قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن 11 حزبا لم يرجع الدعم غير المستعمل في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب إلى خزينة الدولة. وبلغ إجمالي هذا الدعم غير المستعمل 1.36 مليون درهم.

ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري والحزب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الديمقراطيين الجدد.

وحصر المجلس في تقريره حول الحملات الانتخابية لسنة 2021، المبلغ الإجمالي الواجب إرجاعه إلى خزينة الدولة من قبل 15 حزبا في 2.17 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن الأمر يتعلق بمبالغ لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات التي تثبت صرفها في الانتخابات، أو التي لم يتم استعمالها، أو التي لم يتم تبرير صرفها للغايات التي منحت من أجلها.

وأوصى المجلس الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع هذه المبالغ. كما أوصى مصالح وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.