مجتمع

الغلوسي: البرامج الرسمية المعلن عنها من طرف الحكومة لمحاربة الفساد لم تتعدى النوايا والشعارات


كشـ24 نشر في: 19 يوليو 2017

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجمعية حرّكت العديد من ملفات الفساد المالي وذلك عن طريق التقدم بشكايات معززة بحجج وأدلة تثبت ارتكاب بعض الأشخاص الذين يتولون قدرا من المسوؤلية العمومية لأفعال جنائية تكيف حسب الظروف والأحوال بجنايات الرشوة وتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية او تجارية أو عرفية.

وأضاف الغلوسي أن الجمعية وقفت من خلال هذا المسار النضالي المتواضع على حجم الصعوبات التي تواجه النضال المدني ضد الفساد والإفلات من العقاب، وهي صعوبات ناتجة بالدرجة الأولى عن تجدر الفساد داخل بنيات المجتمع والدولة حتى أصبح عملة رائجة وتحول مع الأسف إلى  ثقافة.

والحقيقة الثابتة اليوم يضيف المحامي بهيئة مراكش، أن الفساد كان ولايزال أسلوبا في التدبير العمومي يصادر كل الهوامش والإمكانات المتاحة للتأسيس لنموذج تنموي حقيقي يجيب على إشتراطات المرحلة وما تعرفه من تشنج وتوثر اجتماعي غير مسبوق، والمثير للقلق هو أن الآليات المعول عليها لتطويق الفساد ونهب المال العام ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة تقف عاجزة أمام أخطبوط الفساد وشبكات العلائق والمصالح التي تراكمت على مدى عقود من الزمن.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "المتتبع لكل البرامج الرسمية المعلن عنها من طرف الحكومة لمحاربة الفساد والرشوة لن يعثر إلا على النوايا والشعارات التي لاتزعج الفساد ولا المفسدين وناهبي المال العام، بل إن الفساد تقوى وتغلغل مع الإعلان عن هذه النوايا مثل ماحصل في موضوع حوادث السير التي ارتفعت وتيرتها مع وجود شعار السرعة تقتل !!وغيرها من الشعارات التي تهدر تحت غطائها أموال طائلة دون ان تتراجع نسبة حوادث السير !.

واستطرد الغلوسب ، أنه "في عهد هذه الحكومة والحكومة السابقة انتعش الفساد والرشوة والإفلات من العقاب جنبا الى جنب مع شعار محاربة الفساد، وكل التقارير الدولية تؤكد تفشي الفساد في كل المرافق العمومية وشبه العمومية وبسبب ذلك يصنف المغرب في المراتب المتأخرة على سلم الشفافية والتنمية".

ولفت الغلوسي إلى أن "الجميع يقر اليوم بخطورة الفساد ونهب المال العام والريع والامتيازات على الإقتصاد الوطني والسلم الإجتماعي ويشكل عائقا حقيقيا أمام أي تطور او انتقال ديمقراطي، ورغم ذلك فإنه ولحدود الآن ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للتصدي له وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وهو الشيء الذي يؤدي المغاربة فاتورته الثقيلة من كرامتهم وحقوقهم في التشغيل والتعليم والصحة فمتى سيتوقف هذا النزيف..؟ يتساءل الغلوسي.

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجمعية حرّكت العديد من ملفات الفساد المالي وذلك عن طريق التقدم بشكايات معززة بحجج وأدلة تثبت ارتكاب بعض الأشخاص الذين يتولون قدرا من المسوؤلية العمومية لأفعال جنائية تكيف حسب الظروف والأحوال بجنايات الرشوة وتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية او تجارية أو عرفية.

وأضاف الغلوسي أن الجمعية وقفت من خلال هذا المسار النضالي المتواضع على حجم الصعوبات التي تواجه النضال المدني ضد الفساد والإفلات من العقاب، وهي صعوبات ناتجة بالدرجة الأولى عن تجدر الفساد داخل بنيات المجتمع والدولة حتى أصبح عملة رائجة وتحول مع الأسف إلى  ثقافة.

والحقيقة الثابتة اليوم يضيف المحامي بهيئة مراكش، أن الفساد كان ولايزال أسلوبا في التدبير العمومي يصادر كل الهوامش والإمكانات المتاحة للتأسيس لنموذج تنموي حقيقي يجيب على إشتراطات المرحلة وما تعرفه من تشنج وتوثر اجتماعي غير مسبوق، والمثير للقلق هو أن الآليات المعول عليها لتطويق الفساد ونهب المال العام ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة تقف عاجزة أمام أخطبوط الفساد وشبكات العلائق والمصالح التي تراكمت على مدى عقود من الزمن.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "المتتبع لكل البرامج الرسمية المعلن عنها من طرف الحكومة لمحاربة الفساد والرشوة لن يعثر إلا على النوايا والشعارات التي لاتزعج الفساد ولا المفسدين وناهبي المال العام، بل إن الفساد تقوى وتغلغل مع الإعلان عن هذه النوايا مثل ماحصل في موضوع حوادث السير التي ارتفعت وتيرتها مع وجود شعار السرعة تقتل !!وغيرها من الشعارات التي تهدر تحت غطائها أموال طائلة دون ان تتراجع نسبة حوادث السير !.

واستطرد الغلوسب ، أنه "في عهد هذه الحكومة والحكومة السابقة انتعش الفساد والرشوة والإفلات من العقاب جنبا الى جنب مع شعار محاربة الفساد، وكل التقارير الدولية تؤكد تفشي الفساد في كل المرافق العمومية وشبه العمومية وبسبب ذلك يصنف المغرب في المراتب المتأخرة على سلم الشفافية والتنمية".

ولفت الغلوسي إلى أن "الجميع يقر اليوم بخطورة الفساد ونهب المال العام والريع والامتيازات على الإقتصاد الوطني والسلم الإجتماعي ويشكل عائقا حقيقيا أمام أي تطور او انتقال ديمقراطي، ورغم ذلك فإنه ولحدود الآن ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للتصدي له وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وهو الشيء الذي يؤدي المغاربة فاتورته الثقيلة من كرامتهم وحقوقهم في التشغيل والتعليم والصحة فمتى سيتوقف هذا النزيف..؟ يتساءل الغلوسي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

تهم نصب وتزوير تلاحق وكيل أعمال لاعبين بفاس وقاضي التحقيق يقرر المتابعة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة وكيل أعمال لاعبين معروف بذات المدينة، في قضية لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عرفي، وذلك في حالة سراح.واستمر التحقيق في هذا الملف الذي فجره عبد الفتاح بوخريص، لاعب سابق، لعدة شهور. وتحدث هذا اللاعب عن عملية تزوير لتوقيعه في صفقة انتقال قبل سنوات، وتتعلق الوثيقة بتنازل اللاعب عن متابعة فريق الرجاء البيضاوي أمام لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وكان بوخريص يطالب فريق الرجاء بمستحقات بعشرات الملايين من السنتيمات، لكنه أشار إلى أنه تفاجأ بإدلاء وكيل أعماله "منصور. ق"، بتنازل عن المتابعة، دون أن يوقع هذه الوثيقة، ودون أن تتم استشارته في قرار التنازل.
مجتمع

حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

استفادة 200 تلميذ بالمنظمة العلوية للمكفوفين من مخيم بتمارة
في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة الجليلة للا لمياء، بمشاركة المعاهد التعليمية التابعة لها بمختلف جهات المملكة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) مخيما صيفيا بتمارة تشارك فيه 200 من التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر والأطر، ويعرف هذا المخيم مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة. ووفق بلاغ صحفي، فإن المخيم انطلق يوم 01 يوليوز 2025 لقضاء المرحلة الأولى من التخييم التي يشرف عليها أطر تربوية محنكة حاصلة على دبلوم تأطير المخيمات الصيفية بمختلف الدرجات وكذا الزيارات الميدانية لمآثر الرباط والمرافق السياحية. وأشار المصدر ذاته أنه سينظم المخيم الحفل الختامي لهذه المرحلة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة السابعة مساء بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة