مجتمع

الغلوسي: تجار مغاربة كبار هربوا نحو 600 مليار درهم على مدة 10 سنوات


أمال الشكيري نشر في: 22 ديسمبر 2021

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن فحوى تقرير أصدرته منظمة "كلوبال فينانسيال انتيغريتي" (منظمة غير حكومية مقرها واشنطن)، تضمن معطيات خطيرة حول تهريب الأموال.وأوضح الغلوسي، نقلا عن التقرير أنه وعلى مدى عشر سنوات (2009-2018) تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والإستيراد، وفقدت خزينة المغرب على مدى عشر سنوات 600 مليار درهم بسبب الفواتير الوهمية والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والإستيراد ، مشيرا إلى أنه بلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم وعلى مدى عشر سنوات.ويعود هذا النزيف -يضيف الغلوسي- إلى إستعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها، ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها، كما يعمد التجار الكبار إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية، عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.وحسب التقرير ذاته فإنه وبسب الفواتير التجارية الوهمية فقدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 58,6 مليار دولار على مدى عشر سنوات.وشدد الغلوسي، على أن ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى إستمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب، وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار الذين يتمتعون بنفوذ كبير، كونهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطىء بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء، لافتا إلى أنها شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط القانونية ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة.وأوضح الغلوسي، أن الوسائل المستعملة في تهريب الأموال (تزوير الفواتير ،فواتير وهمية ،التلاعب بقيمة السلع ،التحايل على أنظمة الصرف والمراقبة ،التهرب من الرسوم الجمركية …..الخ) يؤدي حتما إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني وضرب المساواة والمنافسة، وفتح المجال لإنتعاش السوق السوداء وتكون طبقة ريعية لاتهمها إلا مصالحها ومراكمة الثروة وهو مايشكل خطورة على كافة المستويات.وأكد على أن مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا، تشكل ناقوسا للمسوؤلين وإمتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية، وتلك المكلفة بإنفاذ القانون ، وهي تقارير ستكون لها تكلفة على مستوى الإستثمار الأجنبي، وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك.وأضاف المتحدث ذاته، أنه لايجب الإستهانة بهذه التقارير أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الإتهامات لمسوؤليها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بكل إختصار مواجهة الواقع ، واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة ومقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ماورد في التقرير وربط المسوؤلية بالمحاسبة على ضوء ذلك.

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن فحوى تقرير أصدرته منظمة "كلوبال فينانسيال انتيغريتي" (منظمة غير حكومية مقرها واشنطن)، تضمن معطيات خطيرة حول تهريب الأموال.وأوضح الغلوسي، نقلا عن التقرير أنه وعلى مدى عشر سنوات (2009-2018) تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والإستيراد، وفقدت خزينة المغرب على مدى عشر سنوات 600 مليار درهم بسبب الفواتير الوهمية والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والإستيراد ، مشيرا إلى أنه بلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم وعلى مدى عشر سنوات.ويعود هذا النزيف -يضيف الغلوسي- إلى إستعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها، ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها، كما يعمد التجار الكبار إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية، عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.وحسب التقرير ذاته فإنه وبسب الفواتير التجارية الوهمية فقدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 58,6 مليار دولار على مدى عشر سنوات.وشدد الغلوسي، على أن ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى إستمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب، وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار الذين يتمتعون بنفوذ كبير، كونهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطىء بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء، لافتا إلى أنها شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط القانونية ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة.وأوضح الغلوسي، أن الوسائل المستعملة في تهريب الأموال (تزوير الفواتير ،فواتير وهمية ،التلاعب بقيمة السلع ،التحايل على أنظمة الصرف والمراقبة ،التهرب من الرسوم الجمركية …..الخ) يؤدي حتما إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني وضرب المساواة والمنافسة، وفتح المجال لإنتعاش السوق السوداء وتكون طبقة ريعية لاتهمها إلا مصالحها ومراكمة الثروة وهو مايشكل خطورة على كافة المستويات.وأكد على أن مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا، تشكل ناقوسا للمسوؤلين وإمتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية، وتلك المكلفة بإنفاذ القانون ، وهي تقارير ستكون لها تكلفة على مستوى الإستثمار الأجنبي، وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك.وأضاف المتحدث ذاته، أنه لايجب الإستهانة بهذه التقارير أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الإتهامات لمسوؤليها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بكل إختصار مواجهة الواقع ، واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة ومقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ماورد في التقرير وربط المسوؤلية بالمحاسبة على ضوء ذلك.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة