التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العثماني: القضاء على العنف ضد النساء يتطلب الإرادة
نشر في: 25 نوفمبر 2020
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب الإرادة وتعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها.وأبرز العثماني، الذي ترأس إطلاق الحملة الوطنية الثامنة عشر لمكافحة العنف ضد النساء، "أنه لا بد من تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة، مردفا بالقول "لدينا إرادة جماعية وعلينا التعاون بمنطق وطني لأن الإرادة وحدها لا تكفي، بل لابد من أن تصبح الإرادة واقعا".واعتبر رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، مشددا على أن "العنف ضد المرأة يعد بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها".وبعد أن توقف عند التوجيهات الملكية السامية بشأن مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء، ذكر رئيس الحكومة بالمسار الذي عرفه هذا الاهتمام من خلال مسيرة طويلة، مستحضرا على الخصوص المقتضيات التي جاء بها دستور 2011، باعتباره "لحظة فارقة لأنه نص في عدد من فصوله على حظر كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل أيا كان سببه، وشكل أرضية صلبة انطلقنا منها بعدد من المبادرات التي تعززت مع مرور الوقت".كما توقف رئيس الحكومة عند عدة برامج لصالح المرأة وضمان حقوقها، مشيرا في هذا الصدد، إلى خطة "إكرام 1 و2"، وبرنامج "تمكين"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت مراسيمه التطبيقية، وأيضا "إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء" بتاريخ 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الذي عزز الدينامية القائمة بإشراك وتوحيد جهود المؤسسات المعنية والفاعلين الوطنيين لمواجهة الظاهرة، وهذا ما يعكسه الشعار الذي يؤطر الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.وتابع بالقول "إنه التزام مغربي مهم ولابد أن يصبح ثقافة"، داعيا اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى الانتهاء من تقريرها السنوي الأول الذي سيمكن من التعرف على الجهود التي قامت بها المملكة والوقوف على النقائص التي يمكن تداركها.وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، هذه السنة، حول موضوع "التكفل بالنساء ضحايا العنف: جميعا من أجل خدمات فعالة، متاحة، وولوجة في كل المجالات والسياقات" إلى تسليط الضوء على طبيعة الخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتعريف بها، وإبراز مجهودات مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، ومحاولة رصد آفاق تطويرها لتصبح ولوجة ومتاحة في كل المجالات الترابية وفي كل السياقات بما فيها سياق الأزمة.كما تروم هذه الحملة، التي تنظم تحت شعار "مغاربة متحدين وللعنف ضد النسا رافضين"، إلى غاية 10 دجنبر المقبل، حشد تعبئة مجتمعية حول سلسلة التكفل المؤسساتي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ورصد تطلعات ووجهات نظر الفاعلين لتصبح خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف متاحة، ولوجة وفعالة.
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب الإرادة وتعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها.وأبرز العثماني، الذي ترأس إطلاق الحملة الوطنية الثامنة عشر لمكافحة العنف ضد النساء، "أنه لا بد من تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة، مردفا بالقول "لدينا إرادة جماعية وعلينا التعاون بمنطق وطني لأن الإرادة وحدها لا تكفي، بل لابد من أن تصبح الإرادة واقعا".واعتبر رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، مشددا على أن "العنف ضد المرأة يعد بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها".وبعد أن توقف عند التوجيهات الملكية السامية بشأن مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء، ذكر رئيس الحكومة بالمسار الذي عرفه هذا الاهتمام من خلال مسيرة طويلة، مستحضرا على الخصوص المقتضيات التي جاء بها دستور 2011، باعتباره "لحظة فارقة لأنه نص في عدد من فصوله على حظر كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل أيا كان سببه، وشكل أرضية صلبة انطلقنا منها بعدد من المبادرات التي تعززت مع مرور الوقت".كما توقف رئيس الحكومة عند عدة برامج لصالح المرأة وضمان حقوقها، مشيرا في هذا الصدد، إلى خطة "إكرام 1 و2"، وبرنامج "تمكين"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت مراسيمه التطبيقية، وأيضا "إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء" بتاريخ 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الذي عزز الدينامية القائمة بإشراك وتوحيد جهود المؤسسات المعنية والفاعلين الوطنيين لمواجهة الظاهرة، وهذا ما يعكسه الشعار الذي يؤطر الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.وتابع بالقول "إنه التزام مغربي مهم ولابد أن يصبح ثقافة"، داعيا اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى الانتهاء من تقريرها السنوي الأول الذي سيمكن من التعرف على الجهود التي قامت بها المملكة والوقوف على النقائص التي يمكن تداركها.وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، هذه السنة، حول موضوع "التكفل بالنساء ضحايا العنف: جميعا من أجل خدمات فعالة، متاحة، وولوجة في كل المجالات والسياقات" إلى تسليط الضوء على طبيعة الخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتعريف بها، وإبراز مجهودات مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، ومحاولة رصد آفاق تطويرها لتصبح ولوجة ومتاحة في كل المجالات الترابية وفي كل السياقات بما فيها سياق الأزمة.كما تروم هذه الحملة، التي تنظم تحت شعار "مغاربة متحدين وللعنف ضد النسا رافضين"، إلى غاية 10 دجنبر المقبل، حشد تعبئة مجتمعية حول سلسلة التكفل المؤسساتي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ورصد تطلعات ووجهات نظر الفاعلين لتصبح خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف متاحة، ولوجة وفعالة.
ملصقات
