حثّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة الأطراف المعنية بمبادرة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أشرف عليه الملك مباشرة، ووقعت بشأنه أمام جلالته اتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية ووالي بنك المغرب والمؤسسات البنكية، حثها على تقديم كافة الدعم للشباب لتيسير ولوجهم للتمويل ولمواكبتهم في مشاريعهم المقاولاتية.وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة الاجتماع الأسبوعي ليوم الخميس 6 فبراير2020 الذي افتتحه بالإشارة للزيارة الملكية السامية لجهة سوس ماسة، والتي توجت بإطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 إلى 2024، أن البرنامج المندمج يستهدف حوالي مليون مواطنة ومواطنا، ضمنهم شريحة واسعة من الشباب، بتعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المبادرة ستسمح بتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة، بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، ومع توفير المواكبة الضرورية للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، وكذا للمقاولين الذاتيين، داعيا الشباب المهتم والتواق للإبداع إلى ضرورة ابتكار الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية في أفق بناء مستقبلهم ومستقبل أسرهم وبلدهم.وأشاد رئيس الحكومة بأهمية هذه المبادرة التي كان أعلن عنها الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، وطالب جميع المتدخلين سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، بالتفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال، لأنها "مبادرة وطنية تستهدف الشباب، سواء الشباب المتعلم أو المتخرج من التكوين المهني أو غيرهم ممن يرغبون في إنشاء مقاولاتهم، وجميع الأطراف المكلفة بالمواكبة، وفي مقدمتها الأبناك، مستعدة لاستقبال وتقديم التوجيه اللازم للمعنيين من الشباب".من جانب آخر، أوضح رئيس الحكومة أن هذه المبادرة تتزامن مع إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة، الذي يعتبر منصة معلوماتية إلكترونية، ستمكن من بداية التنفيذ الفعلي للقانون الخاص بالضمانات المنقولة، لتمكين الراغبين في الحصول على تمويل مشاريعهم، لا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من تقديم ضمانات منقولة، غير عقارية، بدل الوضعية الحالية التي تلزمهم بتقديم ضمانات عقارية فقط.وبفضل هذه المنصة الإلكترونية سيصبح الولوج سهلا وسريعا لتسجيل هذه الضمانات أو للتفاعل مع الأبناك.وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتعرف على هذه الإمكانية الجديدة والمهمة، وطلب المعلومات اللازمة من القطاعات المعنية منذ الآن، معلنا أن العمل الفعلي بهذه الآلية الجديدة سينطلق يوم ثاني مارس 2020.