مجتمع

الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بتحريك المتابعات ضد رموز الفساد وليس إخراس أصوات فاضحي ناهبي المال العام


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2016

عبر الحقوقي محمد الغلوسي عن تضامنه المطلق باسمه وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الأستاذ جلال حلماوي وإستنكر الحملة المسعورة ضده من أجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة 

واعتبر الغلوسي في بلاغ للجمعية، أن" المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب وذالك على إثر تدوينات فيسبوكية للاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة".

وكان جلال حلماوي  وفق البلاغ قد انتقد بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي

وقال الغلوسي انه وبغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنه وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن أ ن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدها إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة 

وإذ تحترم  الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والقضاة وتعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب، يضيف البلاغ، فإنها في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني 
 

عبر الحقوقي محمد الغلوسي عن تضامنه المطلق باسمه وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الأستاذ جلال حلماوي وإستنكر الحملة المسعورة ضده من أجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة 

واعتبر الغلوسي في بلاغ للجمعية، أن" المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب وذالك على إثر تدوينات فيسبوكية للاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة".

وكان جلال حلماوي  وفق البلاغ قد انتقد بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي

وقال الغلوسي انه وبغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنه وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن أ ن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدها إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة 

وإذ تحترم  الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والقضاة وتعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب، يضيف البلاغ، فإنها في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة