سياسة

العمراني القيادي في البيجيدي يفتح النار على وزير الشباب والرياضة


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2018

لا زالت تصريحات رشيد الطالبي العالمي وزير الشباب والرياضة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار على هامش اشغال الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية بمراكش، تثير مزيدا من ردود الأفعال حيث وجه سليمان العمراني المسؤول الإعلامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية رسالة إلى الطالبي العالمي تضمنت انتقادات لتصريحاته جاء فيها:إلى السيد رشيد الطالبي العالميتحية وبعداطلعتُ كما اطلعتْ قيادة حزب العدالة والتنمية ومناضلوه والرأي العام الوطني على تصريحاتك في الجامعة الشبابية لحزبك عن حزبنا دون أن تسميه، وبما أن موقفك المعبر عنه لم يكن داخليا مما كان يستوجب لو كان الأمر كذلك اللجوء لقنوات الأغلبية لمعالجة ما تنبغي معالجته، ولأنك قيادي في حزبك وكلامك له أبعاده ودلالاته خصوصا أنك عبرت عنه أمام قيادة حزبك، فليتسع صدرك لهذه الكلمات :أولا: إن كلامك لم يتوقف عند حدود انتقاد بعض المواقف ضد حزبك مما يمكن أن يُفْهم ويُتَفَهَّم، بل تعداه إلى تَقَصِّدِ حزب العدالة والتنمية دون الحاجة لأي تأويل، وإلا فمن تقصد بكلامك'' لأنه بداو من 2010 وبداو التشكيك في البرلمان والتشكيك في الأحزاب والتشكيك في الزعماء والتشكيك في المؤسسات الدستورية والتشكيك في الجماعات الترابية والتشكيك في رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها ولكن لم يحصل على ذلك العدد من المقاعد التي تسمح لهم بالمرور للدور الثاني في تنفيذ المشروع ديالهم. '' إلى أن تقول''معركة مشروعين مجتمعيين. مشروع ندافع عليه كمغاربة كاملين والذي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل(...)باغين يخربو البلاد باش يساهل ليهم أنه يوضعو يديهم على البلاد. مواجهة هاد المشروع الذي يريد تخريب البلاد.".إن هذه المواقف الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية الذي يعتبر حزبكم من بين الموقعين عليه، وهو الذي نص على''الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق''.ولأن الشيء بالشيء يذكر فأذكرك ومن معك أني رددت على أخي عبد العلي حامي الدين قبل شهر ونصف على موقفه ضد حزبك رغم أنه ليس عضوا في الأمانة العامة لحزبنا كما أنتَ في حزبك، مع العلم أن موقف الأخ عبد العلي إذا كان معيبا في شكله فقد يكون له أساس موضوعي يستدعي إذا كان الأمر كذلك التعبير عنه عبر القنوات المتاحة، وهذا منهجنا المبدئي والثابت في الوفاء لحلفائنا واحترام التعاقدات التي تجمعنا معهم في عدم قبول الإساءة منا إلى أي حزب من أحزاب الأغلبية خارج الانتقاد البناء والموضوعي؛ثانيا: هل هناك إساءة أكبر من أن تصف حزبا يقود الأغلبية التي أنتم من مكوناتها ويرأس الحكومة التي أنتم جزء منها وأنتَ وزير فيها، بقولك بأن هذا الحزب لم يحصل على العدد من المقاعد الذي يسمح له بالمرور للدور الثاني في تنفيذ مشروعه ''الهيمني'' وهو الوصف الذي قصدته دون أن تقوله باللفظ، وخلقت تقابلا بين مشروع قلتَ إنكم تدافعون عنه أنتم وجميع المغاربة مع مشروع دخيل هو مشروع حزب العدالة والتنمية، وقلتَ إننا نريد تخريب البلاد ليسهل علينا وضع يدنا عليها؟.ولستُ في حاجة إلى الدلالة على المنهج التعاوني والتوافقي لحزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام، فهو أبرز من نار فوق علم كما يقال، لكن دعني أقل لك إن هذا "المشروع الهيمني التخريبي'' هو الذي نال الثقة الكبيرة للمغاربة في اقتراعات 25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، فهل تجرؤ على وصف المغاربة ب"جريمة" دعم مشروع تلك مواصفاته يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي ويرأس أغلب المدن الكبرى؟ هل يمكن أن تصف المغاربة بالقاصرين؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ وقد قال القدماء "رمتني بدائها وانْسَلَّت"، فإني أسألك: هل نسيتَ أن حزبك لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد الإله ابن كيران الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعدا وعمل على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه ''غير الحميدة" في خلق البلوكاج..هذا هو جزاء "سنمار" مع سي عبد الإله مرتين، المرة الأولى لما أفشلتم مهمته لتشكيل الحكومة وقد أبطأ المفاوضات من أجل ذلك أسابيع من أجلكم، والثانية لما وفَّى لك شخصيا تمام الوفاء وهو رئيس للحكومة وقاد بنجاح مهمة انتخابك رئيسا لمجلس النواب وهو المنصب الذي لم تنله بكد يمينك وكنت خائفا عليه تترقب.. ثالثا: أتساءل لماذا أنتم باقون في حكومة يقودها حزب بالمواصفات التي ذكرتَ؟ ولماذا تبقى هذه الحكومة أصلا؟؟ شيء ما ليس على ما يرام..نريد أن نعرف. هل هذا موقف شخصي رغم خطورته أم هو موقف الحزب؟ لا بد من الوضوح.. وإلى ذلك الحين أقول للسيد العلمي إنكَ مع الأسف الشديد أخطأتْ رسالتك العنوان، ونؤكد لك مرة أخرى أن حزب العدالة والتنمية رغم الذي وقع باق على وفائه لكل حلفائه وشركائه، وأخلاقه السياسية تلزمه أن يحترم قواعد الاختلاف وقنوات تصريفه ولن يشتط مهما بلغت الإساءة به لأنه في النهاية كل إناء بما فيه ينضح..سليمان العمراني

لا زالت تصريحات رشيد الطالبي العالمي وزير الشباب والرياضة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار على هامش اشغال الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية بمراكش، تثير مزيدا من ردود الأفعال حيث وجه سليمان العمراني المسؤول الإعلامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية رسالة إلى الطالبي العالمي تضمنت انتقادات لتصريحاته جاء فيها:إلى السيد رشيد الطالبي العالميتحية وبعداطلعتُ كما اطلعتْ قيادة حزب العدالة والتنمية ومناضلوه والرأي العام الوطني على تصريحاتك في الجامعة الشبابية لحزبك عن حزبنا دون أن تسميه، وبما أن موقفك المعبر عنه لم يكن داخليا مما كان يستوجب لو كان الأمر كذلك اللجوء لقنوات الأغلبية لمعالجة ما تنبغي معالجته، ولأنك قيادي في حزبك وكلامك له أبعاده ودلالاته خصوصا أنك عبرت عنه أمام قيادة حزبك، فليتسع صدرك لهذه الكلمات :أولا: إن كلامك لم يتوقف عند حدود انتقاد بعض المواقف ضد حزبك مما يمكن أن يُفْهم ويُتَفَهَّم، بل تعداه إلى تَقَصِّدِ حزب العدالة والتنمية دون الحاجة لأي تأويل، وإلا فمن تقصد بكلامك'' لأنه بداو من 2010 وبداو التشكيك في البرلمان والتشكيك في الأحزاب والتشكيك في الزعماء والتشكيك في المؤسسات الدستورية والتشكيك في الجماعات الترابية والتشكيك في رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها ولكن لم يحصل على ذلك العدد من المقاعد التي تسمح لهم بالمرور للدور الثاني في تنفيذ المشروع ديالهم. '' إلى أن تقول''معركة مشروعين مجتمعيين. مشروع ندافع عليه كمغاربة كاملين والذي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل(...)باغين يخربو البلاد باش يساهل ليهم أنه يوضعو يديهم على البلاد. مواجهة هاد المشروع الذي يريد تخريب البلاد.".إن هذه المواقف الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية الذي يعتبر حزبكم من بين الموقعين عليه، وهو الذي نص على''الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق''.ولأن الشيء بالشيء يذكر فأذكرك ومن معك أني رددت على أخي عبد العلي حامي الدين قبل شهر ونصف على موقفه ضد حزبك رغم أنه ليس عضوا في الأمانة العامة لحزبنا كما أنتَ في حزبك، مع العلم أن موقف الأخ عبد العلي إذا كان معيبا في شكله فقد يكون له أساس موضوعي يستدعي إذا كان الأمر كذلك التعبير عنه عبر القنوات المتاحة، وهذا منهجنا المبدئي والثابت في الوفاء لحلفائنا واحترام التعاقدات التي تجمعنا معهم في عدم قبول الإساءة منا إلى أي حزب من أحزاب الأغلبية خارج الانتقاد البناء والموضوعي؛ثانيا: هل هناك إساءة أكبر من أن تصف حزبا يقود الأغلبية التي أنتم من مكوناتها ويرأس الحكومة التي أنتم جزء منها وأنتَ وزير فيها، بقولك بأن هذا الحزب لم يحصل على العدد من المقاعد الذي يسمح له بالمرور للدور الثاني في تنفيذ مشروعه ''الهيمني'' وهو الوصف الذي قصدته دون أن تقوله باللفظ، وخلقت تقابلا بين مشروع قلتَ إنكم تدافعون عنه أنتم وجميع المغاربة مع مشروع دخيل هو مشروع حزب العدالة والتنمية، وقلتَ إننا نريد تخريب البلاد ليسهل علينا وضع يدنا عليها؟.ولستُ في حاجة إلى الدلالة على المنهج التعاوني والتوافقي لحزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام، فهو أبرز من نار فوق علم كما يقال، لكن دعني أقل لك إن هذا "المشروع الهيمني التخريبي'' هو الذي نال الثقة الكبيرة للمغاربة في اقتراعات 25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، فهل تجرؤ على وصف المغاربة ب"جريمة" دعم مشروع تلك مواصفاته يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي ويرأس أغلب المدن الكبرى؟ هل يمكن أن تصف المغاربة بالقاصرين؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ وقد قال القدماء "رمتني بدائها وانْسَلَّت"، فإني أسألك: هل نسيتَ أن حزبك لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد الإله ابن كيران الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعدا وعمل على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه ''غير الحميدة" في خلق البلوكاج..هذا هو جزاء "سنمار" مع سي عبد الإله مرتين، المرة الأولى لما أفشلتم مهمته لتشكيل الحكومة وقد أبطأ المفاوضات من أجل ذلك أسابيع من أجلكم، والثانية لما وفَّى لك شخصيا تمام الوفاء وهو رئيس للحكومة وقاد بنجاح مهمة انتخابك رئيسا لمجلس النواب وهو المنصب الذي لم تنله بكد يمينك وكنت خائفا عليه تترقب.. ثالثا: أتساءل لماذا أنتم باقون في حكومة يقودها حزب بالمواصفات التي ذكرتَ؟ ولماذا تبقى هذه الحكومة أصلا؟؟ شيء ما ليس على ما يرام..نريد أن نعرف. هل هذا موقف شخصي رغم خطورته أم هو موقف الحزب؟ لا بد من الوضوح.. وإلى ذلك الحين أقول للسيد العلمي إنكَ مع الأسف الشديد أخطأتْ رسالتك العنوان، ونؤكد لك مرة أخرى أن حزب العدالة والتنمية رغم الذي وقع باق على وفائه لكل حلفائه وشركائه، وأخلاقه السياسية تلزمه أن يحترم قواعد الاختلاف وقنوات تصريفه ولن يشتط مهما بلغت الإساءة به لأنه في النهاية كل إناء بما فيه ينضح..سليمان العمراني



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة