مجتمع

الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بتحريك المتابعات ضد رموز الفساد وليس إخراس أصوات فاضحي ناهبي المال العام


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2016

عبر الحقوقي محمد الغلوسي عن تضامنه المطلق باسمه وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الأستاذ جلال حلماوي وإستنكر الحملة المسعورة ضده من أجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة 

واعتبر الغلوسي في بلاغ للجمعية، أن" المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب وذالك على إثر تدوينات فيسبوكية للاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة".

وكان جلال حلماوي  وفق البلاغ قد انتقد بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي

وقال الغلوسي انه وبغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنه وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن أ ن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدها إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة 

وإذ تحترم  الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والقضاة وتعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب، يضيف البلاغ، فإنها في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني 
 

عبر الحقوقي محمد الغلوسي عن تضامنه المطلق باسمه وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الأستاذ جلال حلماوي وإستنكر الحملة المسعورة ضده من أجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة 

واعتبر الغلوسي في بلاغ للجمعية، أن" المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب وذالك على إثر تدوينات فيسبوكية للاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة".

وكان جلال حلماوي  وفق البلاغ قد انتقد بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي

وقال الغلوسي انه وبغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنه وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن أ ن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدها إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة 

وإذ تحترم  الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والقضاة وتعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب، يضيف البلاغ، فإنها في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الأرصاد الجوية تكثف جهودها لمواجهة موجات الحر في ظل تغير المناخ
يطل الحسين يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة، متحدثا بكل لهجات المغرب من الفصحى إلى العامية فالأمازيغية سعيا للوصول إلى أكبر عدد من الأكثر عرضة لتداعيات الحر، خصوصا في الأرياف. من مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية في الدارالبيضاء يقول مسؤول التواصل الحسين يوعابد إنه "بمجرد إصدار نشرة إنذارية" عن شدة الحرارة، يسارع إلى تنبيه مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز من تداعياتها، كما يقول لوكالة فرانس برس. تكثف مصالح الأرصاد الجوية جهودها للتحذير من موجات الحر التي أصبحت أكثر تواترا في الأعوام الأخيرة في المغرب، في سياق الاحترار المناخي العالمي. بينما يتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية في الأشهر الثلاثة المقبلة. كان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المملكة مع تسجيل 1,49+ درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، وهو فارق غير مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. إضافة إلى ذلك سجلت المديرية  عجزا في هطول الأمطار بنسبة 24,7% في المتوسط في إطار دورة متواصلة من الجفاف منذ عام 2018. وفي نهاية يونيو أيضا سجلت درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات المعتادة في هذه الفترة من السنة في العديد من المدن، في سياق موجة حر ضربت جنوب أوروبا والبحر المتوسط. ففي مدينة بن جرير، وسط البلاد، وصلت درجة الحرارة إلى 46,4 درجة مئوية. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى طوال أشهر الصيف وتسجيل "درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية"، وفق رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة مريم اللوري. "تنبيه ذكي" يقول يوعابد (52 عاما) وهو مهندس مختص في الأرصاد الجوية إن النشرات الإنذارية حول الظواهر المناخية الحادة تُرسل إلى السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ووسائل الإعلام. ومنذ بضعة أعوام صارت ترسل أيضا عبر رسائل هاتفية لمسؤولي المحافظات المعنية بغية تنبيه السكان بأسرع ما يمكن. كما تعمل مديرية الأرصاد على تعزيز حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، لإرسال توجيهات للمواطنين حول الاحتياطات الضرورية لتجنب مضاعفات الحر. ويقول يوعابد إن العمل جار على مشروع لـ"إنذارات ذكية" بهدف إرسالها مباشرة على هواتف المواطنين. ويقول مدير المعهد الدولي لبحوث المياه في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هشام فنيري إنه إذا كان المغرب "قد أدرك مبكرا مخاطر تقلبات الطقس والمناخ"، فإنه مدعو إلى زيادة اعتماده على البحث العلمي لتقليص مخاطر هذه التقلبات وتطوير خدمات إنذار أكثر فعالية. أفاعٍ وعقارب ويشدد فنيري على ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء ومياه الشرب لتصل إلى كل سكان الأرياف. فحتى 2024، كان 5,4 بالمئة من سكان الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشبكة الكهرباء، و20,4 بالمئة لا يحصلون على مورد للمياه الصالحة للشرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط. من جانب آخر يقترح فنيري الاعتماد على "تقنيات البناء التقليدية لكن بتطويرها اعتمادا على العلم والتكنولوجيات النظيفة"، لأنها تشكل برأيه "وسيلة جيدة جدا" لتقليص آثار الحرارة. وتستدعي موجات الحر الشديد كذلك حملات توعية للوقاية من أضرارها الصحية. وتعمم وزارة الصحة على مسؤولي المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها وتوجيهات لتوعية المواطنين وتلامذة المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية. وتقول مديرة مستوصف الهرهورة، بضواحي العاصمة، لبنى روحي "ننصح الناس بالبقاء في الظل في أماكن رطبة وتفادي الخروج في الأوقات المشمسة بين 10 صباحا و4 عصرا، وكذلك ارتداء ثياب خفيفة بألوان فاتحة مع شرب المياه". في موازاة ذلك، أطلقت الوزارة مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب والأفاعي التي ترتفع مخاطرها في الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب و250 حادثا جراء لدغات الثعابين. ويقول المسؤول في مديرية العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة محمد إسماعيلي أنه أمكن باعتماد عدة علاجية خاصة "خفض معدل الوفيات" بسبب هذه الحوادث من 7,2 بالمئة عام 2013 إلى 1,2 بالمئة حاليا.
مجتمع

جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة