الأحد 26 مايو 2024, 18:29

سياسة

الطالبي العلمي بعد تجديد ولايته: أنا رئيس مجلس النواب بمكوناته أغلبية ومعارضة


زكرياء البشيكري نشر في: 12 أبريل 2024

عبر الطالبي العلمي  عن سعادته، إثر تجديد الثقة في شخصه، وإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له : "آمل بأن  أكون في مستوى هذه المسؤولية، وهذه الأمانة وأن نواصل معًا وسويا خدمة بلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم، أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، متأصلةٌ متجذرةٌ في التاريخ".

وشدد العلمي على نفس القناعة التي جسدها دوما، قائلا "إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة واغلبية، وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام".

واعتبر العلمي عملية الانتخاب هذه تمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوار، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية.

واسترسل الطالبي قائلا : "لنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع".

ودعا العلمي زملاؤه، للاستعداد لمواجهة عدة تحديات، حيث ينبغي أن تتظافر الجهود للمساهمة في رفعها من موقعهم كنواب الأمة، ومن زاوية اختصاصاتهم الدستورية والمؤسساتية، حيث على عاتقهم عدة واجبات ينبغي أن يؤدوها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية.

وقال الطالبي في كلمته : "سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها".

وخلص العلمي كلمته بقوله "ينبغي، في هذا الصدد، أن نتمثل ونستحضرَ ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب معللا حديثه بقول جلالته : "لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى".

وأضاف الطالبي، "ينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا".

وكما أكد جلالة الملك، يتابع العلمي، فإنه "بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب"، وعلينا إذن الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.

واسترسل الطالبي قائلا: "لن أكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين"، وسواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور.

ويؤكد تاريخ المغرب المعاصر، أن الإصلاحات الكبرى، تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والاقناع واستحضار مصالح البلاد العليا.

وتابع العلمي، أنه في مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، لا أعتقد أننا نختلف ؛ فالأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية أو بالمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، ومادام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد. ولا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية.

أما فيما يتعلق بممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، قال الطالبي أنه، "يتعين التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي"، من جهة أخرى، إنكم تقدرون الزميلات والزملاء، السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية.

وأكد الطالبي أنه يتطلب، منهم كنواب أكثر من أي وقت مضى، التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله لمواصلة الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم المشروعة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

واستطرد العلمي، "ينبغي أن نظل معبئين في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي إطار علاقاتنا مع باقي برلمانات العالم من أجل الدفاع على مصالح بلادنا على أساس اليقظة والاستباق مسلحين بمشروعية قضايانا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومتمثلين عقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يقودها ويرعاها جلالة الملك نصره الله".

واستحضر العلمي في هذا الصدد، ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب، من ضرورة "السمو بالعمل البرلماني"، و"تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم"، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي افتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.

ودعا الطالبي البرلمانيين والبرلمانيات للامتثال لهذه التوجيهات الملكية، وجعل من الذكرى الستين لإحداث اول برلمان مغربي منتخب، محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستهم المؤسساتية، وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء.

عبر الطالبي العلمي  عن سعادته، إثر تجديد الثقة في شخصه، وإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له : "آمل بأن  أكون في مستوى هذه المسؤولية، وهذه الأمانة وأن نواصل معًا وسويا خدمة بلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم، أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، متأصلةٌ متجذرةٌ في التاريخ".

وشدد العلمي على نفس القناعة التي جسدها دوما، قائلا "إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة واغلبية، وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام".

واعتبر العلمي عملية الانتخاب هذه تمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوار، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية.

واسترسل الطالبي قائلا : "لنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع".

ودعا العلمي زملاؤه، للاستعداد لمواجهة عدة تحديات، حيث ينبغي أن تتظافر الجهود للمساهمة في رفعها من موقعهم كنواب الأمة، ومن زاوية اختصاصاتهم الدستورية والمؤسساتية، حيث على عاتقهم عدة واجبات ينبغي أن يؤدوها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية.

وقال الطالبي في كلمته : "سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها".

وخلص العلمي كلمته بقوله "ينبغي، في هذا الصدد، أن نتمثل ونستحضرَ ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب معللا حديثه بقول جلالته : "لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى".

وأضاف الطالبي، "ينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا".

وكما أكد جلالة الملك، يتابع العلمي، فإنه "بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب"، وعلينا إذن الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.

واسترسل الطالبي قائلا: "لن أكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين"، وسواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور.

ويؤكد تاريخ المغرب المعاصر، أن الإصلاحات الكبرى، تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والاقناع واستحضار مصالح البلاد العليا.

وتابع العلمي، أنه في مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، لا أعتقد أننا نختلف ؛ فالأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية أو بالمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، ومادام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد. ولا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية.

أما فيما يتعلق بممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، قال الطالبي أنه، "يتعين التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي"، من جهة أخرى، إنكم تقدرون الزميلات والزملاء، السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية.

وأكد الطالبي أنه يتطلب، منهم كنواب أكثر من أي وقت مضى، التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله لمواصلة الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم المشروعة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

واستطرد العلمي، "ينبغي أن نظل معبئين في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي إطار علاقاتنا مع باقي برلمانات العالم من أجل الدفاع على مصالح بلادنا على أساس اليقظة والاستباق مسلحين بمشروعية قضايانا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومتمثلين عقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يقودها ويرعاها جلالة الملك نصره الله".

واستحضر العلمي في هذا الصدد، ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب، من ضرورة "السمو بالعمل البرلماني"، و"تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم"، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي افتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.

ودعا الطالبي البرلمانيين والبرلمانيات للامتثال لهذه التوجيهات الملكية، وجعل من الذكرى الستين لإحداث اول برلمان مغربي منتخب، محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستهم المؤسساتية، وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء.



اقرأ أيضاً
“الاستقلال” يجمد عضوية المستشار الجماعي المتهم باختلاس ودائع بنكية بتطوان
قررت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان تجميد عضوية المستشار الجماعي دانييل زيوزيو من جميع المهام الحزبية والتنظيمية، على إثر قضية تورطه في قضية اختلاس. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ للمفتشية "إثر ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إلى عضو الحزب بتطوان دانييل زيوزيو، المتمثلة في شبهات اختلاس وتبديد ودائع بنكية بصفته مديرا جهويا لأحد الأبناك بتطوان واعتقاله”. وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد التداول حول هذه النازلة في اجتماع عاجل للمكتب الإقليمي للحزب بتطوان، برئاسة الكاتب الإقليمي، عملا بمقتضيات النظام الأساسي الجديد للحزب، ولاسيما مقتضيات المادتين 16 و 19 التي تبرز التوجه الواضح والصريح للحزب في تكريس ميثاق سلوك وأخلاقيات يؤطر عمل كل من يمثله في المؤسسات المنتخبة، ويلزمهم بمبادئه، فقد تقرر تجميد عضوية المعني بالأمر إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية، وما يترتب عليها لاحقا من إجراءات تأديبية”. وكانت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن تطوان، أوقفت يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، مدير وكالة بنكية تابعة لفرع إسباني وموظفًا في الوكالة، حيث تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية. وجاءت عملية التوقيف بناءً على شكاية ضد مدير الوكالة وموظفها، فالمشتبه بهما متهمان بالتلاعب في ودائع زبائن الوكالة من شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، من خلال تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى. ووفقا لتقارير، وصل المبلغ المتلاعب به إلى أكثر من 6 ملايير سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن مدير البنك الموقوف يشغل منصب نائب رئيس مجلس جماعة تطوان، كما أنه عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير فريق أتلتيك المغرب التطواني.
سياسة

وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر للمشاركة في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني
حل وفد برلماني مغربي بالجزائر للمشاركة في أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية والمؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه العاصمة الجزائرية الجزائر خلال الفترة ما بين 25 إلى 27 ماي الجاري، بمشاركة رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وبحضور ممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية. ويضم الوفد، الذي يقوده النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد صباري، كلا من فاطمة خير وحفيظ وشاك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرزاق احلوش عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفيصل الزرهوني عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، هذا إلى جانب أعضاء بمجلس المستشارين وهم شيخ أحمدو ادبدا، عن فريق الأصالة و المعاصرة وعبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ومن المرتقب أن يشارك محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات، كما سيلقي كلمة باسم الشعبة البرلمانية الوطنية في الجلسة العامة للمؤتمر. و سيشارك أعضاء الشعبة في أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وفي اجتماعات اللجان الدائمة ويتعلق الأمر بلجنة فلسطين، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب. كما ستتم مناقشة تقارير الدورات السابقة وأنشطة الأمانة العامة منذ المؤتمر 35 للاتحاد، ستعرف هذه الدورة التركيز بالأساس على التحديات الراهنة التي تمر منها المنطقة العربية ولاسيما الوضع في قطاع غزة، فضلا عن اختيار أمين عام جديد للاتحاد.
سياسة

أخنوش: حصيلة عمل الحكومة تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات العمومية
أشاد أمس السبت بأكادير، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، مؤكدا أنها تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات العمومية. وقال في كلمة خلال أشغال المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، إن الحكومة اشتغلت طيلة العامين ونصف الماضيين، على جميع الملفات والأوراش بما في ذلك التعليم، الصحة، الدعم الاجتماعي المباشر، التغطية الصحية لجميع الفئات، دعم السكن، تدبير أزمة الجفاف، تجاوز اختلالات السياسة المائية، زلزال الحوز والحوار الاجتماعي. وأوضح أن هذه الانجازات قد انعكست ايجابا على المواطنين في المجال الترابي والمحلي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تطبعها تحديات كبيرة في مجموعة من المجالات على غرار إشكالية الماء، إنعاش التشغيل عبر تطوير الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة، على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، كالوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، وأخرى مرتبطة بالالتقائية في البرامج والمخططات الترابية، وبالتواصل والتكوين المرتبط بالمنتخبين. وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يأتي تتويجا للمنتديات الجهوية التي عقدها الحزب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف، منتخبة ومنتخب تجمعي، من أجل الوقوف على تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، يعتبر محطة للوقوف على الانجازات التي حققتها الحكومة خلال منتصف ولايتها في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مناقشة التحديات والقضايا المطروحة مستقبلا. يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء من قبل الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، يأتي بعد الجولات الجهوية للمنتخبين في الجهات الـ12 للمملكة، إذ يشكل مناسبة لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذا للوقوف عند أهم توصيات ممثلي الحزب بالجماعات ومجالس الجهات والغرف المهنية من أجل تجويد العمل الترابي وتحسين الأداء.
سياسة

جلالة الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سالوميه زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني، مشفوعة بأخلص التمنيات لسالوميه زورابيشفيلي ولشعب جورجيا بالرخاء العميم. ومما جاء في برقية جلالة الملك : "إنني لعلى ثقة أن العلاقات الممتازة التي تجمع بين بلدينا ستواصل تطورها على درب المزيد من الازدهار والتعاون المثمر، لما فيه خير ومصلحة شعبينا الصديقين".
سياسة

قادة “الأحرار” يردون على حزب “الكتاب”: كائنات سياسية يغضبها النجاح
الرسالة المفتوحة الثانية من نوعها والتي وجه فيها حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لحكومة أخنوش واستعرض فيها بالأرقام فشلها في الإجابة عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للمغاربة، حضرت بقوة، السبت، في التجمع الذي نظمه حزب "الأحرار" وترأسه أخنوش وتدخل فيه عدد من قادة الحزب. محمد أوجار، وزير العدل الأسبق، وعضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة" استعمل عبارات نقد ثقيلة في الرد على الرسالة المفتوحة لحزب "الكتاب" المعارض، وقال إن النجاح يغضب ما أسماه ببعض الكائنات السياسية التي لا زالت موجودة في المشهد الحزبي بالمغرب. وذهب أوجار، في معرض الرد على رفاق نبيل بنعبد الله، إلى أن تحرير رسائل لا أثر لها وتوجيه اتهامات لا أساس لها، لا يمكنها إلاّ بناء نجاح وهمي أو البحث عن البوز. في حين اعتبر رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لـ"الحمامة"، أن "حزب الكتاب توقَّف عند سنة 1991 قبل سقوط جدار برلين"، يقول الطالبي العلمي في كلمته في  فعاليات اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية”، المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين. وقال إن وظيفة النخب السياسية في القرن الواحد والعشرين هي تحقيق التنمية كما يراهِنُ عليها حزب الأحرار، وليس الصراع من أجل الكرسي كما يفعل حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يعود إلى مشاركة "الكتاب" في الحكومات السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية، حيث تحدث عن المشاريع المتأخرة في كل من قطاع الماء وقطاع الإسكان والتعمير والصحة، وهي القطاعات التي تولى حزب "الكتاب" حقائبها. قادة حزب التجمع الوطني للأحرار اعتبروا بأن إنجازات حكومة أخنوش "مشرفة"، وأكدوا أن هذه الانجازات ستمنحهم العودة لولاية ثانية في انتخابات 2026. الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، اعتبر، من جانبه، بأن الرسالة المفتوحة لحزب "الكتاب" تكرس ما أسماه "انحراف السياسة"، وسجل بأن المساءلة ينبغي أن تكون في البرلمان، وهي نفسها المؤاخذة التي وجهت لحزب "الكتاب" في الرسالة المفتوحة الأولى التي وجهها لرئيس الحكومة. عزيز أخنوش، رئيس الحزب، من جانبه، ذكر أن الحكومة بصمت على حصيلة مرحلية تاريخية تضاهي حصيلة ولاية كاملة للحكومات السابقة مجتمعة، موضحا بأنها حكومة تصبو إلى “راحة المغاربة”، بإنشاء مدارس ذات جودة، ومستشفيات تضم جميع التجهيزات والموارد، وضمان جميع حقوق المغاربة على قدم المساواة. الحصيلة هي “حصيلة للتاريخ”، وأن لجميع المنتخبين “الأحرار” الحق في الافتخار بها، يقول رئيس حزب "الحمامة"، والذي أشار إلى أنها وضعت الأسرة في قلب اهتماماتها، خلال النصف الأول من ولايتها.  
سياسة

سومار الإسباني يستفز المغرب ويخطط لإرسال بعثة حقوقية للصحراء
بدأ إئتلاف سومار الإسباني رسميًا الحملة الانتخابية الأوروبية بالتركيز على السياسة الخارجية وترك المسافات مع الجناح الاشتراكي للحكومة الائتلافية والتغيير التاريخي لموقف بيدرو سانشيث في قضية الصحراء المغربية. والتقت مرشحة سومار للانتخابات الأوروبية، إستريلا غالان ، امس الجمعة في مجلس النواب مع مندوب جبهة البوليساريو الانفصالية، عبد الله عرابي ، والتزمت بالدفاع عما اسمته "القضية الصحراوية" داخل أروقة البرلمان الأوروبي، مع اعتماد صفة محاور رسمي الجبهة الانفصالية لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهاجمت مرشحة إئتلاف “سومار” للإنتخابات البرلمانية الأوروبية، إستريلا گالان، الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ووعدت في حالة فوزها بمقعد نيابي أوربي بدعم توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إرسال بعثة حقوقية للصحراء.
سياسة

اتحاد الباطرونا في الأندلس يعتمد الخريطة الكاملة للمملكة
اعتمدت جمعية لرجال الأعمال في مقاطعة الأندلس بإسبانيا على خريطة تتضمن الصحراء المغربية في إطار الترويج للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك حسب ما نقلته جريدة "إل إندبندينتي". وحسب المصدر ذاته، تعتبر الجمعية المعنية بمثابة بوابة للشركات الإسبانية في السوق المغربية ودأبت دائما على اعتماد الخريطة الكاملة للمملكة في المنتديات والأحداث التي يتم تنظيمها في إسبانيا وخارجها. وأضافت صحيفة "إل إندبندينتي"، أن رئيس هذا الاتحاد المهني، خوسيه لويس ألاركون، صرح أنه ليس له "رأي سياسي" حول الصراع على المستعمرة الإسبانية السابقة. وقال في حوار مع الصحيفة: “نحن جمعية داعمة لتعزيز التعاون مع المملكة المغربية ولسنا جمعية ذات رأي سياسي". وتتكون الجمعية، التي تأسست قبل أكثر من 10 سنوات، والتي تلقت دعما حكوميا وأوروبيا ، من حوالي 600 شركة. وتؤكد جمعية غرناطة الدولية، على موقعها الإلكتروني، أن مهمتها هي “تسهيل تأسيس الشركات وتطوير أعمالها في المغرب، الشريك الاستراتيجي لبلدنا، والذي يوفر أيضا فرصا هائلة للشركات الإسبانية".
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 26 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة