قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس 09 يناير الجاري، متابعة محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعزيز البدراوي، بصفته كمستثمر، بجناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.

يأتي ذلك بعدما حسمت الغرفة في كل ما تقدمت به النيابة العامة وقاضي التحقيق من تهم وطعون بعد مسار طويل من الاستنطاق مع المعنيين رفقة موظفين سابقين بجماعة بوزنيقة.

وجاء في القرار، الذي أعلنت عنه الغرفة نفسها، اليوم الخميس، أنه تم قبول ملتمس النيابة العامة القاضي بالاستئناف، وفي الموضوع بمتابعة محمد كريمين من أجل جنحة استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و 252 من القانون الجنائي. 

أما عزيز البدراوي فتوبع من أجل المشاركة في استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصول 129 و 250 و 252 من القانون الجنائي.

وبعد تسطير التهم من المرتقب أن يتم تعيين أول جلسات المحاكمة العلنية.

ويتابع كريمين والبدراوي في قضية تتعلق بطريقة تدبير قطاع النظافة في جماعة بوزنيقة. إذ مثُلا في 6 فبراير 2024 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شكاية ظلت تلاحقهما منذ سنوات تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بمدينة بوزنيقة والتي جرت على إثرها تحقيقات وتم الاستماع لمسؤولين وموظفين بالجماعة نفسها.

الشكاية التي جرتهم للقضاء، وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، ضد المذكورين إلى جانب موظفين بالجماعة وأعضاء لجنة فتح الأظرفة، بشبهة "تبديد المال العام وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية" وتتحدث عن وجود فترتين توثقان لخروقات في التدبير المفوض للنظافة، الأولى بين 2010 و2017، والأخرى بعد 2017.

وبحسب مضمونها، فقد عدّل المجلس الجماعي، على عهد كريمين، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضه إلى 8 ملايين درهم عوض 14 مليون درهم، لكن في سنة 2015 تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم، وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودين سابق على المجلس لشركة "أوزون".

الشكاية أشارت إلى أن الرئيس المعزول، وقّع محضرا لتحويل مبلغ 20 مليون درهم إلى حساب الشركة، وبعد ذلك تنازلت الجماعة عن الآجال القانونية للخازن الجهوي لصالح الشركة، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار بدعوى تغيير مكان مطرح النفايات.

كما رصد واضعو الشكاية ما اعتبروه "خروقات في دفتر التحملات"، من قبيل التباين بين الأثمنة الأحادية والأثمنة المعتمدة في جدول الحساب الإجمالي، وخلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات الأوراش قبل توجيهها نحو المطرح الرسمي.

كما رصدوا، بحبس مضمون شكايتهم، أن هناك مبالغ ضخمة مقارنة مع حجم النفايات التي يتم جمعها، وبالمقارنة مع مدن أخرى.

ونقل موقع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، عن مضمون الشكاية إنه في سنة 2017 رست صفقة تدبير النظافة مرة أخرى على نفس الشركة، ورغم المصادقة بالإجماع على دفتر التحملات تم تعديله فيما بعد دون العودة إلى المصادقة في المجلس، وهو ما دفع وزارة الداخلية لمراسلة الجماعة لإدخال تعديلات بناء على ملاحظاتها لكن لم يتم الأخذ بها.

وأشارت إلى أن "نسبة 2.085 كلغ/ فرد/ یوم المعتمدة في الصفقة "مرتفعة قیاسا مع متوسط الإنتاج الوطني (0.8 كلغ)، وهو الأمر الذي یعطي أبعادا مغلوطة للمشروع"، معتبرة أن الأجر السنوي الذي قدر في الصفقة بـ14 مليونا و481 ألفا و650 درھما لإنتاج 11882 طنا في سنة، (حوالي 1218 درھما للطن) مرتفع جدا مقارنة مع أسعار عقود مماثلة على الصعید الوطني.

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية راسلت رئيس المجلس البلدي المعزول، مطالبة إياه بتقليص مؤشر النفايات لكل مواطن في اليوم، المعتمد لحساب عدد الأطنان المنتجة في السنة ليتساوى مع المؤشر الوطني، إلا أنه رغم تقليص المؤشر بأكثر من 60%، بقيت الصفقة ثابتة، حيث تم الرفع من عدد سكان بوزنيقة من 40691 نسمة إلى 55691 نسمة خارج فصل الصيف، وإلى 135691 خلال فترة الصيف لسنة 2017، لتضخيم حجم النفايات، وتم تغيير مؤشر النفايات غير المنزلية من مؤشر بعدد الكيلوغرامات في اليوم لكل مواطن إلى عدد الأطنان في السنة، والهدف من هذا، حسب الشكاية ذاتها، "بقاء قيمة الصفقة في حدود مليار و500 مليون سنتيم، عوض 900 مليون سنتيم".

الشكاية ذاتها أوضحت أن الصفقة نالتها الشركة مقابل أكثر من 15 مليونا و530 ألف درھم، وأنه وبعد تمرير الصفقة كان لزاما على الرئيس عرضها على المجلس مرة أخرى من أجل المصادقة البعدية، كما نصت عليه دورية لوزارة الداخلية في الموضوع، إلا أنه لم ينعقد.

وتم تعزيز الشكاية بأشرطة فيديو توثق لخلط النفايات بالأتربة، وشهادات عاملين بالشركة، ودوريات لوزارة الداخلية ودفتر التحملات لما بعد وما قبل ملاحظات وزارة الداخلية إلى جانب محاضر فتح الأظرفة.

وقبل هذه الشكاية، كان كريمين قد مثل أمام القضاء بسبب شكاية أخرى تحدثت عن تلاعبات في دعم تتلقاه جمعية بيمهنية يرأسها وعن تحويلات مشبوهة إلى حساب رئيس الرجاء البيضاوي السابق، ناهيك عن شكاية أخرى تلاحقه تتعلق بشبهة التلاعب في تصاميم التعمير والبناء، وقد جرت جلسات استماع إليهما فيما تخلفا عن حضور جلسات أخرى، قبل أن يؤدي تعميق البحث إلى توقيفهما أمس من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.