الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام ترد على صارم الفهري

حرر بتاريخ من طرف

رفضت  الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام  الدخول في أي بوليميك عقيم مع الرئيس السابق للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي ورئيس مؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما برغبة وإصرار السيد وزير الاتصال السابق، صاحب “دفاتر التحملات” الشهيرة ومؤسس معهد عالي في حالة شلل.

وحسب بيان توصلت “كشـ24″بنسخة منه، فإن الغرفة رأت ان من الضروري تذكير السيد صارم الفاسي الفهري ببعض الحقائق الدامغة جوابا على ما جاء في استجوابه المعنون ب “صارم الفاسي الفهري يجيب على منتفضي الفن السابع”، وجوابا على تصريح  أحد المسئولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك ملاحظات بعض الأشخاص بالمواقع الاجتماعية : 

كما جاء في البيان ما يلي :

بعض الأشخاص، ومنهم مع الأسف كمشة من الأقلام المرتزقة بالفيسبوك، حاولوا التشكيك في مصداقية بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الناجحة والمعبرة بقوة وصدق عن الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع السينما والسمعي البصري والثقافي عموما، نتيجة شيوع سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة في جل المؤسسات العمومية بالقطاع.لحسن الحظ أن غالبية مكونات الشعب المغربي تعرف جيدا أن مبدعين وفنانين أمثال لطيف لحلو ومحمد عبد الرحمان التازي ولحسن زينون وعبد الكريم الدرقاوي ومحمد مفتاح وعبد الحق الزروالي وسعيد الناصري وادريس اشويكة وعبد الله العمراني وعبد الرحيم العادلي وعمر بنحمو وصلاح الجبلي وزهيرة صدوق وزهور السليماني ورقية بنحدو وسلوى الجوهري…، ليسوا لا “فاشلين” ولا “شلاهبية” ولا “بزناسة”، بل مبدعون حقيقيون تشهد أعمالهم الرائدة والراقية بذلك.

كما أن صوتا مبحوحا خرج من دار لبريهي محاولا تحميل كل المسئولية لدفاتر التحملات ولوزير الاتصال السابق ومجموعته الذين سنوها، متناسيا أن المشكلة ليست محصورة في دفتر التحملات فقط، رغم علاته، بل في طريقة تطبيقه العوجاء من جهة، والخرق السافر لبعض فقراته الأساسية، مثل :

– تشكيلة لجنة اختيار المشاريع، التي من المفروض أن تكون مستقلة وموضوعية، والتي تتكون من خمسة موظفين تابعين للقناة وثلاثة أشخاص يعينهم ويرأسهم المدير العام ! الشيء الذي يجعلها تفتقد أساسا الموضوعية والاستقلالية الضروريين لكل اختيار.
-عدم احترام الفقرة التي تأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية. فالإحصائيات تأكد أن أكثر من 80 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين.

– عدم احترام الفقرة 16 (بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، و12 (بالنسبة للقناة الثانية) التي تنص على ضرورة مساهمة القنوات التلفزيونية في إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية، كما تحدد عددها سنويا…

كما أن المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، الذي “ضبر” على دبلوم عالي، ليس له الحق في الحصول عليه، لكي يصل إلى المنصب الذي يشغله اليوم بفضل تدخل مسئول كبير بوزارة الاتصال، قام “بخرجة” غريبة، عن طريق صحفي مغمور بأحد المنابر الإلكترونية، وهو نشر “مؤدى عنه” لا محالة، ليصف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ليوم 10 يناير 2018 بمجرد “متمردي الفن السابع” وب”كمشة من السينمائيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم” !

السيد المدير، الذي لم يدخل مجال السينما إلا عن طريق لطيف لحلو (الرئيس الشرفي) ومحمد عبد الرحمان التازي (الرئيس الحالي) للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام التي دعت للوقفة ونظمتها، عندما عاد من تونس في بداية الثمانينات، حيث لم يتمكن من إتمام دراسته وحيث اشتغل كسائق لأحد المنتجين التونسيين، وجب تذكيره بالمغالطات التي جاءت في رده الديماغوجي والاحتيالي:

1 – الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تظم فعلا، رسميا وقانونيا، 51 شركة إنتاج (والمركز السينمائي يتوفر على الملف القانوني للغرفة)، كما أن مجموع أعضاء المكتب التنفيذي شاركوا في الوقفة صحبة أعضاء آخرين، ولس فقط “4 سينمائيين لا يمثلون إلا أنفسهم”.

2 – الوقفة عرفت فعلا مشاركة مبدعين معروفين ومعترف بهم في الساحة الفنية، منتجين، مخرجين، ممثلين وممثلات، تقنيين، موسيقيين…، تمثل أعمالهم نسبة مهمة ودالة، رائدة وراسخة في ذاكرة الجمهور المغربي الواسع، بكل مكوناته وأجياله، من بينهم مخرجين لأعمال شكلت علامة بارزة في السينما الوطنية، ليس فقط خلال “العشر سنوات الأخيرة” التي يقول المدير بهتانا “أنهم لم ينجزوا شيئا خلالها”، بل طيلة تاريخ السينما الوطنية، منذ 1969 التي شهدت خروج فيلم “شمس الربيع” لرائد وعميد السينمائيين المغاربة لطيف لحلو، في حين أن السيد المدير لم يعرف سوى كمزود خدمات ومكتري معدات تصوير للأفلام الأجنبية المصورة بالمغرب ! ويكفي ذكر الأعمال الأساسية والرائدة لأعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام التي تمثل قسما كبيرا من الإنتاج الوطني، وليس كما أكد السيد المدير بعجرفة كاذبة “كمشة من السينمائيين لا يمثلون إلا أنفسهم” و”منتفضين لا ينتمون لمهنة الفن السابع” ! (على سبيل المثال نذكر فيلم “البحث عن زوج امرأتي” لمحمد عبد الرحمان التازي، الذي لا زال لحد اليوم يتربع على عرش أعلى المداخيل بالقاعات السينمائية، متبوعا بفيلم “الباندية” لسعيد الناصري الذي يحل في المرتبة الثانية).

3 – المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، الذي أقصى منهجيا المهنيون الحقيقيون بالقطاع، ورفض الاعتراف بهيآتهم الأكثر تمثيلية ونشاط، خصوصا الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام والاتحاد الوطني لتنمية الصناعة السينمائية والسمعي البصري التي تضم غرف ونقابات المنتجين والموزعين والمستغلين والممثلين والتقنيين، والذي لا يعترف سوي بالغرفة المغربية التي استحود على رئاستها لمدة 17 سنة، يخرق بشكل سافر القوانين المنظمة للقطاع والتي تنص بوضوح على أن المدير يجب عليه تدبير شؤون المركز بتعاون مع الهيآت المهنية في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستغلال. بدل ذلك، كل اللجان المعينة داخل المركز مكونة من أشخاص ذاتيين من “المقربين” للسيد المدير.

4 – أما بخصوص لجنة التسبيق على المداخيل التي يقول بأنها المسئولة الوحيدة على اختيار المشاريع، فقد نسي أو تناسى أن يحدد أن اللجنة الأخيرة، التي عينت بطريقة متسرعة واحتيالية إبان تولي السيدة الحقاوي تصريف الأعمال بوزارة الاتصال حيث لم يكن لها أي حق في ذلك، وضمت اللجنة مجموعة من “أصدقاء” و”مقربين” وموظفين بشركتي السيد المدير الخاصة (MPS – CINEDINA) ! لذلك فهي لجنة، باستثناء رئيسها الذي نكن له كل الاحترام، يمكن للسيد المدير أن يتحكم فيها كما يشاء، وبالتالي تفتقد الاستقلالية والنزاهة والموضوعية.

ولقد أوضحت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام للسيد الوزير الجديد كل هذه الخروقات القانونية الصارخة.

وفي الأخير، أكدت الغرفة على عزم الفنانبن  الاستمرار في الدفاع عن مكتسبات مهنتهم وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في القطاع. ووقفة 10 يناير 2018 لا تشكل سوى خطوة أولية. سوف ننتظر ردود فعل السلطات المسئولة لنتابع مسيرتنا وفقا لما يسمح به القانون الجاري به العمل، بما في ذلك الطلب الرسمي للسيد وزير العدل والحريات والسيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات والسيد رئيس المحكمة الإدارية لفتح تحقيقات حول التدبير السيئ للمؤسسات العمومية في القطاع، المبني على المحسوبية والزبونية، وكذا تبدير المال العام والخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل.

الخلاصة هي أن الجميع أصبح يعرف بوضوح أن الكيل قد طفح وأن وضع القطاع يتفاقم باستمرار ووجب تصحيحه لأنقاد ما يمكن إنقاده.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة