الثلاثاء 16 يوليو 2024, 01:10

مجتمع

العدوي تطالب 15 حزبا بإرجاع 2.17 مليون درهم


لحسن وانيعام نشر في: 9 يونيو 2023

قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن 11 حزبا لم يرجع الدعم غير المستعمل في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب إلى خزينة الدولة. وبلغ إجمالي هذا الدعم غير المستعمل 1.36 مليون درهم.

ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري والحزب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الديمقراطيين الجدد.

وحصر المجلس في تقريره حول الحملات الانتخابية لسنة 2021، المبلغ الإجمالي الواجب إرجاعه إلى خزينة الدولة من قبل 15 حزبا في 2.17 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن الأمر يتعلق بمبالغ لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات التي تثبت صرفها في الانتخابات، أو التي لم يتم استعمالها، أو التي لم يتم تبرير صرفها للغايات التي منحت من أجلها.

وأوصى المجلس الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع هذه المبالغ. كما أوصى مصالح وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.

قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن 11 حزبا لم يرجع الدعم غير المستعمل في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب إلى خزينة الدولة. وبلغ إجمالي هذا الدعم غير المستعمل 1.36 مليون درهم.

ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري والحزب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الديمقراطيين الجدد.

وحصر المجلس في تقريره حول الحملات الانتخابية لسنة 2021، المبلغ الإجمالي الواجب إرجاعه إلى خزينة الدولة من قبل 15 حزبا في 2.17 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن الأمر يتعلق بمبالغ لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات التي تثبت صرفها في الانتخابات، أو التي لم يتم استعمالها، أو التي لم يتم تبرير صرفها للغايات التي منحت من أجلها.

وأوصى المجلس الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع هذه المبالغ. كما أوصى مصالح وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.



اقرأ أيضاً
تثمين 21 مدينة عتيقة بكلفة إجمالية بلغت 7,9 مليار درهم
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن حصيلة برنامج تأهيل المدن العتيقة، الذي همّ تثمين 21 مدينة عتيقة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7,9 مليار درهم. وسجل أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على مواصلة وتسريع إنجاز برامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس للمدن العتيقة، باعتبارها تراثا ماديا وإنسانيا للمملكة، للحفاظ على النسيج العمراني العتيق ومعالجة الاختلالات الهيكلية. وأشار إلى أنه تمت مواصلة تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصبات والقصور، مبرزا أنه اتخذت سنة 2023 مجموعة من الإجراءات ذات الأثر المباشر على حماية القصور والقصبات في المناطق المستهدفة من خلال إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 4 قصور، ليصل مجموع القصور المرممة 18 قصر من أصل 22، لفائدة قرابة 18.500 نسمة. وفي هذا السياق، قال أخنوش إن الحكومة تواصل هذه الرؤية الوطنية الطموحة، عبر تفعيل برنامج عمل سنة 2024 الذي يتضمن بالأساس إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل القصور النموذجية المتبقية، والبلورة الفعلية لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات على امتداد سنوات 2024-2028، من خلال التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين. من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة إلى “حجم المشاكل التي تطرحها إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، التي أصبحت تهدد النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري وتمس في نفس الوقت بأمن وسلامة المواطنين”. فمنذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، يقول أخنوش، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 43 ألف بناية، تقطنها أزيد من 75 ألف و600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,2 مليار درهم كمساهمة للدولة. وأوضح أنه في متم سنة 2023 تمت معالجة ما يفوق 18 ألف بناية، وتحسين ظروف سكن ما يقارب 47 ألف أسرة من أصل أزيد من 75 ألف أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة. وفي هذا الإطار، نوّه أخنوش بالإمكانيات المادية والبشرية التي رصدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، لتمكينها من مواصلة عمليات تفعيل النظام المعلوماتي-الجغرافي لقاعدة بيانات الرصد والمراقبة على الصعيد الوطني. وتمكنت الوكالة الوطنية من خلال هذا النظام المعلوماتي، يورد أخنوش، من جرد أزيد من 57 ألف بناية مهددة بالانهيار سنة 2023، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47 ألف بناية خاصة في المدن المغربية العتيقة.
مجتمع

المحكمة الابتدائية تدين رئيس جماعة منتمي لحزب الحركة الشعبية
قررت المحكمة الابتدائية بتازة الحكم على رئيس جماعة أولاد الشريف، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بغرامة مالية بقيمة 50,000 درهم، كما قضت المحكمة بتغريمه بصفته رئيسا للجماعة مبلغ 20,000 درهم لصالح حوض سبو، مع تحميله الصوائر. وحسب المعطيات المتوفرة، فالرئيس المتهم سبق له أن مثل أمام الهيئة القضائية بالمحكمة المذكورة، في ملف جنحي بيئي رقم 2789/2121/2023، حيث عقدت ست جلسات للنظر في القضية، وتمت متابعته من قبل النيابة العامة بعد ضبط شاحنة تابعة للجماعة متلبسة بسرقة الرمال من وادي لحضر ونقلها إلى ورش فتح مسالك طرقية في دائرته الانتخابية. وقامت اللجنة الإقليمية للمقالع بضبط آليات تابعة لجماعة أولاد الشريف تعمل بشكل عشوائي على استخراج كميات كبيرة من التوفنا من مقلع متوقف بقرار عاملي، وذلك خلال حملة نفذتها اللجنة لملاحقة نهب الرمال وتجريف الأراضي، حيث أعدت اللجنة تقريرا أسودا حول ما عاينته من سرقة الرمال من المقلع الموجود على وادي لحض.
مجتمع

مغاربة يروون تفاصيل قصة وقوعهم بفخ شبكات الاتجار بالبشر في ميانمار
كان حمزة يعمل في إحدى دول الخليج قبل أن يخبره صديق عن وظيفة في تايلند بمجال تداول العملات الرقمية وبأجر مغرٍ وظروف مريحة، فترك عمله واتجه نحو فرصته الجديدة. ينحدر حمزة -وهو شاب مغربي- من مدينة أغادير وسط البلاد وقع في فخ إحدى شبكات الاتجار بالبشر في ميانمار، حيث قضى نحو 4 أشهر محتجزا في أحد المجمعات السكنية، قبل أن ينال حريته بعدما دفعت عائلته فدية لهذه الشبكة. ومنذ أشهر وعائلات شباب مغاربة محتجزين لدى شبكات الاتجار في البشر بميانمار تخوض حراكا حقوقيا لإسماع أصوات أبنائها ومطالبة السلطات المغربية والمنظمات الدولية بالتحرك لتحريرهم من هذه العصابات. معاناة في العاصمة الماليزية كوالالمبور التقى حمزة بشخص قدّم نفسه على أنه ممثل الشركة التي سيعمل فيها، وساعده على تجهيز طلب التأشيرة من سفارة تايلند بماليزيا "في مدة قصيرة". وبوصوله إلى بانكوك التقاه سائق سيارة أخبره أنه مكلف بنقله إلى مقر العمل، لكن طول الطريق أخذت الشكوك تراود حمزة، وحين وجد نفسه في مدينة ميسوت التي تقع على الحدود بين تايلند وميانمار فهم أن نهاية مشواره الطويل ليست كما توقعها. وجد حمزة نفسه -كما حكى للجزيرة نت- في ميانمار داخل مجمع سكني ضخم محاط بحراسة مشددة، حيث تم احتجاز آلاف الشباب من مختلف الجنسيات. ويقول "عند وصولي اكتشفت أن صديقي الذي اقترح علي هذا العمل استدرجني إلى فخ، وكنت وشخص آخر الثمن الذي دفعه مقابل نيل حريته من هذه الشبكة". كان العمل المطلوب منه هو انتحال شخصيات وهمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والنصب والاحتيال على الناس لأخذ أموالهم. رفض حمزة العمل الذي عُرض عليه، فأخذوا هاتفه وكل متعلقاته الشخصية، وهددوه بالقتل وتعرض للضرب وصعقوه بالكهرباء، كما قال. ووفق الشاب الناجي، فإن المحتجز لدى هذه الشبكات يكون أمام 3 خيارات: إما أن يقبل العمل، أو يدفع فدية لينال حريته، أو أن يستدرج آخرين ليحلوا محله وينجو بنفسه. نجح حمزة في التواصل مع منظمة دولية تعمل في مكافحة الاتجار بالبشر وساعدته في التفاوض مع الشبكة لإطلاق سراحه، ودفعت عائلته 6 آلاف دولار ثمنا لحريته. وفي المجمع السكني الضخم الذي احتُجز فيه حمزة كان أغلب الشباب المحتجزين آسيويين، وكان هناك آخرون من لبنان واليمن وإثيوبيا وغيرها. وهناك التقى حمزة بمغاربة آخرين كان عددهم بين 12 و15 شابا، وحصل على حريته في مارس/آذار الماضي، وبعده علق الشاب يوسف أمزوز ابن مدينة أزيلال في المكان نفسه بعدما استدُرج بدوره للعمل في التجارة الإلكترونية. تعذيب يقول يوسف للجزيرة نت إنه عثر على إعلان عمل في الإنترنت، وعندما تواصل مع صاحبه تبين أنه مغربي، وأوضح له أن الأجر مغرٍ، وكل تكاليف السفر والإقامة في بانكوك على حساب المشغّل، فسافر إلى ماليزيا ومنها إلى بانكوك حيث نُقل إلى مقر العمل البعيد عن العاصمة ليجد نفسه محتجزا لدى شبكات الاحتيال الإلكتروني. لم تراوده في البداية أي شكوك ولم يسمع عن مثل هذه الشبكات من قبل، وكان يعرف أن تايلند دولة آمنة ومعروفة بالتجارة الإلكترونية، وعندما رفض العمل تعرض للتعذيب الجسدي من ضرب وحبس وحرمان من الأكل، وربطوه من يديه وتركوه معلقا لأيام، كما يقول. في مركز الاحتجاز تعرّف يوسف على شباب من الهند وسريلانكا وأفريقيا، وأيضا على مغاربة جاؤوا كلهم على أساس العمل، وكان عددهم نحو 26، أغلبهم ينحدرون من مدينة مراكش. استغل يوسف السماح له باستعمال هاتفه الشخصي للتواصل مع عائلته، لعرض صور بخاصية الستوري في صفحته على إنستغرام يطلب فيها إنقاذه من هذه الشبكة، في حين قررت أسرته التوجه إلى وسائل الإعلام لعرض قضيته، ووصلت أصداء قصته إلى الأشخاص الذين احتجزوه، ودفعت عائلته فدية تقدر بنحو 13 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه. واستقبلته منظمة حقوقية دولية تنشط في مجال مكافحة الاتجار في البشر في بانكوك، ونقلته إلى مستشفى حيث خضع لفحوصات طبية، وعاد إلى المغرب الشهر الماضي، وما زال يتابع العلاج من تبعات التعذيب الذي تعرض له. قرر يوسف الحديث عن تجربته بوجه مكشوف، وتواصل مع عناصر الشرطة لمدهم بما يحتاجون من معلومات في هذا الملف، ويقول إنه يرى أن واجبه العمل بجد لإطلاق سراح من تركهم خلفه، وحتى لا يقع شباب آخرون في هذا الفخ. محررون جدد منذ نحو أسبوع أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر تحرير 25 مغربيا، وعلمت الجزيرة نت أن عائلات نحو 6 منهم دفعت فدية مقابل حريتهم، في حين أُطلق سراح البقية بعد مفاوضات مع محتجزيهم. ورغم وصولهم إلى بانكوك فإن مخاوف العائلات بشأن سلامتهم لا تزال قائمة. واتصلت الجزيرة نت بعائلات الدفعة الأخيرة من الشباب الذين حُرروا، فرفضت الإفصاح عن هويات أبنائها حاليا وعن قصصهم إلى حين وصولهم سالمين إلى المغرب. وكانت اللجنة قد أوضحت في بيان أن تحرير هؤلاء الشباب هو "ثمرة جهود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، والسلطات الأمنية، والمنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا، والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين، والسلطات التايلندية، ودعم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان". وطالبت الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يوجدون الآن في المغرب، وكذلك للذين تم تحريرهم وسيعودون قريبا إلى أرض الوطن، وعرضهم على خبرات طبية وشرعية. ودعت إلى التحقيق في ملف الضحايا وشكاوى العائلات، وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر. ولاقت قضية الشباب المغاربة المحتجزين في ميانمار اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام وتفاعلا على مواقع التواصل، مما أسهم في لفت الانتباه إلى هذا الملف. وقال منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام للجزيرة نت إنهم استشعروا الخطر الذي يوجد فيه هؤلاء الشباب منذ تسلمهم الملف الحقوقي من بعض عائلات الضحايا. وراسل الائتلاف وزارة الخارجية المغربية لطلب التدخل العاجل لدى الدول المجاورة، وخاطب أيضا سفارتي الصين وتايلند وعددا من الهيئات الدولية والحقوقية، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة لعائلات الضحايا حقوقيا وإعلاميا. ووفق عبد الإله بن عبد السلام، كانت العائلات خائفة ومتحفظة ورفضت الإدلاء بمعلومات عن أبنائها المحتجزين خوفا من أي أعمال انتقامية من جانب شبكات الاتجار بالبشر. وأضاف أن نحو 200 مغربي احتُجزوا قسريا في معسكرات احتجاز في الحدود بين ميانمار وتايلند، ويعانون من سوء المعاملة والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال بالنصب والاحتيال الإلكتروني. وبرأيه، فإن ما سماها السياسات العمومية دفعت هؤلاء الشباب إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد لتحسين أوضاعهم الاجتماعية ليجدوا أنفسهم في فخ شبكات الاتجار بالبشر. المصدر : الجزيرة
مجتمع

فشل مساعي الصلح؟..طلبة الطب يتمسكون بمطالبهم ويرفضون “اجتياز الامتحانات”
هل فشلت مساعي الصلح التي قررت الفرق البرلمانية بمجلس النواب القيام بها لتجاوز الاحتقان في كليات الطب والصيدلة؟ الطلبة لم يقدموا الرد الرسمي على المبادرة بسبب انخراطهم في "أسبوع الغضب"، لكن المصادر تتحدث على أن الطلبة يرفضون اجتياز الامتحانات في حال عدم الاستجابة للمطالبة التي يرفعونها، ومنها التراجع عن قرار خفض سنوات التكوين من سبعة سنوات إلى ست سنوات، وإلغاء التوقيفات الصادرة عن مجالس تأديبية. وقدم كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، في البرلمان مؤخرا معطيات تخص العرض الحكومي لتجاوز الأزمة في كليات الطب. كما استعرضا محطات حوار انتهت بالفشل، على إثر مقاطعة الامتحانات والتي يشير الطلبة إلى أنها وصلت إلى أكثر من 94 في المائة. المصادر تسجل أن طلبة كليات الطب يثمنون مبادرة الوساطة البرلمانية، لكنهم أصروا على أن مطالبهم لا يمكن التراجع عنها، وهو ما قد يدخل الأزمة في النفق المسدود. وتعتبر الحكومة بأنه التراجع عن قرار خفض سنوات التكوين "خط أحمر". وتربط بين إعادة التداول بشأن العقوبات المتخذة في حق مجموعة من الطلبة رهين باجتياز الامتحانات. في حين يشير الطلبة إلى أن الضمانات التي قدمت لهم في هذه النقطة غير كافية.        
مجتمع

أزيد من 56 ألف أسرة استفادت من دعم إعادة بناء منازلها المتضررة جراء الزلزال
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بأن أزيد من 56 ألف أسرة من المناطق المتضررة من زلزال الحوز استفادت من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بنسبة إنجاز تبلغ 95 بالمائة، وبغلاف إجمالي ناهز 1,4 مليار درهم. وأوضح أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أن عدد رخص البناء الممنوحة للأسر المستهدفة بلغ أزيد من 53 ألف رخصة بنسبة 90 بالمائة من الساكنة التي تم إحصاؤها، بكل من أقاليم الحوز، وشيشاوة، ومراكش، وتارودانت، وأزيلال وورزازات. وأشار إلى أن التدابير المتخذة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، باعتباره حدثا استثنائيا شهدته المملكة، تطلب تعبئة استثنائية لجميع القطاعات المعنية خلف الملك محمد السادس، من أجل تجاوز مخلفات هذه الفاجعة الطبيعية والمساهمة في استرجاع شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الأسر بالمناطق المتضررة. من جهة أخرى، أكد أخنوش أن قطاع إعداد التراب الوطني يشهد تحولا نوعيا، من خلال تفعيل التخطيط الاستراتيجي الترابي، الذي شمل بشكل رئيسي تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز 12 تصميما جهويا لإعداد التراب، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز 6 تصاميم جهوية قبل يونيو 2021 و5 تصاميم جهوية أخرى في السنتين والنصف الأخيرة. وفي محور التعمير، نوه رئيس الحكومة بما تحقق في هذا المجال، مبرزا أنه تم التأسيس لجيل جديد من وثائق التعمير، عبر التمكن من المصادقة على مجموعة من الوثائق التعميرية، تشمل تصاميم التهيئة وتصاميم نمو التكتلات القروية ومخطط توجيه التهيئة العمرانية وبرمجة المناطق الاستراتيجية. وأضاف أن هذا الأمر سيساهم في عقلنة التنظيم العمراني داخل الحواضر الكبرى والتخفيف من الضغط عليها، وتمكين المجالات القروية من فرص واعدة لتقوية تنافسيتها واندماجها السوسيو-اقتصادي، كما ستمنح لمناخ الأعمال الوطني والجهوي دفعة قوية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الكبرى وتسهيل عمليات توطينها.
مجتمع

إجراء القرعة الخاصة بحجاج مدينة مراكش لموسم حج 1446
شهدت مؤسسة تعلمية بشارع إبن العريف بتجزئة رياض ٱكدال بمراكش، على الساعة الحادية عشرة من صباح يومه الاثنين 15 يوليوز، إجراء قرعة الحجاج لموسم 1446 هجرية الموافق لسنة 2025. وقد أشرف على هذه القرعة كل من قائد الملحقة الإدارية الجنوبية سيدي يوسف بن علي، الى جانب مؤطر تابع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وموظف تابع للملحقة الإدارية الجنوبية، وبحضور عشرات المترشحين.وتمت عملية قرعة الحجاج وانتهت على الساعة الثانية عشرة زولا في ظروف عادية، تحت تغطية أمنية من سلطة الملحقة الادارية سيدي يوسف بن علي الجنوبية، وعناصر الحرس الترابي .   
مجتمع

رئيس الحكومة يكشف عدد المغاربة المستفدين من دعم السكن
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة لدعم السكن، بلغت إلى حدود يومه الاثنين 15 يوليوز الجاري، ما مجموعه 84 ألف طلب استفادة. وأوضح أخنوش في كلمته، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية"، أن حوالي 17 ألف شخص استفادوا من هذا الدعم، 44 في المائة منهم نساء و22 في المائة منهم من المغاربة المقيمين بالخارج. وأضاف المتحدث ذاته، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها، بلغت 6,3 ملايير درهم بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى مليار و300 مليون درهم. وجدد أخنوش التذكير بأن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تم إطلاقه مع بداية السنة الجارية، سيمكن من تسهيل عملية ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة إلى سكن يحفظ كرامتها، كما يروم البرنامج الرفع من العرض السكني لإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 16 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة