العثماني وسط موجة من الإنتقادات بسبب عرضه في اللقاء الخاص
وجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نفسه وسط وابل من التعاليق والانتقادات من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما وصفه البعض ب “العرض الباهت” لقائد الحكومة في لقاء خاص يوم أمس الخميس فاتح نونبر الجاري، على قناتي ميدي1 والأولى.
ولم يستطع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إقناع عدد كبير من متابعي اللقاء، خاصة فيما يتعلق بموضوع الساعة الاضافية، حيث لم يقدم جوابا غير موضوع الدراسة التي لم ترى النور بعد “من خلال المحور الأول حول التوقيت الصيفي، يظهر أن رئيس الحكومة لا ولن يقنع. الرجل يحاول عبثا تبرير قرار نزل عليه وطلب إليه التنفيذ دون تفكير”، يقول أحد النشطاء على صفحته بفيسبوك.
وعلق ناشط ىخر على الخرجة الإعلامية لسعد الدين العثماني، قائلا “فيما يخص الخرجة الإعلامية لرئيس الحكومة هناك غياب تام لممثل هذه الاخيرة، التي من المفروض أنها هي من تدبر الشأن العام ديمقراطيا وشعبيا…خلاصة الخرجة باهتة، ومنفرة للعمل السياسي وهذا جزء من أهدافها….. وهو ما يفسر الفرح البليد للعثماني حين انتهت المقابلة”.
ناشط أخر عبر عن الغموض الذي لف اللقاء وخصوصا أجوبة رئيس الحكومة، حيث كتب على صفحته على فيسبوك “اش قال العثماني؛ بلا بلا بلا..اللي فهم شي حاجة يشرح ليا…حتى الصحفيين حشمو مساكن من السنطيحة اللي كيتكلم بها”.
وانتقد ناشط أخر اجوبة العثماني، قائلا”…لكن لي ماشي إيجابي و لي سلبي ، هو كيفاش كانت الأجوبة ديال السي العثماني ، و لي كانت عامرة بلغة الخشب خصوصا القضية ديال الساعة ، كتحس من خلال الجواب ديال بلي مخبي شي حاجة و مبغاش إيقول و كيهرب منها ، الجواب ديالوا قاليك “السبب ديال المحافظة على التوقيت الصيفي هو الأمن الطاقي و كذلك عدة أمور…” ، هاديك عدة أمور تما فين كين الغموض ، واخا عياو مع الإخوان خصوصا سي يوسف بالهاسي ولا بغا يgر ليهم”.
كما انتشرت التعاليق الساخرة من جواب العثماني على سؤال أحد الصحفيين والمتعلق بالفصل 8 من الدستور المغربي، ” لم يستطع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معرفة ما جاء في الفصل الثامن من الدستور المغربي.
فعندما، سأله أحد الصحفيين عما وصلت إليه الحكومة بخصوص تنزيل مضامين الفصل الثامن من الدستور، كان جواب العثماني صادما حيث سأل الصحفي قائلا: “شنو فيه؟”، في إشارة إلى أنه لا يعرف مضامين هذا الفصل”، يعلق أحد النشطاء.
يشار إلى أن الفصل 8 من الدستور، ينص على ما يلي: “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”.
وبخصوص إستبعاد القناة الثانية من اللقاء، قال احد النشطاء” أن صحفيي القناة الثانية كانوا سيضيقون الخناق على رئيس الحكومة بأسئلة قد تضعه في مواقف محرجة أكثر من تلك التي كان فيها رغم ان الصحفيين الذي اداروا الحوار، كان يطغوا على طريقتهم نوعا من الخجل”، خصوصا صحفية القناة الأولى، والتي نالها هي الأخرى جانب من الإنتقادات بسبب ضعف حضورها، والذي أعتبره البعض لا يليق بمستوى قناة رسمية.
