أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بباريس ، انخراط المغرب في دينامية تسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية و المؤسساتية بهدف تحسين مناخ الاستثمار والمبادرات الخاصة لبلوغ أعلى مستوى للنمو مع الحفاظ على متانة إطاره الماكرو-اقتصادي.و خلال اجتماع مع السفراء المعتمدين لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انعقد قبل حفل إطلاق البرنامج القطري الثاني مع المغرب، استعرض السيد العثماني الإنجازات المتعددة الأبعاد والانعكاسات الإيجابية التي استفادت منها المملكة في مختلف الميادين ، خاصة على المستويين الاقتصادي والبشري والاجتماعي والمؤسساتي .وأكد العثماني أنه من أجل الاستفادة من المكتسبات التي تم تحقيقها عبر وضع إصلاحات تم إنجازها و أخرى يجري تنفيذها، تعتبر مواكبة شبكة خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مختلف مجالات البرنامج القطري الثاني ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، مبرزا الآفاق التي يفتحها هذا البرنامج على مستوى توسيع نطاق وتسريع واستدامة الحوار والشراكة بين الطرفين.وعبر رئيس الحكومة عن قناعته بان البرنامج القطري الثاني مع المغرب سيمكن على غرار الأول عبر تبادل التجارب والممارسات الجيدة و وجهات النظر بشأن الإصلاحات والسياسات التي تم الانخراط فيها، من الاستجابة لانتظارات وتطلعات المملكة، خاصة تلك المتعلقة بتحقيق نمو شامل و مستدام.وقال "إننا نعتبر أن هذا البرنامج سيشكل نقلة نوعية تترجم طموحا أكثر قوة، يؤطر بشكل مثالي الحاجيات وأجندة إصلاحات تم تنفيذها أو التي يجري تنفيذها من قبل الحكومة' .وأبرز العثماني من جهة أخرى ، إطلاق المغرب مشاريع مهيكلة كبرى في مجالات متنوعة مع العديد من بلدان القارة في إطار السياسة الإفريقية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .وأوضح أن هذا من شأنه أن يعيد تموقع المغرب على مستوى هذه المنطقة وتعزيز نموذج التنمية المشتركة المغربي و التعاون جنوب -جنوب.وتابع "أخذا بعين الاعتبار أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منخرطة في مسلسل بناء أرضية للحوار و الشراكة مع بلدان إفريقية ، يمكن للمغرب دعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية للمنظمة على مستوى هذه المنطقة ".ويعتبر البرنامج القطري آلية مبتكرة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكن بعض الاقتصادات الشريكة من الاستفادة من الخبرة والممارسات الجيدة للمنظمة ، و من تقوية مؤسساتها وتعزيز القدرات من أجل إنجاز إصلاحات عمومية ناجحة.ويتضمن البرنامج القطري الذي تم إطلاقه 14 مشروعا و تدارسا لسياسات عمومية ، وكذا انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة.و يرتكز برنامج التعاون الثاني الذي تم توقيعه لمدة ثلاث سنوات 2019 – 2022 على أربع دعامات رئيسية تتمثل في "الحكامة العمومية و الإدماج ومحاربة الفساد" و النمو الاقتصادي والاستثمارات والجبايات والتنمية الترابية. وشكلت هذه المواضيع ، التي ستمكن من تحقيق الالتقائية بين المغرب ومعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، محور مباحثات رفيعة المستوى و تشاور بين السلطات المغربية والمديريات المختصة بالمنظمة، سمحت بوضع برنامج عمل قدمته المملكة يوم 14 فبراير الماضي، امام لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة.