دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء لتلبية الطلب المتزايد للمواطنين على السكن، انطلاقا من رؤية تنموية واستشرافية، تمكن من الرفع من جودة عيش المواطنين.

وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان صباح يومه الأربعاء 24 أكتوبر 2018 بالرباط، ” إن النمو الديموغرافي مستقبلا سيكون حضريا بامتياز، وسيسجل عدد الأسر في الوسط الحضري مثلا، ارتفاعا بنسبة 103% ما بين 2014 و 2044، مما سينتج عنه ضغط متزايد على السكن وما يليه من عواقب محتملة، على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية وعلى مستوى الوعاء العقاري المتاح”.

وأضاف العثماني أن مختلف برامج قطاع الإسكان حظيت بأنواع متعددة من الدعم: جبائية ومالية و عقارية، موضحا أن المواطنين لا يشعرون دائما بذلك الدعم، وأنه لم يتم بلوغ الأهداف المرجوة كاملة، مما يستلزم تقييم سياسة الدعم المذكورة، والعمل على بلورة مقاربة أخرى أكثر نجاعة و أثرا.

وبعدما أكد رئيس الحكومة أن الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تشكل وقفة تأملية وتقييمية لوضعية قطاع الإسكان من حيث مكتسباته وإكراهاته، وتطوره الحالي والمستقبلي للنهوض به بنفس جديد، أوضح أن الحكومة أدرجت في برنامجها إرساء استراتيجية وطنية إرادية، تشاركية، أفقية، تعاقدية ومندمجة في مجال السكن.

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تقوم على الالتقائية وتنسيق تدخلات كافة القطاعات العمومية المعنية، من خلال وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها وكذا المراكز الصاعدة.

ودعا رئيس الحكومة إلى مقاربة الإسكان مقاربة تتماشى مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب ، ومع مؤشرات القطاع، كما شدد على ضرورة أن تكون تلك المقاربة أكثر استهدافا من حيث تكثيف العرض للوصول لفئات اجتماعية استثنيت في السابق بسبب غياب منتوجات سكنية أكثر ملائمة، كما هو الحال بالنسبة للطبقة المتوسطة.

ودعا رئيس الحكومة إلى أن تكون تلك المقاربة محلية وترابية؛ تدمج خصوصيات المجالات الترابية في إطار مخططات محلية للسكنى، مقاربة أكثر نجاعة تضمن ترشيد الموارد، وتنسيق تدخلات الفاعلين عبر التقائية التمويلات المالية في هذا المجال، وتحسين مبدأ التعاقد مع الفاعلين الخواص.

وقد أشار رئيس الحكومة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تعد ثمرة للمجهودات التي بُذلت في إطار ورشات للتفكير للنهوض بالقطاع، انبثق عنها مشروع خارطة طريق يستشرف السياسة السكنية المسقبلية لبلادنا، مشيرا إلى أن ذلك المشروع عرض على أعضاء الحكومة و تمت مناقشته و تطعيمه في أفق الاستجابة للتحديات والإكراهات الكثيرة للقطاع.

كما نوه رئيس الحكومة في كلمته بالمجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية على قطاع الإسكان ، وكافة القطاعات المعنية، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق نتائج أفضل، واقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماج والالتقائية بين مختلف الفاعلين.