مجتمع

الغلوسي: إلغاء حكم ابتدائي بحق رئيس جماعة وابنه رغم خطورة أفعالهما


كشـ24 نشر في: 17 ديسمبر 2020

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الخميس 17 دجنبر في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 577/2625/2019 بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة والتي سبق لها أن أدانت كل من سعيد شالة الرئيس السابق لجماعة ايت داوود اقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015 وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة والذي توفي بعد ذلك قبل صدور حكم غرفة الجنايات الإبتدائية والمتهم الى جانب ابنه من أجل جناية تبديد اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي الى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة سعيد الشادلي والذي يسيرها منذ سنة 1992 الى غاية يومه من اجل المشاركة في تبديد اموال عمومية طبقا للفصلين 129و 241من القانون الجنائي.وأوضح محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن "هذا الملف لما أحيل من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة بعد إجراء خبرة قضائية والإستماع الى عدة شهود قضت وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف بالحكم عليهما سنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم".وأضاف الغلوسي أن "وقائع هذه القضية تعود الى كون المتهم سعيد شالة قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية الى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة الى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها الى الغير."وقال الغلوسي "إن هذه الوقائع تبقى تابثة بمقتضى الخبرة القضائية المنجزة وشهادة الشهود المستمع اليهم قضائيا. وإن غرفة الجنايات الإستئنافية ورغم خطورة هذه الأفعال قضت هذا اليوم بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية وقضت من جديد بتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا وجعلتها موقوفة التنفيد !!!"وأشار المتحدث ذاته "الى أن جماعة ايت داوود باقليم الصويرة ولا أية جهة أخرى لم تنصب نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بإبطال عقود التفويت والكراء و إسترجاع ممتلكات الجماعة والمطالبة بالتعويض عن كل تلك الأفعل الخطيرة".وختم الغلوسي تدوينته قائلا إن: "الوقائع المتعلقة بهذه القضية تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولارقيب وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام من خلال إصدار عقوبات موقوفة التنفيد في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية جماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب ،فكيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ؟" 

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الخميس 17 دجنبر في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 577/2625/2019 بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة والتي سبق لها أن أدانت كل من سعيد شالة الرئيس السابق لجماعة ايت داوود اقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015 وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة والذي توفي بعد ذلك قبل صدور حكم غرفة الجنايات الإبتدائية والمتهم الى جانب ابنه من أجل جناية تبديد اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي الى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة سعيد الشادلي والذي يسيرها منذ سنة 1992 الى غاية يومه من اجل المشاركة في تبديد اموال عمومية طبقا للفصلين 129و 241من القانون الجنائي.وأوضح محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن "هذا الملف لما أحيل من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة بعد إجراء خبرة قضائية والإستماع الى عدة شهود قضت وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف بالحكم عليهما سنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم".وأضاف الغلوسي أن "وقائع هذه القضية تعود الى كون المتهم سعيد شالة قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية الى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة الى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها الى الغير."وقال الغلوسي "إن هذه الوقائع تبقى تابثة بمقتضى الخبرة القضائية المنجزة وشهادة الشهود المستمع اليهم قضائيا. وإن غرفة الجنايات الإستئنافية ورغم خطورة هذه الأفعال قضت هذا اليوم بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية وقضت من جديد بتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا وجعلتها موقوفة التنفيد !!!"وأشار المتحدث ذاته "الى أن جماعة ايت داوود باقليم الصويرة ولا أية جهة أخرى لم تنصب نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بإبطال عقود التفويت والكراء و إسترجاع ممتلكات الجماعة والمطالبة بالتعويض عن كل تلك الأفعل الخطيرة".وختم الغلوسي تدوينته قائلا إن: "الوقائع المتعلقة بهذه القضية تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولارقيب وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام من خلال إصدار عقوبات موقوفة التنفيد في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية جماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب ،فكيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ؟" 



اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة