مجتمع

الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بتحريك المتابعات ضد رموز الفساد وليس إخراس أصوات فاضحي ناهبي المال العام


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2016

عبر الحقوقي محمد الغلوسي عن تضامنه المطلق باسمه وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الأستاذ جلال حلماوي وإستنكر الحملة المسعورة ضده من أجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة 

واعتبر الغلوسي في بلاغ للجمعية، أن" المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب وذالك على إثر تدوينات فيسبوكية للاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة".

وكان جلال حلماوي  وفق البلاغ قد انتقد بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي

وقال الغلوسي انه وبغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنه وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن أ ن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدها إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة 

وإذ تحترم  الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والقضاة وتعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب، يضيف البلاغ، فإنها في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني 
 

عبر الحقوقي محمد الغلوسي عن تضامنه المطلق باسمه وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الأستاذ جلال حلماوي وإستنكر الحملة المسعورة ضده من أجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة 

واعتبر الغلوسي في بلاغ للجمعية، أن" المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب وذالك على إثر تدوينات فيسبوكية للاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة".

وكان جلال حلماوي  وفق البلاغ قد انتقد بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي

وقال الغلوسي انه وبغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنه وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن أ ن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدها إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة 

وإذ تحترم  الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والقضاة وتعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب، يضيف البلاغ، فإنها في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة