حملت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الأحزاب الوطنية التقليدية، مسؤولية تاريخية فيما آلت إليه الأوضاع ببلادنا بصمتها وتواطئها في العقدين الأخيرين على تمرير أنصاف حلول سلبية أصابت الجماهير باليأس والإحباط ودفعت الشباب إلى العزوف عن المشاركة السياسية. 

واضاف الحزب في بلاغ  عقب اجتماع  كتابته الوطنية في سياق متابعتها لتطورات الوضع السياسي،  أن “فساد الحياة السياسية ببلادنا يعود إلى تدخل الدولة المستمر في الخريطة السياسية عبر خلق الأحزاب الإدارية ومدها بمختلف أشكال الدعم وعبر التحكم في مخرجات الانتخابات الجماعية والبرلمانية وصنع أغلبيات هجينة فاقدة للمصداقية والفعالية وقمع ومحاصرة القوى الديمقراطية الحقيقية”.

واثار  البلاغ الذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، الانتباه إلى أن “الإصرار على رفض الملكية البرلمانية كحل واقعي وتاريخي للتناقض بين طبيعة النظام السياسي وحاجة المجتمع المغربي للديمقراطية  الحقيقية يعرقل التطور السياسي الطبيعي للبلاد ويزج بها في نفق مسدود لا يمكن التنبؤ بمآله؛ فالحكمة والموضوعية والعقلانية تقتضي معالجة الأزمة في جذورها، أما الفساد الإداري فيكفي تفعيل القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع.

وسجلت الكتابة الوطنية للحزب، “الإقرار الرسمي بتفاقم الأزمة الاجتماعية وبفشل سياسة التنمية البشرية في تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات رغم الأموال العمومية الطائلة التي رصدت لها على مدى أكثر عقد من الزمن وتؤكد أن الأسباب الحقيقية للأزمة تكمن في طبيعة الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية المفروضة على بلادنا وشعبنا بإصرار من الطبقة الحاكمة والخلط بين الثروة والسلطة وتفشي مختلف أشكال الريع والفساد”.

وهنأ الحزب مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي وكافة الفعاليات اليسارية على تعاملهم الإيجابي وتضامنهم الفعال مع الحراك الشعبي الذي تعرفه عدة مناطق في البلاد، وثمن المساهمة المتميزة للحزب في الندوة المغاربية وأشغال اللجنة التنفيذية للجبهة العربية التقدمية اللتين نظمتا بتونس من 21 إلى 24 يوليو 2017 على هامش إحياء الذكرى الرابعة للشهيد محمد إبراهمي مؤسس حزب التيار الشعبي التونسي الشقيق.

كما هنئ الحزب معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة الذين أفرج عنهم وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والاستجابة لمطالب ساكنة المنطقة ورفع الحيف والتهميش والإقصاء عن جميع المناطق المهمشة.