عبر رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني، عن تضامنه مع الصحافي عبد الصمد ناصر، الذي تعرض لطرد تعسفي من قبل مدير قناة الجزيرة القطرية.

ونشر العثماني صورة لعبد الصمد ناصر على حسابه الرسمي في كل من تويتر وفيسبوك، وأرفقها بوسم (هشتاغ): #كلنا_عبد_الصمد_ناصر، كتعبير عن دعمه للإعلامي المغربي بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له، لدفاعه عن المرأة المغربية في وجه الاتهامات الفاجرة التي كالتها لها اأبواق النظام العسكري في الجزائر.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة أصدرت بلاغا عقب إقدام قناة الجزيرة القطرية على طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، كشفت من خلاله عن وجود لوبي جزائري داخل قناة الجزيرة القطرية، وخارجها، مؤكدة وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية. 

وأوضحت النقابة في بلاغها، أنها سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وتبينت لها عددا من الحقائق. وبعد التحريات؛ توصلت النقابة إلى أن "الزميل عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على (تويتر) يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، التي اتهمت الدولة المغربية بـ(الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب)"، يضيف البلاغ.

وبعد نشر التغريدة، يضيف البلاغ، "اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة. وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة".

وإثر ذلك، تواصل النقابة، "اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض، سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع".

"لكن الزميل عبدالصمد ناصر -تقول النقابة- تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية".

وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، "أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد، ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها".

وأكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك".

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها "ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معلنة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب".

ودعت النقابة "جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه"، معتبرة أن "قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة، ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء".