سياسة
الطالبي العلمي يتعهد بإجراءات “صارمة” لضبط الحضور البرلماني
أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم أمس الجمعة 8 نونبر الجاري، عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة غياب النواب، عبر لجنة أخلاقيات مختصة ستراقب حضورهم وتقدم اقتراحات عقابية، للحد من ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.
وأشار العلمي إلى أن اللجنة ستبدأ بمراجعة سجلات حضور وغياب النواب، وتقديم اقتراحات لمكتب المجلس حول كيفية ضمان حضورهم المنتظم، إلى جانب اقتراح العقوبات المناسبة ضد المتغيبين، مصرحا بأن السكوت عن ظاهرة الغياب لم يعد مقبولا، مؤكدا ضرورة تفعيل عقوبات تشمل الخصم من تعويضات النواب المتغيبين والإعلان عن أسمائهم في الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
وفي سياق متصل، كشفت جمعية "سمسم مشاركة مواطنة"، المهتمة بمراقبة العمل البرلماني، عن استمرار ظاهرة غياب النواب عن الجلسات التشريعية، حيث أشارت إلى أن 63% من البرلمانيين تغيبوا عن الجلسات خلال السنة التشريعية الماضية.
وأوضح تقرير الجمعية، الذي نشر في شتنبر الماضي، أن أعلى نسبة حضور للنواب بلغت 59.24%، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في القراءة الأولى، بينما سُجلت أقل نسبة حضور في جلسة 24 يونيو الماضي، حيث بلغت 25.32% فقط، والتي تضمنت المصادقة على عدد من النصوص القانونية، من بينها مقترحات قدمها فريق الأصالة والمعاصرة.
كما قدر التقرير نسبة الحضور العامة للنواب والنائبات خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية بـ 37.28%.
أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم أمس الجمعة 8 نونبر الجاري، عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة غياب النواب، عبر لجنة أخلاقيات مختصة ستراقب حضورهم وتقدم اقتراحات عقابية، للحد من ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.
وأشار العلمي إلى أن اللجنة ستبدأ بمراجعة سجلات حضور وغياب النواب، وتقديم اقتراحات لمكتب المجلس حول كيفية ضمان حضورهم المنتظم، إلى جانب اقتراح العقوبات المناسبة ضد المتغيبين، مصرحا بأن السكوت عن ظاهرة الغياب لم يعد مقبولا، مؤكدا ضرورة تفعيل عقوبات تشمل الخصم من تعويضات النواب المتغيبين والإعلان عن أسمائهم في الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
وفي سياق متصل، كشفت جمعية "سمسم مشاركة مواطنة"، المهتمة بمراقبة العمل البرلماني، عن استمرار ظاهرة غياب النواب عن الجلسات التشريعية، حيث أشارت إلى أن 63% من البرلمانيين تغيبوا عن الجلسات خلال السنة التشريعية الماضية.
وأوضح تقرير الجمعية، الذي نشر في شتنبر الماضي، أن أعلى نسبة حضور للنواب بلغت 59.24%، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في القراءة الأولى، بينما سُجلت أقل نسبة حضور في جلسة 24 يونيو الماضي، حيث بلغت 25.32% فقط، والتي تضمنت المصادقة على عدد من النصوص القانونية، من بينها مقترحات قدمها فريق الأصالة والمعاصرة.
كما قدر التقرير نسبة الحضور العامة للنواب والنائبات خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية بـ 37.28%.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة