاكمة، و صرحت الشرطة سابقًا أنه كان جزءًا من "كارتل عظيم". جدير بالذكر أن رضوان تاغي الذي ألقي عليه القبض في دجنبر 2019 بدبي يعد العقل المدبّر لجريمة تصفية شاب مغربي في مقهى “لاكريم” التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017.
مجتمع

تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وثائق السيارات الفارهة وتحويلها في ملكية فقراء 
تمكنت عناصر الدرك الملكي ببوسكورة، بقيادة قائد المركز القضائي، تحت إشراف قائد السرية، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، تنشط في تزوير وثائق السيارات الفارهة، وتحويلها في ملكية تجار مخدرات، بهوية أشخاص من الطبقة الهشة، مستغلة في ذلك تواطئ ضابط للحالة المدنية، يشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات، بإحدى مقاطعات الدار البيضاء. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن التحريات التي أنجزت في هذا الإطار، بينت أن هناك استغلالا غير قانوني لمجموعة من السيارات الفارهة التي تم حجزها سابقا خلال عمليات متفرقة لمحاربة الإتجار في المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، حيث تبث للمحققين المكلفين بالتحقيق، تحويل ملكيتها بطرق غير قانونية، في ملكية بارونات مخدرات، بهوية أشخاص معظمهم يقطنون بالأحياء الصفيحية. وأوضحت مصادر الجريدة، أن أفراد هذه العصابة الإجرامية المنظمة، إستطاعت عبر الإستعانة بموظف عمومي، يشتغل بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بإحدى المقاطعات بالدار البيضاء، الذي مكنها من التلاعب بالمساطر وتزوير الوثائق، من تحويل هذه السيارات الفارهة، في ملكية تجار مخدرات، بهويات أشخاص فقراء، من أجل تمويه المصالح الأمنية. وتمكنت المصالح الدركية، من توقيف ستة أشخاص، من ضمنهم تاجرين للسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى وسيطين، وصاحب شركة لتأجير السيارات، وضابط للحالة المدنية، فيما لا تزال الأبحاث جارية من أجل الوصول إلى باقي المشتبه فيهم.  
مجتمع

هل ستساهم براءة العمدة في تجاوز “أزمة الفساد” في مجلس جماعة فاس؟
في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تلقى عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من التهاني بمناسبة حصوله على البراءة في قضية عدم التبليغ عن الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة والذي تسبب في متابعة برلماني ونائب للعمدة، وموظفين جماعيين ومقاولين. وإلى جانبه، حصل كاتب المجلس، محسن الإدريسي، عن نفس الحزب، عن البراءة، وتلقى بدوره الكثير من التهاني. الملف الذي أدين فيه البرلماني الاتحادي السابق البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا، لم يحدث هزة فقط في مدينة فاس. فقد كانت له تداعيات على الصعيد الوطني. وظل يقدم من قبل منتقدي حزب "الأحرار" الذي يقود التحالف الحكومي، ومعه تحالفات في جل المدن الكبرى، على أن شعار حزب "الكفاءات" تمخض فـ"ولد ملفات فساد"، من أبرزها ملف جماعة فاس. ودعا حزب العدالة والتنمية بالمدينة، إلى حل المجلس الجماعي. يرى الكثير من المتتبعين بأن أداء المجلس الجماعي للمدينة تأثر كثيرا بسبب تداعيات هذا الملف، حيث إن العمدة الحالي ومعه أغلبيته، ظل يواجه الحرج في الدفاع عن أغلبيته وقراراته ومشاريعه المقترحة، وهو يتابع في ملف فساد معطياته صادمة، ومنها ما يتعلق بالتلاعب في الصفقات وسندات الطلب وبيع سيارات المحجز بوثائق تعرضت للكثير من التلاعب والتزوير. لكن ليس هذا الملف وحده ما يجعل العمدة البقالي وأغلبيته في وضعية ضعف. فقد عرفت الولاية الحالية الكثير من الاعتقالات والمتابعات طالبت أعضاء في مجالس المقاطعات. وتم فتح ملفات أخرى مرتبطة بمخالفات طالت رخصا وشواهد إدارية يشتبه أن رؤساء مجالس مقاطعات قد ارتكبوها. وإلى جانب هذه الملفات، تتحدث الفعاليات المحلية عن عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على ميزانية الجماعة للسنة الثانية على التوالي، بسبب الوضعية المالية الصعبة المرتبطة بغياب التوازن بين المداخل والمصاريف. ووصلت الأزمة إلى درجة أن العمدة في دورة استثنائية قرر المصادقة على نقطة رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لصرف "مساعدة" تمكن الجماعة من تجاوز العجز. المحامي الذي ترافع دفاعا عن العمدة البقالي في آخر جلسة محاكمة المتابعين في ملف الفساد بالجماعة، قال بأن وزارة الداخلية قد أشرت على الميزانية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، وذلك تبعا لملاحظات سبق لولاية الجهة أن أبدتها تجاه ثقوب مشروع الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي. بغض النظر عن ملف براءة البقالي، فإن التأشير على الميزانية من شأنه كذلك أن يساعد على تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والمادية لتجاوز وضعية الجمود التي تعاني منها الجماعة منذ مدة. لكن الأزمة قد تستمر بسبب التطاحنات التي يعيشها التحالف الرباعي وما يرتبط من تقاطبات بين الأحزاب المشكلة، حيث إن هذا التحالف لم يستطع حتى أن ينجح في التصويت لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي لمنصب النائب العاشر للعمدة البقالي، تعويضا للنائب البوصيري. فقد أدرج رئيس المجلس النقطة في دورة فبراير العادية والتي اضطر إلى تقسيمها إلى 3 جلسات بسبب الصراعات، لكنه عجز عن حسمها، ما استدعى تأجيلها من جديد لدورة لاحقة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 02 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة