سياسة

الطالبي العلمي بعد تجديد ولايته: أنا رئيس مجلس النواب بمكوناته أغلبية ومعارضة


زكرياء البشيكري نشر في: 12 أبريل 2024

عبر الطالبي العلمي  عن سعادته، إثر تجديد الثقة في شخصه، وإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له : "آمل بأن  أكون في مستوى هذه المسؤولية، وهذه الأمانة وأن نواصل معًا وسويا خدمة بلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم، أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، متأصلةٌ متجذرةٌ في التاريخ".

وشدد العلمي على نفس القناعة التي جسدها دوما، قائلا "إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة واغلبية، وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام".

واعتبر العلمي عملية الانتخاب هذه تمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوار، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية.

واسترسل الطالبي قائلا : "لنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع".

ودعا العلمي زملاؤه، للاستعداد لمواجهة عدة تحديات، حيث ينبغي أن تتظافر الجهود للمساهمة في رفعها من موقعهم كنواب الأمة، ومن زاوية اختصاصاتهم الدستورية والمؤسساتية، حيث على عاتقهم عدة واجبات ينبغي أن يؤدوها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية.

وقال الطالبي في كلمته : "سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها".

وخلص العلمي كلمته بقوله "ينبغي، في هذا الصدد، أن نتمثل ونستحضرَ ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب معللا حديثه بقول جلالته : "لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى".

وأضاف الطالبي، "ينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا".

وكما أكد جلالة الملك، يتابع العلمي، فإنه "بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب"، وعلينا إذن الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.

واسترسل الطالبي قائلا: "لن أكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين"، وسواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور.

ويؤكد تاريخ المغرب المعاصر، أن الإصلاحات الكبرى، تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والاقناع واستحضار مصالح البلاد العليا.

وتابع العلمي، أنه في مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، لا أعتقد أننا نختلف ؛ فالأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية أو بالمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، ومادام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد. ولا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية.

أما فيما يتعلق بممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، قال الطالبي أنه، "يتعين التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي"، من جهة أخرى، إنكم تقدرون الزميلات والزملاء، السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية.

وأكد الطالبي أنه يتطلب، منهم كنواب أكثر من أي وقت مضى، التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله لمواصلة الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم المشروعة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

واستطرد العلمي، "ينبغي أن نظل معبئين في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي إطار علاقاتنا مع باقي برلمانات العالم من أجل الدفاع على مصالح بلادنا على أساس اليقظة والاستباق مسلحين بمشروعية قضايانا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومتمثلين عقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يقودها ويرعاها جلالة الملك نصره الله".

واستحضر العلمي في هذا الصدد، ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب، من ضرورة "السمو بالعمل البرلماني"، و"تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم"، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي افتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.

ودعا الطالبي البرلمانيين والبرلمانيات للامتثال لهذه التوجيهات الملكية، وجعل من الذكرى الستين لإحداث اول برلمان مغربي منتخب، محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستهم المؤسساتية، وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء.

عبر الطالبي العلمي  عن سعادته، إثر تجديد الثقة في شخصه، وإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له : "آمل بأن  أكون في مستوى هذه المسؤولية، وهذه الأمانة وأن نواصل معًا وسويا خدمة بلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم، أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، متأصلةٌ متجذرةٌ في التاريخ".

وشدد العلمي على نفس القناعة التي جسدها دوما، قائلا "إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة واغلبية، وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام".

واعتبر العلمي عملية الانتخاب هذه تمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوار، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية.

واسترسل الطالبي قائلا : "لنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع".

ودعا العلمي زملاؤه، للاستعداد لمواجهة عدة تحديات، حيث ينبغي أن تتظافر الجهود للمساهمة في رفعها من موقعهم كنواب الأمة، ومن زاوية اختصاصاتهم الدستورية والمؤسساتية، حيث على عاتقهم عدة واجبات ينبغي أن يؤدوها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية.

وقال الطالبي في كلمته : "سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها".

وخلص العلمي كلمته بقوله "ينبغي، في هذا الصدد، أن نتمثل ونستحضرَ ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب معللا حديثه بقول جلالته : "لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى".

وأضاف الطالبي، "ينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا".

وكما أكد جلالة الملك، يتابع العلمي، فإنه "بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب"، وعلينا إذن الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.

واسترسل الطالبي قائلا: "لن أكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين"، وسواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور.

ويؤكد تاريخ المغرب المعاصر، أن الإصلاحات الكبرى، تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والاقناع واستحضار مصالح البلاد العليا.

وتابع العلمي، أنه في مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، لا أعتقد أننا نختلف ؛ فالأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية أو بالمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، ومادام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد. ولا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية.

أما فيما يتعلق بممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، قال الطالبي أنه، "يتعين التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي"، من جهة أخرى، إنكم تقدرون الزميلات والزملاء، السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية.

وأكد الطالبي أنه يتطلب، منهم كنواب أكثر من أي وقت مضى، التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله لمواصلة الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم المشروعة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

واستطرد العلمي، "ينبغي أن نظل معبئين في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي إطار علاقاتنا مع باقي برلمانات العالم من أجل الدفاع على مصالح بلادنا على أساس اليقظة والاستباق مسلحين بمشروعية قضايانا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومتمثلين عقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يقودها ويرعاها جلالة الملك نصره الله".

واستحضر العلمي في هذا الصدد، ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب، من ضرورة "السمو بالعمل البرلماني"، و"تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم"، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي افتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.

ودعا الطالبي البرلمانيين والبرلمانيات للامتثال لهذه التوجيهات الملكية، وجعل من الذكرى الستين لإحداث اول برلمان مغربي منتخب، محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستهم المؤسساتية، وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء.



اقرأ أيضاً
المغرب يعزز حضوره الإقليمي عبر تمرين بحري مشترك بفرنسا
يشارك المغرب، إلى جانب فرنسا وعدد من دول غرب البحر الأبيض المتوسط، في التمرين البحري المشترك "SEA BORDER 25"، الذي انطلقت فعالياته يوم 10 يونيو 2025 بمدينة طولون الفرنسية، ويستمر إلى غاية 20 من الشهر ذاته، في إطار مبادرة الدفاع 5+5. ويهدف هذا التمرين الإقليمي إلى تطوير قدرات التنسيق العملياتي بين القوات البحرية للدول المشاركة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، خاصة في ما يتعلق بمواجهة التهديدات المرتبطة بالأمن البحري، من بينها الهجرة غير النظامية، التهريب، والجريمة المنظمة عبر الحدود. ويعرف التمرين مشاركة كل من المغرب، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، تونس، ليبيا، موريتانيا، ومالطا، في سياق الجهود الجماعية الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة غرب المتوسط. وتأتي مشاركة القوات المسلحة الملكية المغربية في "SEA BORDER 25" لتؤكد مستوى التعاون المتقدم مع نظيرتها الفرنسية، كما تعكس التزام المملكة الثابت بالانخراط في المبادرات الأمنية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي والتصدي للمخاطر البحرية المتصاعدة.
سياسة

قضية التسريبات..القيادي الاستقلالي أمام المحكمة في مواجهة المنصوري
يرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة القيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست يوم 25 يونيو الجاري، وذلك في القضية المرتبطة بالتسريبات الصوتية المسيئة لرفيعة المنصوري، برلماني استقلالية سابقة، وعضوة حالية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. ويواجه البرلماني الاستقلالي مضيان في هذه القضية تهما لها علاقة بالقذف والتشهير والابتزاز والتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع حميمي. وتضمنت التسريبات الصوتية المنسوبة إلى مضيان، وهو من أعيان حزب الاستقلال بالمنطقة، وأستاذ جامعي بكلية الشريعة بفاس، اتهامات مسيئة للمنصوري، حيث تحدث على أنها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه. وحاولت قيادات في حزب الاستقلال التدخل لطي هذا الملف الذي أطاح بمضيان من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، ومن رئاسة الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، لكن المنصوري تمسكت بالمتابعة للمطالبة بالإنصاف ورد الإعتبار لكرامتها التي ألحقت بها التسريبات الكثير من الأذى، حسب مقربين منها.واستمعت عناصر الشرطة القضائية لمضيان في هذه القضية بعد أن برر الغياب لعدة مرات بالتزامات برلمانية وحزبية، وسط رهان على تدخلات قيادات من حزب "الميزان" لإيجاد حل، قبل أن تقرر النيابة العامة المتابعة ويتم تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة في ملف يشير البعض إلى أنه قد ينهي المسار السياسي لنور الدين مضيان.
سياسة

“البيجيدي” ينتقد برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية ويتضامن مع العثماني
قال حزب العدالة والتنمية إن البرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، لا يرقى بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين)، موردا بأن هذا البرنامج يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني. كما دعا الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت في تدبير عملية دعم استيراد المواشي، حيث استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لا علاقة لها بهذا القطاع. واستهجنت الأمانة العامة لحزب "البيجيدي"، في بلاغ صحفي، غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار ولسلوكها المستهجن الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها، كما استنكرت إقدام بعض الأصوات المنكرة والمأجورة والمدافعة عن العجز الحكومي التي استهدفت المواطنين في أجواء العيد لهذه السنة بألفاظ غير مقبولة، عوض انتقاد القرارات الارتجالية والسياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى إلغاء نحر أضحية العيد لهذه السنة والتأثير السلبي على الأجواء السعيدة المرتبطة به عادة. ودق حزب "المصباح" ناقوس الخطر ازاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام سواء منها الخارجية أو الداخلية ولجوء الحكومة بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها الحكومة من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية. وفي سياق آخر، استنكرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" "الهجوم" الذي تعرض له سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق للحزب والرئيس السابق للحكومة، في إشارة إلى مشاهد "طرده" من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان من قبل طلبة يساريين، أثناء حلوله ضيفا على شعبة علم النفس لتأطير ندوة حول الصحة النفسية.وأكدت الأمانة العام للحزب على الحق في الاختلاف وحق التعاطي النقدي مع المواقف، كما أكدت أن التعبير عن المواقف لا يكون باستعمال العنف المادي، وأن فضاء الجامعة ينبغي أن يبقى مجالا للعلم والتحصيل والتعبير عن الاختلاف بحرية والإقناع بطرق سلمية وحضارية.
سياسة

حزب “الجرار” بجهة فاس يستعرض العضلات ويعد بموسم حصاد في الانتخابات
حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس ـ مكناس، في صحة جيدة. هذه أبرز رسالة لاجتماع المجلس الجهوي للحزب، مساء يوم أمس الجمعة، بقاعة الندوات التابعة لجماعة فاس. وفي هذا الصدد، قال محمد احجيرة، الأمين الجهوي للحزب، إن نشطاء البام قادمون وقادرون على ربح رهان حكومة المونديال، وأشار بأن "التراكتور" على أهبة الاستعداد لحصد جميع الدوائر الانتخابية بالجهة. وتطرق الأمين الجهوي للحزب إلى أن هذه التطلعات ستتحقق بـ"سياسة القرب والحوار المباشر مع المواطن". ودعا أعضاء "الجرار" إلى مواصلة نهج هذه السياسة، في وقت يواجه فيه الحزب، في أوساط فعاليات معارضة، انتقادات مرتبطة بضعف الأداء، محليا وجهويا ووطنيا. ويسجل هؤلاء بأن هذه الحصيلة السلبية قد تعيق تطلعات العودة بقوة في المحطات القادمة. واستحضر جمع حزب البام عددا من القضايا الوطنية والجهوية، حيث دافع عن إنجازات الحكومة. وذهب احجيرة إلى أن التحولات التنظيمية التي شهدها الحزب بعد المؤتمر الأخير، تؤكد توجه العمل الجماعي والمقاربة التشاركية وتنتصر لفكرة التداول وتغليب الديمقراطية ممارسة وثقافة.ومن جانبها، استعرضت رئيسة المجلس، خديجة الحجوبي، حصيلة العمل التنظيمي والإشعاعي، ووصفتها بالإيجابية، ودعت إلى استكمال أوراش الهيكلة، خاصة ما يتعلق بمنظمة النساء ومنظمة الشباب، مع خلق إطار تنظيمي للمنتخبين، وتكثيف الأنشطة الإشعاعية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 16 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة