مجتمع

العربات المجرورة بالخيول تفسد حركة السير والمرور بحد السوالم


نور الدين حيمود نشر في: 6 مايو 2024

في ظل غياب أسطول للنقل الحضري العمومي، ولا مبالاة المجلس الجماعي المنتخب، تحولت بقدرة قادر العربات المجرورة بالخيول، إلى وسيلة نقل دائمة، أمام إستفحال أزمة النقل العمومي، التي كانت ولا تزال تعاني منها الجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد.

ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه، جميع سكان وساكنة الجماعة، بأن العربات المجرورة بالخيول والدواب، ستكون وسيلة نقل مؤقتة، تساعد المواطنين و المواطنات، على قضاء مآربهم وحاجياتهم الشخصية، كالتسوق والتبضع وأحيانا التنقل إلى أماكن أخرى، لكن الأيام و الشهور والأعوام، كشفت بأن الأمور ليست كما كان متوقعا، و تحولت بذلك هذه العربات المجرورة بواسطة الخيول، إلى وسيلة نقل دائمة لا غنى عنها، في ظل الغياب التام لوسائل النقل الحضري، ولا مبالاة المسؤولين، على تذبير الشأن العام المحلي و الإقليمي، في مدينة تعرف كثافة سكانية كبيرة، و نموا ديموغرافيا متسارعا، تستقطب يوميا الآلاف من اليد العاملة، من برشيد و الدار البيضاء والبئر الجديد و المناطق المجاورة، بحكم توفرها على منطقة صناعية مأهولة ومصنفة وطنيا.

لكن الغريب في الأمر كله، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هذه العربات المجرورة بالخيول تحولت إلى قنبلة موقوتة، تجوب شوارع و أحياء المدينة طولا و عرضا، معظم أصحابها جانحون عن القانون، لا يعترفون بالضوابط القانونية المعمول بها، يتسببون يوميا في حوادث سير عديدة و متعددة، إثر تضاعف عدد أصحابها بشكل كبير، حيث ترى وفق مصادر الجريدة، يعرضون الركاب ومستعملي الطريق، إلى مخاطر تصل حد السطو والسرقة و النشل.

في المقابل وفقا للمصادر نفسها، فإن أصحاب العربات المجرورة بالخيول، تحولوا بسبب تصرفاتهم الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إلى شبح مخيف يطارد يوميا المواطنين و المواطنات، ومستعملي الطريق، وخاصة الراجلين منهم، ما يستدعي بطبيعة الحال، تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما تشهده المدينة من سطوة وإحتلال لأصحاب العربات المجرورة بالخيول، الذين تكتلوا فيما بينهم، و شكلوا قوة ضاغطة في سباق مع السلطات المحلية وأعوانها، والبحث والتنقيب عن وسائل النقل العمومي البديل، في مدينة من حجم حد السوالم.

ولعل ما يقع حاليا على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، من سلوكيات غير مقبولة وسط مختلف شوارع وأحياء المدينة، من قبل عدد من الجانحين والخارجبن عن القانون، يدفع المتتبع للشأن العام المحلي، إلى طرح العديد من التساؤلات ونقط الإستفهام، أبرزها من المستفيد من هذا النوع من الخدمات، ومن يحمي هؤلاء " أصحاب العربات المجرورة بالخيول "، من العقاب و المساءلة القانونية، عن المخالفات التي يقومون بها، في ظل إثارة الفوضى وتهديد حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، دون أن تكلف الأجهزة المعنية، الموكول لها محاربة الظاهرة، عناء القيام بواجبها، قصد طرد وحجز العربات المجرورة بالخيول، ووضعها بالمحجز البلدي وتحرير محاضر في شأنها.

وكانت المصالح الدركية و السلطات المحلية، قد شنت في الأيام الماضية، حملة واسعة ضد هذه العربات، حيث تم حجز العشرات منها وتكسيرها وإثلافها، تم إيداعها بالمحجز البلدي، وهي الحملة التي خلفت ردود أفعال متباينة، كان رد رئيس المركز الترابي لدرك حد السوالم و ممثلي السلطة المحلية، في شأنها صارما، ألا وهو محاربة العربات المجرورة بواسطة الخيول بدون سند قانوني، حيث لم تثمر التدخلات السابقة، ولم تجد تحركاتهم و لا نداءاتهم آدانا صاغية، من قبل بلطجية متحكمة في العربات المجرورة بواسطة الخيول، على حد تعبير مصادرنا.

ووفقا لذلك دخلت المصالح الدركية على الخط، بقيادة رئيس المركز السالف الذكر بالنيابة، وقائدا الملحقة الأولى و الثانية، وشرعوا يتدارسون بصفة دائمة الوضع المقلق، الذي باتت تتسبب فيه يوميا المئات من العربات المجرورة بالدواب، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، والتي تسببت مؤخرا في العديد من الحوادث، أصيب على إثرها العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة، ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العمومية والخاصة، بحيث تكفي الاشارة لمجموعة من حوادث السير، التي يتعرض لها أسطول النقل المدرسي العمومي، وذلك على مستوى طريق الحي الصناعي الساحل.

وبالموازاة مع كل هذه المعطيات ومعالجتها، وإصدار القرارات بشأن إتلاف العربات المحجوزة، من قبل لجن المراقبة المختلطة، وتفعيلها وإخراج بنودها إلى حيز الوجود، و من خلال مجموعة من الشهادات، التي إستقيناها من شرائح مختلفة، وإن اختلفت في تفسيراتها، فهي في الواقع تتشابه، تحكي معاناة شريحة عريضة من فقراء أو مهمشي المدينة، لكنهم و كغيرهم يحلمون بمدينة تأويهم، يرفضون أن تظل مدينة حد السوالم، تغرق في ظاهرة إنتشار العربات المجرورة بالخيول، بل يثوقون إلى فضاء أجمل، يكبر وينموا فيه أطفالهم، بعيدا كل البعد عن ما يلامسونه يوميا من عربات مجرورة بالخيول، تتقاسم معهم الأكل والنوم أحيانا، وفي انتظار أن تتحقق أحلامهم، يظلون مؤمنين بأن تحركات الدرك الملكي، والسلطة المحلية هي الحل الوحيد و الأوحد، الذي سيقيهم شر الظاهرة، التي تفشت بشكل مخيف، في مدينة هجينة لا زالت تعيش طابع الترييف بعيدا عن الحضارة والتمدن.

في ظل غياب أسطول للنقل الحضري العمومي، ولا مبالاة المجلس الجماعي المنتخب، تحولت بقدرة قادر العربات المجرورة بالخيول، إلى وسيلة نقل دائمة، أمام إستفحال أزمة النقل العمومي، التي كانت ولا تزال تعاني منها الجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد.

ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه، جميع سكان وساكنة الجماعة، بأن العربات المجرورة بالخيول والدواب، ستكون وسيلة نقل مؤقتة، تساعد المواطنين و المواطنات، على قضاء مآربهم وحاجياتهم الشخصية، كالتسوق والتبضع وأحيانا التنقل إلى أماكن أخرى، لكن الأيام و الشهور والأعوام، كشفت بأن الأمور ليست كما كان متوقعا، و تحولت بذلك هذه العربات المجرورة بواسطة الخيول، إلى وسيلة نقل دائمة لا غنى عنها، في ظل الغياب التام لوسائل النقل الحضري، ولا مبالاة المسؤولين، على تذبير الشأن العام المحلي و الإقليمي، في مدينة تعرف كثافة سكانية كبيرة، و نموا ديموغرافيا متسارعا، تستقطب يوميا الآلاف من اليد العاملة، من برشيد و الدار البيضاء والبئر الجديد و المناطق المجاورة، بحكم توفرها على منطقة صناعية مأهولة ومصنفة وطنيا.

لكن الغريب في الأمر كله، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هذه العربات المجرورة بالخيول تحولت إلى قنبلة موقوتة، تجوب شوارع و أحياء المدينة طولا و عرضا، معظم أصحابها جانحون عن القانون، لا يعترفون بالضوابط القانونية المعمول بها، يتسببون يوميا في حوادث سير عديدة و متعددة، إثر تضاعف عدد أصحابها بشكل كبير، حيث ترى وفق مصادر الجريدة، يعرضون الركاب ومستعملي الطريق، إلى مخاطر تصل حد السطو والسرقة و النشل.

في المقابل وفقا للمصادر نفسها، فإن أصحاب العربات المجرورة بالخيول، تحولوا بسبب تصرفاتهم الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إلى شبح مخيف يطارد يوميا المواطنين و المواطنات، ومستعملي الطريق، وخاصة الراجلين منهم، ما يستدعي بطبيعة الحال، تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما تشهده المدينة من سطوة وإحتلال لأصحاب العربات المجرورة بالخيول، الذين تكتلوا فيما بينهم، و شكلوا قوة ضاغطة في سباق مع السلطات المحلية وأعوانها، والبحث والتنقيب عن وسائل النقل العمومي البديل، في مدينة من حجم حد السوالم.

ولعل ما يقع حاليا على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، من سلوكيات غير مقبولة وسط مختلف شوارع وأحياء المدينة، من قبل عدد من الجانحين والخارجبن عن القانون، يدفع المتتبع للشأن العام المحلي، إلى طرح العديد من التساؤلات ونقط الإستفهام، أبرزها من المستفيد من هذا النوع من الخدمات، ومن يحمي هؤلاء " أصحاب العربات المجرورة بالخيول "، من العقاب و المساءلة القانونية، عن المخالفات التي يقومون بها، في ظل إثارة الفوضى وتهديد حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، دون أن تكلف الأجهزة المعنية، الموكول لها محاربة الظاهرة، عناء القيام بواجبها، قصد طرد وحجز العربات المجرورة بالخيول، ووضعها بالمحجز البلدي وتحرير محاضر في شأنها.

وكانت المصالح الدركية و السلطات المحلية، قد شنت في الأيام الماضية، حملة واسعة ضد هذه العربات، حيث تم حجز العشرات منها وتكسيرها وإثلافها، تم إيداعها بالمحجز البلدي، وهي الحملة التي خلفت ردود أفعال متباينة، كان رد رئيس المركز الترابي لدرك حد السوالم و ممثلي السلطة المحلية، في شأنها صارما، ألا وهو محاربة العربات المجرورة بواسطة الخيول بدون سند قانوني، حيث لم تثمر التدخلات السابقة، ولم تجد تحركاتهم و لا نداءاتهم آدانا صاغية، من قبل بلطجية متحكمة في العربات المجرورة بواسطة الخيول، على حد تعبير مصادرنا.

ووفقا لذلك دخلت المصالح الدركية على الخط، بقيادة رئيس المركز السالف الذكر بالنيابة، وقائدا الملحقة الأولى و الثانية، وشرعوا يتدارسون بصفة دائمة الوضع المقلق، الذي باتت تتسبب فيه يوميا المئات من العربات المجرورة بالدواب، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، والتي تسببت مؤخرا في العديد من الحوادث، أصيب على إثرها العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة، ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العمومية والخاصة، بحيث تكفي الاشارة لمجموعة من حوادث السير، التي يتعرض لها أسطول النقل المدرسي العمومي، وذلك على مستوى طريق الحي الصناعي الساحل.

وبالموازاة مع كل هذه المعطيات ومعالجتها، وإصدار القرارات بشأن إتلاف العربات المحجوزة، من قبل لجن المراقبة المختلطة، وتفعيلها وإخراج بنودها إلى حيز الوجود، و من خلال مجموعة من الشهادات، التي إستقيناها من شرائح مختلفة، وإن اختلفت في تفسيراتها، فهي في الواقع تتشابه، تحكي معاناة شريحة عريضة من فقراء أو مهمشي المدينة، لكنهم و كغيرهم يحلمون بمدينة تأويهم، يرفضون أن تظل مدينة حد السوالم، تغرق في ظاهرة إنتشار العربات المجرورة بالخيول، بل يثوقون إلى فضاء أجمل، يكبر وينموا فيه أطفالهم، بعيدا كل البعد عن ما يلامسونه يوميا من عربات مجرورة بالخيول، تتقاسم معهم الأكل والنوم أحيانا، وفي انتظار أن تتحقق أحلامهم، يظلون مؤمنين بأن تحركات الدرك الملكي، والسلطة المحلية هي الحل الوحيد و الأوحد، الذي سيقيهم شر الظاهرة، التي تفشت بشكل مخيف، في مدينة هجينة لا زالت تعيش طابع الترييف بعيدا عن الحضارة والتمدن.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة