في رسالة مفتوحة من أجل الأمل والثقة، موجهة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس رئاسة النيابة العامة، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على كل البرامج الإجتماعية يقتضي التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية ، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة.  

وعبر الغلوسي في هذه الرسالة عن قلق الجمعية التي يترأسها من مسار  ملفات  اعتبر أنها تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون، حيث تحدث عن وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآ، وعن ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن. كما تطرق إلى ملفات توجد أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا امام محكمة النقض لمدة طويلة، وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي، حسب تعبيره.  

وسرد أمثلة لهذه الملفات، ومنها ملف كازينو السعدي امام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات.

كما تطرق إلى ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق اربع سنوات من البحث التمهيدي امام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضا، وذلك إلى جانب ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي احيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون ان يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن.

 واستعرض أيضا ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، وملف الجامعة الملكية للشطرنج أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وملف تذاكر المونديال والذي قيل بخصوصه إن الأبحاث بشأنه لم تنته بعد، وذلك إلى جانب ملف الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون ومن معه من المتهمين والذي احيل على محكمة النقض للبت في طعن جزئي بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تطرق، في السياق ذاته، إلى ملف بلدية كلميم والمرتبط بالمرحوم عبد الوهاب بلفقيه والذي يتابع على خلفيته مجموعة من المتهمين امام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئنافئناف بمراكش، وملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها المعزول قضائيا ومن طرف المحكمة الدستورية كنائب برلماني والمعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة طويلة فاقت اربع سنوات، وكذا إلى ملف القرية الصناعية والحرفية بمدينة الفقيه بنصالح والذي استغرق وقتا طويلا امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.