سياسة

العلاقات المغربية الإسبانية تدخل منعطفا جديدا


كشـ24 نشر في: 26 أبريل 2021

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم منعطفا جديدا، بعد استقبال مدريد لزعيم ميليشيات "البوليساريو" بهوية مزورة، قصد العلاج.وعبر المغرب بشكل رسمي عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن المملكة تعرب عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.وأورد البيان أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.وطرحت الخارجية المغربية في بيانها عددا من الأسئلة مطالبة الجانب الإسباني بتقديم أجوبة شافية:- لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟- ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ لماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟- وأخيرا لماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟تعليقا على الموقف المغربي، قال الأكاديمي والباحث المغربي، تاج الدين الحسيني، إن: "البيان المغربي جاء متحفظا إلى أبعد الحدود، بحيث لم يصل إلى حد الإدانة، ولكنه عبر عن الأسف الممزوج بالإحباط. وبالتالي فهو بيان قوي اللهجة، ويرتكز على أساس منطقي سليم."وحسب الحسيني فإن "المسألة لا تهم فقط ظروفا إنسانية تَحمل دولة ما على قبول شخص لمعالجته على ترابها، ولكن أعتقد أن الأزمة تكمن في تواطؤ مكشوف بين السلطات الإسبانية والسلطات الجزائرية على أعلى مستوى، من أجل المشاركة في عملية تزوير، واستخدام وثائق مزورة."وأضاف المتحدث أن "قبول إسبانيا بهذا يعني أنها متواطئة، وأن هناك التفاف على المساطر القضائية التي شُرعت اليوم في أوروبا وإسبانيا أيضا، بخصوص هذا الرجل. لا ننسى أن هناك متابعات تتعلق باغتيالات وإبادة وتصفية جسدية لمعارضيه تلاحق الغالي."من جانبه، قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي،: إن "مُسائلة الخارجية المغربية للسلطات الإسبانية في قضية استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، هي مسائلة سياسة ودبلوماسية في محلها وتضع على المحك الصداقة المغربية الاسبانية."وتابع: "الرباط طرحت أسئلة واضحة على مدريد؛ لماذا لم تخبرها بهذه الخطوة؟ وما هي الخلفيات التي جعلتها تقبل باستضافة إبراهيم غالي منتحلا هوية مزيفة لمواطن جزائري."ومن وجهة نظر الطوسة، فإن "القضاء الإسباني كان يجب عليه حتما استدعاء ابراهيم غالي، وبذلك كان سيقوم بمهمته ورسالته بكل استقلالية. أما امتناعه عن ذلك فيمكن تفسيره بامتثال إسبانيا المحتمل لأجندات سياسية معينة تهدد مصالح المغرب."وفي سياق متصل، شدد عبد الحميد بجوقي، الكاتب المغربي المقيم في مدريد، على "ضرورة خروج إسبانيا من خانة الراحة الدبلوماسية، وتوضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية. مذكرا بالانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب في أميركا الجنوبية، وإفريقيا، وكذلك اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الذي شكل نقطة فاصلة في هذا الملف."وأضاف الكاتب المغربي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن إسبانيا مُطالَبةٌ أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء، والذي يلقى دعما واسعا من طرف المنظومة الدولية".مد وجزرتعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنوات مدا وجزرا، ويتابع المهتمون بحذر، تطور الأوضاع بين البلدين، خصوصا بعد الموقف الأميركي الواضح من قضية الصحراء المغربية، واعتماد واشنطن للخريطة الكاملة للمغرب في إداراتها ووثائقها الرسمية.ويشكل استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة، تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين البلدين.واستبعد أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن تتطور هذه الوضعية إلى أزمة دبلوماسية، مؤكداً أنها ستنتهي عند هذا المستوى وأن الأمور ستعود إلى نصابها.واسترسل الحسيني قائلا: "ما حز في نفس المغاربة، هو أن ما قامت به إسبانيا، يأتي في وقت تعتبر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات شراكة استراتيجية وحسن جوار وتعاون اقتصادي، حيث أن إسبانيا تعد منذ سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب.".مضيفا أن "إسبانيا تعلم جيدا أن المغرب يبدل جهودا مضاعفة لطي صفحة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وهذا ما حز في نفس الدبلوماسية المغربية."وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تصدرت خلال سنة 2019 البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التموقع، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.ووفق إحصائيات لمكتب الصرف المغربي، فإن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2019، بلغت 15 مليار دولار، بزيادة بملياري دولار، عن الشريك التجاري الثاني للمغرب، وهي فرنسا التي بلغ رقم المعاملات التجارية معها إلى 13 مليار دولار.وفي الوقت الذي يرى فيه تاج الدين الحسيني أن تطورات هذا الأسبوع، لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، يرى الإعلامي مصطفى طوسة أن "هناك بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق، قد تنشب بين المغرب وإسبانيا، إذا عجزت هذه الأخيرة عن تقديم شروحات مقنِعة، وأن تبرر تصرفاتها تجاه قضية يعتبرها المغاربة "مقدسة".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد شكلت قضية استدعاء السفير الإسباني عنصرا ضاغطا على الدبلوماسية الإسبانية التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعدما فتحت أبوابها لمعالجة زعيم الانفصاليين بأوراق مزورة".ما إن وطأت قدم إبراهيم الغالي التراب الإسباني قصد العلاج، حتى تناسلت المطالب بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.وقال مصطفى طوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، إن إبراهيم غالي أُدخل المستشفى في إسبانيا مستترا في هوية مواطن جزائري اسمه محمد بن بطوش، وذلك قصد التهرب من شكوى اغتصاب تعود للعام 2010 قدمت في حقه من قبل جمعيات حقوقية وشابة صحراوية تنحدر من المخيمات، والمسماة خديجتو محمود.ومن جانب آخر، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، السبت، بإلقاء القبض الفوري على إبراهيم غالي.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب "أكافيتي" في بيان لها، أن إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية "أكافيتي"، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".

المصدر: سكاي نيوز

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم منعطفا جديدا، بعد استقبال مدريد لزعيم ميليشيات "البوليساريو" بهوية مزورة، قصد العلاج.وعبر المغرب بشكل رسمي عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن المملكة تعرب عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.وأورد البيان أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.وطرحت الخارجية المغربية في بيانها عددا من الأسئلة مطالبة الجانب الإسباني بتقديم أجوبة شافية:- لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟- ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ لماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟- وأخيرا لماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟تعليقا على الموقف المغربي، قال الأكاديمي والباحث المغربي، تاج الدين الحسيني، إن: "البيان المغربي جاء متحفظا إلى أبعد الحدود، بحيث لم يصل إلى حد الإدانة، ولكنه عبر عن الأسف الممزوج بالإحباط. وبالتالي فهو بيان قوي اللهجة، ويرتكز على أساس منطقي سليم."وحسب الحسيني فإن "المسألة لا تهم فقط ظروفا إنسانية تَحمل دولة ما على قبول شخص لمعالجته على ترابها، ولكن أعتقد أن الأزمة تكمن في تواطؤ مكشوف بين السلطات الإسبانية والسلطات الجزائرية على أعلى مستوى، من أجل المشاركة في عملية تزوير، واستخدام وثائق مزورة."وأضاف المتحدث أن "قبول إسبانيا بهذا يعني أنها متواطئة، وأن هناك التفاف على المساطر القضائية التي شُرعت اليوم في أوروبا وإسبانيا أيضا، بخصوص هذا الرجل. لا ننسى أن هناك متابعات تتعلق باغتيالات وإبادة وتصفية جسدية لمعارضيه تلاحق الغالي."من جانبه، قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي،: إن "مُسائلة الخارجية المغربية للسلطات الإسبانية في قضية استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، هي مسائلة سياسة ودبلوماسية في محلها وتضع على المحك الصداقة المغربية الاسبانية."وتابع: "الرباط طرحت أسئلة واضحة على مدريد؛ لماذا لم تخبرها بهذه الخطوة؟ وما هي الخلفيات التي جعلتها تقبل باستضافة إبراهيم غالي منتحلا هوية مزيفة لمواطن جزائري."ومن وجهة نظر الطوسة، فإن "القضاء الإسباني كان يجب عليه حتما استدعاء ابراهيم غالي، وبذلك كان سيقوم بمهمته ورسالته بكل استقلالية. أما امتناعه عن ذلك فيمكن تفسيره بامتثال إسبانيا المحتمل لأجندات سياسية معينة تهدد مصالح المغرب."وفي سياق متصل، شدد عبد الحميد بجوقي، الكاتب المغربي المقيم في مدريد، على "ضرورة خروج إسبانيا من خانة الراحة الدبلوماسية، وتوضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية. مذكرا بالانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب في أميركا الجنوبية، وإفريقيا، وكذلك اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الذي شكل نقطة فاصلة في هذا الملف."وأضاف الكاتب المغربي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن إسبانيا مُطالَبةٌ أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء، والذي يلقى دعما واسعا من طرف المنظومة الدولية".مد وجزرتعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنوات مدا وجزرا، ويتابع المهتمون بحذر، تطور الأوضاع بين البلدين، خصوصا بعد الموقف الأميركي الواضح من قضية الصحراء المغربية، واعتماد واشنطن للخريطة الكاملة للمغرب في إداراتها ووثائقها الرسمية.ويشكل استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة، تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين البلدين.واستبعد أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن تتطور هذه الوضعية إلى أزمة دبلوماسية، مؤكداً أنها ستنتهي عند هذا المستوى وأن الأمور ستعود إلى نصابها.واسترسل الحسيني قائلا: "ما حز في نفس المغاربة، هو أن ما قامت به إسبانيا، يأتي في وقت تعتبر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات شراكة استراتيجية وحسن جوار وتعاون اقتصادي، حيث أن إسبانيا تعد منذ سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب.".مضيفا أن "إسبانيا تعلم جيدا أن المغرب يبدل جهودا مضاعفة لطي صفحة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وهذا ما حز في نفس الدبلوماسية المغربية."وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تصدرت خلال سنة 2019 البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التموقع، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.ووفق إحصائيات لمكتب الصرف المغربي، فإن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2019، بلغت 15 مليار دولار، بزيادة بملياري دولار، عن الشريك التجاري الثاني للمغرب، وهي فرنسا التي بلغ رقم المعاملات التجارية معها إلى 13 مليار دولار.وفي الوقت الذي يرى فيه تاج الدين الحسيني أن تطورات هذا الأسبوع، لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، يرى الإعلامي مصطفى طوسة أن "هناك بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق، قد تنشب بين المغرب وإسبانيا، إذا عجزت هذه الأخيرة عن تقديم شروحات مقنِعة، وأن تبرر تصرفاتها تجاه قضية يعتبرها المغاربة "مقدسة".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد شكلت قضية استدعاء السفير الإسباني عنصرا ضاغطا على الدبلوماسية الإسبانية التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعدما فتحت أبوابها لمعالجة زعيم الانفصاليين بأوراق مزورة".ما إن وطأت قدم إبراهيم الغالي التراب الإسباني قصد العلاج، حتى تناسلت المطالب بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.وقال مصطفى طوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، إن إبراهيم غالي أُدخل المستشفى في إسبانيا مستترا في هوية مواطن جزائري اسمه محمد بن بطوش، وذلك قصد التهرب من شكوى اغتصاب تعود للعام 2010 قدمت في حقه من قبل جمعيات حقوقية وشابة صحراوية تنحدر من المخيمات، والمسماة خديجتو محمود.ومن جانب آخر، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، السبت، بإلقاء القبض الفوري على إبراهيم غالي.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب "أكافيتي" في بيان لها، أن إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية "أكافيتي"، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة