العثماني يدعو إلى المزيد من التقشف وإعادة انتشار الموظفين (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الخميس 20-21-22-23 غشت، أنه تزامنا مع الضجة التي أثارتها التعيينات في هيئة مكتب ضبط الكهرباء والتعويضات المالية المخصصة لأعضائها، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني منشورا دعا في إلى مزيد من التقشف ، وإلى حصر النفقات في الحدود الدنيا، مع العمل على استغلال الإمكانيات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.

المنشور رقم 12/2020، الذي يعد بمثابة المذمرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، والموجه إلى كافة القطاعات الحكومية وإلى عدد من الؤسسات الدستورية المعنية، حددت التوجهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2021، التي ينتظر منها تعبئة الموارد الضرورية اتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش.

وللتمكن من تمويل هذه السياسة الأرادية والأهداف الطموحة في ظل التراجع المسجل لبعض موارد ميزانية الدولة، طالب رئيس الحكومة القطاعات الحكومية بتؤشيد نفقات التسيير وضبطها.

ودعا رئيس الحكومة إلى استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وعقلنة وتقليص النفقات المتعلقة بالإتصالات ، والنقل والتنقل ونفقات الأستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها.

كما دعا منشور العثماني إلى تقليص نفقات الدراسات مع تشجيع اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وترشيد تخصيص وتحويل إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الضرورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأطر والمستخدمين وربط تحويل هاته الإعانات بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد خاصة بها.

وفي خبر آخر قالت الجريدة ذاته، إن الارقام المتصاعدة لعدد الإصابات بوباء كورونا في نقص غير مسبوق في عدد المتبرعين بالدم، مما دفع مراكز جهوية لتحاقن الدم إلى دق ناقوس الخطر، إذ أعلنت انها مقبلة على السكتة القلبية في حال عدم وجود متبرعين بالدم، نظرا للخصاص الموجود بالمراكز والطلب المتزايد لأقسام الإنعاش لهذه المادة الاولية.

وأطلقت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء أمس الثلاثاء نداء استغاثة واسع  النطاق من اجل التبرع بالدم، بعد الخصاص الكبير في المخزون، إذ همدت المراكز الجهوية إلى مباشرة حملة تحسيسة واسعة النطاق لتوضيح أن عملية جمع أكياس الدم تتم وسط  احنرام لشروط الحماية والسلامة الصحية للمتبرعين وتماشيا مع الغجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن ملف المشاهد غير الإنسانية التي تسربت من مستشفى المامونية بمراكشـ والتي هزت الرأي العام الوطني، وصل صداه إلى البرلمان، من خلال رسالة وجهها النائب البرلماني مصطفى شناوي إلى رئيس الحكومة بخصوص الوضع الكارثي الذي يعرفه المستشفى المذكور.

الشناوي تساءل في رسالته إلى رئيس الحكومة عن السبل التي تعتزم الحكومة القيام بها لرفع الحيف عن المواطنين والاستجابة اللائقة لحاجياتهم الصحية وإنصاف مهنيي الصحة برعايتهم والاهتمام بأوضاعهم.

وأكد الشناوي أنه لم يوجه سؤاله إلى وزير معين لأنه وقف على تعدد المسؤوليات بين قطاعات مختلفة للحكومة، مضيفا هل يسائل وزير الصحة لماذا تلك الاوضاع غير الإنسانية، بالنسبة لساكنة مراكش، البعيدة كل البعد عن الحد الادنى لمعايير الصحة المتعارف عليها، عالميا بمؤسسة صحية مهترئة عمرت ما يقارب قرنا من الزمن، فعوض أن يوفر القيمون عليها أحسن الخدمات الصحية أضحوا مع الاسف غارقين في إجراءات ترميم الآيل للسقوط وترقيع الشقوق وسد الثقوب وطمس العيوب وإخفاء مظاهر الأزمة البنيوية للمنظومة، وهل يساءل في التدبير غير العقلاني في التعامل مع مرضى كوفيد 19 بالمستئفى وسر تركيز الضغط على المامونية دون غيره وعن العراقيل الموجودة.

واستغرب المصدر ذاته، غياب أدنى تدخل للحد من تفاقم الوضع والاستعمال الإيجابي لقانون الطوارئ، علما أن وزير الداخلية زمعه السلطات العمومية على علم بتفاصيل ما يقع بمستشفى المامونية، الذي أصبح منذ مدة مشتلا إعلاميا لإنتاج كا ما يسيئ للمواطنين وللمدينة وللمنظومة الصحية وللعاملين بها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، ترأس سلسلة من اللقاءات المكثفة التي جمعته بمسؤولي وزارته، والتي تتبع فيها تقييم مختلف العمليات المرتبطة بنهاية الموسم، وترتيبات الدخول المقبل في ظل الظرفية الخاصة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار فيروس كورونا، والعمليات المشتركة غير المسبوقة بين القطاعات الثلاثة التي يشرف عليها أمزازي داخل وزارته.

وقد تمحورت ندوة رؤساء الجامعات المنعقدة يومي 10 و11 غشت الجاري، وفق المساء حول التدابير المتخذة لإنهاء الموسم الجامعي 2019-2020، وكذا الجدولة الزمنية لإجراءات الامتحانات لاسيما بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مشيرا إلى أن الندوة استعرضت أيضا عملية تحضير الدخول الجامعي 2020-2021، والمساطر الواجب اتباعها لتسجيل الطلبة الجدد، وإعادة تسجيل الطلبة القدامى، بالاضافة الى تدارس الناذج البيداغوجية التي سيتم اعتمادها خلال الموسم الجامعي 2020-2021.

وفي خبر رياضي، ذكرت المساء، أن الجامعة الملكية لكرة القدم قررت دعم اندية القسم الأول والثاني الاحترافي، من أجل برمجة تجمعات مغلقة بوحدات فندقية أو مراكز رياضية، لتفادي تفشي وباء فيروس كورونا، من أجل تفادي إصتبة اللاعبين ومكونات الفرق، والتي تؤثر على مواصلة مباريات البطولة بعد سلسلة من التأجيلات.

وترأس فوزي لقجع رئيس الجامعة إلى جانب سعيد الناصيري، وأعضاء المكتب المديري للعصبة الاحترافية، ورؤساء أندية القسم الوطني الاول والثاني الاحترافي، بعد ان كان فريق الجيش الملكي سباقا لاتخاذ قرار إخضاع لاعبيه والجهاز التقني لحجر بالمركز الرياضي العسكري بالمعمورة بسلا، منذ أول لقاء بعد استئناف التباري، بجانب مطالبة بعض الفرق من القم الاول والثاني بتنفيذ هذا القرار الذي يوجد ضمن البروتوكول الصحي المعتمد.

وطالب جواد الزيات رئيس الرجاء الرياضي، من فرزي لقجع تحديد قيمة الدعم المالي، الذي ستخصصه الجامعة لدعم الفرق من أجل تنظيم تجمعات مغلقة بفنادق او مراكز رياضية، حيث كان رد رئيس الجامعة ، بأن الميزانية المخصصة لهذا الإجراء لا تزال تحد الإعداد، بينما أوضح مصادر حضرت الاجتماع، أن قيمة الدعم يبلغ 300 مليون سنتيم لفرق القسم الاول و200 مليون سنتيم لفرق القسم الثاني.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة