عقدت الفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الاثنين 14 يوليوز 2014 ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر، افتتحها الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي بتلاوة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الشعب الفلسطيني وكذلك ضحايا سقوط عمارة بوركون بالبيضاء، وبعد ذلك تقدم بتلاوة التصريح الصحفي، والذي جاء فيه أن الفدرالية الديمقراطية للشغل عاشت على واقع الانشقاق المدبر عشية مؤتمرها الوطني الثالث، و الدي استمر لمدة خمسة شهور، تعاملوا معه بمرونة كبيرة من خلال المساعي الداعية إلى توحيد الصف الفديرالي. إلا أن تلك المرونة تم التعامل معها بنوع من الانتهازية وظل اشتغال المكتب المركزي حبيس الحلقية، وبكثير من التجاوز دبروا العديد من الملفات سواء في التفاوض مع الحكومة أو في العلاقات الخارجية للمنظمة وتحديد التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك في تدبير التنسيق مع الاتحاد المغربي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
 

كما صرح عبد الرحمان العزوزي أن الاختلاسات المالية هي النقطة التي أفاضت الكأس، حيث تم صرف مبلغ 90 مليون سنتيم يوم 3 يناير 2013 من طرف الفاتحي و الدحماني، فطرح المشكل على المكتب المركزي ،فدعا المعنيين إلى إرجاع المبلغ دون اللجوء إلى طرح المشكل على المجلس الوطني، إلا أنه يفاجئ بسحب ثان يوم 13 ماي 2014 من طرف نفس الأشخاص " نتوفر على نسخة من اعلان بعملية مصرفية بالمبالغ اعلاه" وحرصا على مالية المنظمة كما جاء في التصريح تم إحالة الملف على القضاء. 
 

أما بخصوص الدعم الحكومي، فقد أكد العزوزي انه وضع الشيك لدى البنك من أجل الصرف، إلا أن خطأ في تعبئة الشيك حيث غموض خاتم الفدرالية على الشيك، جعل بنك المغرب يرجعه. وأضاف العزوزي بما أن الوضعية الداخلية بدأت تعرف هذه الاختلالات، ارتأى ككاتب عام وبإتفاق مع أغلبية المكتب المركزي، استرجاع الشيك والاحتفاظ به احترازيا. وقد وضع مبلغ الشيك في حساب بنكي بعد تجميد عضوية الثلاثي -الفاتحي -ايوي -و الدحماني. 
 

وقد تحدث التصريح الصحفي عن ملابسات المجالس الوطنية لأيام 21 و 24 يونيو 2014، والتي كانت سببا في تأجيل المجلس الوطني الاستثنائي ،الذي انعقد في دورته الثانية بالمحمدية يوم 11 يوليوز 2014 ..والذي -حسب العزوزي- كشف الغطاء عن حقيقة الأشياء وان الجهاز التقريري باغلبيتهم الساحقة هم الشرعية مع استقلال القرار الفيدرالي، هذا المجلس الوطني تم توثيق الحضور فيه عن طريق مفوض قضائي "نتوفر على نسخة من محضر معاينة يؤكد حضور 116 عضو من أعضاء المجلس الوطني، بما فيهم أعضاء المكتب المركزي دون احتساب المعتذرون. وقد قرر هذا المجلس ما يلي:
 

-فصل أربعة أعضاء من صفوف الفدرالية بشكل نهائي
 

-الاستمرار في التحضير للمؤتمر الوطني الرابع
 

-الإستمرار في التنسيق النقابي الثلاثي
 

-قبول عضوية النقابة الديمقراطية لموظفي التعليم العالي. 
 

وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين أكد عبد الرحمان العزوزي على أن أن التنسيق النقابي الثلاثي اختيار إستراتيجي، مؤكدا على استقلالية القرار النقابي رغم الجدلية مع السياسي ،وذلك ليس وليد اللحظة بل من عهد عبد الرحيم بوعبيد إلى عبد الواحد الراضي سواء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو الفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أبدى استعداده للتصريح بممتلكاته نافيا عنه تهمة الاختلاس، ومؤكدا أنه هو الكاتب العام الشرعي بدعم أغلبية المكتب المركزي التي حضرت الندوة " عبدالسلام خيرات، محمد العربي، الخريم العربي الحبشي، محمد رفقي، المصطفى مريزق، عبد الرحيم الرماح" كما أكد على دعم المجموعة البرلمانية .
 

وقد عرفت الندوة حضور البرلماني ادعيدعة رئيس المجموعة النيابية. مضيفا أن أغلب الاتحادات المحلية وكل النقابات القطاعية باستثناء 3 نقابات هي داعمة للشرعية وحضرت المجلس الوطني الاستثنائي بالمحمدية على حد قوله