سياسة

الطالبي العلمي: الشباب الإفريقي قوة أساسية من أجل تنمية القارة


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2022

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأحد بالرباط، أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية من أجل تحقيق التنمية بالقارة.وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب، الذي ينظمه البرلمان الإفريقي ويحتضنه البرلمان المغربي، أن الشباب الإفريقي ونخبه السياسية تقع عليهم مسؤولية "النهضة الإفريقية، وقيام إفريقيا الجديدة، قارة المستقبل"، مبرزا أن التاريخ الإفريقي حافل بالدروس وهو "ما يحفز على بلوغ هذا الهدف".وأضاف أنه بعد إنجازات رواد الاستقلال بإفريقيا، جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، والراحلين ليوبود سيدار سنغور وأحمد سيكو توري، وباتريس لومومبا وكوامي نكروما، وأحمدو أحيدجو وهوفييت بوانيي وغيرهم، برز جيل من الزعماء الأفارقة الشباب يحمل مشعل الإصلاح في مطلع الألفية الثالثة.وبعد أن ذكر بتأكيد جلالة الملك محمد السادس أمام القادة الأفارقة سنة 2017 أن "مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابها"، وعلى "الضرورة الملحة لتوجيه هذا الرصيد الديموغرافي نحو إقلاع القارة"، سجل الطالبي العلمي "أن بطالة الشباب الإفريقي هي إحدى معضلات القارة، وهي تعطيل لرأسمال ثمين، كما أنها ظاهرة تستغلها الحركات الإرهابية والمتطرفة ودعاة الانفصال التي تشكل بدورها إحدى التحديات التي تواجهها بلداننا".وأكد رئيس مجلس النواب أن النجاحات التي يحققها الشباب الإفريقي المهاجر والعقول الإفريقية المهاجرة، في العلوم والثقافة كما في الرياضة، تعتبر "درسا لنا جميعا لتقدير طاقات شبابنا، المدعو لمزيد من الالتزام المدني، والسياسي من أجل دعم البناء الدولتي والمؤسساتي وتعزيز الديموقراطية في القارة التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار سياقاتنا وظروفنا التاريخية وتقاليدنا وثقافتنا الإفريقية، وأن تكون إرادية تبتغيها الشعوب وتتملكها وفق منطق التراكم".من جهة أخرى، أبرز الطالبي العلمي أن إفريقيا، التي لا تفتقر للتقاليد والثقافة الزراعية والقوى العاملة والمهارات والسواعد، هي "في حاجة، في عدد من الحالات، إلى حكامة جيدة وبالأساس إلى التكنولوجيات الجديدة التي تنتجها القوى الصناعية التي تقع عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية في دعم إفريقيا على أساس شراكات عادلة ممأسسة، وهي التي تستفيد في المقابل من الموارد الأولية الإفريقية الباهضة الثمن، المنجمية بالتحديد".كما أن إفريقيا، يضيف الطالبي العلمي، التي لا تفتقر إلى الطاقة، وإلى ظروف إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، فإنها بالأساس "تتوفر على أثمن رأسمال، ألا وهو الموارد البشرية والسواعد والعقول، علما بأن الرأسمال الأساس في التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التنمية الفلاحية، هو الرأسمال البشري وهو ما تغذيه ثقافات إفريقية جد متنوعة وغنية ".وبعد أن تطرق إلى الثروات البحرية التي تزخر بها القارة، تساءل عن كيفية تحويل هذه الإمكانيات إلى ثروات، مؤكدا أن الجواب على هذا السؤال، "يكمن في ثقة إفريقيا، شعوبا ونخبا ومؤسسات، في هذه الإمكانيات، وفي التصميم الجماعي على استثمارها من أجل مصالح إفريقيا، وتوجيه الإنفاق على مشاريع البناء والتطوير وإسعاد الناس، عوض الإنفاق على مراكمة الأسلحة الكاسدة وزرع الأوهام لدى الشعوب."وأكد أن المغرب "البلد الإفريقي الزراعي بامتياز، لا يبخل، ولن يبخل، بوضع خبراته رهن إشارة أشقائه الأفارقة، وهو عازم على مواصلة التعاون والدعم لأشقائه من أجل فلاحة إفريقية كثيفة ومحترمة للبيئة، مذكرا، في هذا الصدد، بمبادرة "تكييف الفلاحة الإفريقية " المعروفة بـ "les 3 AAA" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع عدد من أشقائه الأفارقة، خلال قمة المناخ العالمية المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش، والتي تتوخى "المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي الذي كان جلالته استباقيا في اعتباره أكبر تحد تواجهه القارة الإفريقية".ودعما لهذا التوجه، يوضح الطالبي العلمي، "يسخر المغرب الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها في مجال التخصيب من أجل النهوض بالفلاحة الإفريقية من خلال مشاريع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وعبر البيوت الزراعية الإفريقية، ووضع المهارات المغربية رهن إشارة عدد من الأشقاء".كما أشار إلى أن إفريقيا تحتاج أيضا إلى الاعتمادات المالية والاستثمارات في الفلاحة من أجل إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي، وعدم الاكتفاء بطموح مكافحة الجوع، مبرزا أن "ظواهر من هذا القبيل تسائل بالفعل قيم وشعارات من قبيل التضامن والشراكة والتعاون الدولي، وتمتحن الضمير العالمي. ولكنها تسائل الذات الإفريقية".وفي هذا الصدد، يقول الطالبي العلمي، "نحن مطالبون بالترافع الدولي من أجل العدالة المناخية والغذائية لإفريقيا، وعن شراكات عادلة، وعن تحويل التكنولوجيا التي تيسر الإنتاج الزراعي، وعن عدم استغلال براءات الاختراع للضغط والابتزاز المالي والسياسي، وعن تحويل الرساميل لتمويل المشاريع الفلاحية الإفريقية الضخمة والاستراتيجية."وخلص إلى أن الداخل الإفريقي محتاج إلى "التخطيط العقلاني" من أجل فلاحة عصرية مستدامة، وإلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإلى فتح الأسواق الافريقية وتعزيز المبادلات البيئية. فضلا تعزيز الاقتصاد الزراعي التضامني، وتمويل المشاريع الصغرى في الريف الإفريقي، مما "سيمكن من توفير الغذاء، والشغل الكريم في نفس الآن".يشار إلى أن المشاركين في حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب، الذي يمتد على مدى يومين، سيتطرقون إلى عدد من المواضيع تهم بالأساس "منهجية الاتحاد الإفريقي لتمكين الشباب وإدماجهم"، ومبادرتي الاتحاد الإفريقي لإدماج المرأة والشباب ماليا واقتصاديا، والمبادرة المسماة 1million Next Level .كما سيتميز هذا الحدث بعرض التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، خاصة ما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتحرر الشباب وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة في قضايا التنمية، فضلا عن دور البرلمانات في تمكين الشباب، وتمكين الشباب من خلال الالتزامات القانونية والقارية الحالية التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمعالجة مسألة تمكين الشباب ودور حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعزيز دور الشباب.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأحد بالرباط، أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية من أجل تحقيق التنمية بالقارة.وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب، الذي ينظمه البرلمان الإفريقي ويحتضنه البرلمان المغربي، أن الشباب الإفريقي ونخبه السياسية تقع عليهم مسؤولية "النهضة الإفريقية، وقيام إفريقيا الجديدة، قارة المستقبل"، مبرزا أن التاريخ الإفريقي حافل بالدروس وهو "ما يحفز على بلوغ هذا الهدف".وأضاف أنه بعد إنجازات رواد الاستقلال بإفريقيا، جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، والراحلين ليوبود سيدار سنغور وأحمد سيكو توري، وباتريس لومومبا وكوامي نكروما، وأحمدو أحيدجو وهوفييت بوانيي وغيرهم، برز جيل من الزعماء الأفارقة الشباب يحمل مشعل الإصلاح في مطلع الألفية الثالثة.وبعد أن ذكر بتأكيد جلالة الملك محمد السادس أمام القادة الأفارقة سنة 2017 أن "مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابها"، وعلى "الضرورة الملحة لتوجيه هذا الرصيد الديموغرافي نحو إقلاع القارة"، سجل الطالبي العلمي "أن بطالة الشباب الإفريقي هي إحدى معضلات القارة، وهي تعطيل لرأسمال ثمين، كما أنها ظاهرة تستغلها الحركات الإرهابية والمتطرفة ودعاة الانفصال التي تشكل بدورها إحدى التحديات التي تواجهها بلداننا".وأكد رئيس مجلس النواب أن النجاحات التي يحققها الشباب الإفريقي المهاجر والعقول الإفريقية المهاجرة، في العلوم والثقافة كما في الرياضة، تعتبر "درسا لنا جميعا لتقدير طاقات شبابنا، المدعو لمزيد من الالتزام المدني، والسياسي من أجل دعم البناء الدولتي والمؤسساتي وتعزيز الديموقراطية في القارة التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار سياقاتنا وظروفنا التاريخية وتقاليدنا وثقافتنا الإفريقية، وأن تكون إرادية تبتغيها الشعوب وتتملكها وفق منطق التراكم".من جهة أخرى، أبرز الطالبي العلمي أن إفريقيا، التي لا تفتقر للتقاليد والثقافة الزراعية والقوى العاملة والمهارات والسواعد، هي "في حاجة، في عدد من الحالات، إلى حكامة جيدة وبالأساس إلى التكنولوجيات الجديدة التي تنتجها القوى الصناعية التي تقع عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية في دعم إفريقيا على أساس شراكات عادلة ممأسسة، وهي التي تستفيد في المقابل من الموارد الأولية الإفريقية الباهضة الثمن، المنجمية بالتحديد".كما أن إفريقيا، يضيف الطالبي العلمي، التي لا تفتقر إلى الطاقة، وإلى ظروف إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، فإنها بالأساس "تتوفر على أثمن رأسمال، ألا وهو الموارد البشرية والسواعد والعقول، علما بأن الرأسمال الأساس في التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التنمية الفلاحية، هو الرأسمال البشري وهو ما تغذيه ثقافات إفريقية جد متنوعة وغنية ".وبعد أن تطرق إلى الثروات البحرية التي تزخر بها القارة، تساءل عن كيفية تحويل هذه الإمكانيات إلى ثروات، مؤكدا أن الجواب على هذا السؤال، "يكمن في ثقة إفريقيا، شعوبا ونخبا ومؤسسات، في هذه الإمكانيات، وفي التصميم الجماعي على استثمارها من أجل مصالح إفريقيا، وتوجيه الإنفاق على مشاريع البناء والتطوير وإسعاد الناس، عوض الإنفاق على مراكمة الأسلحة الكاسدة وزرع الأوهام لدى الشعوب."وأكد أن المغرب "البلد الإفريقي الزراعي بامتياز، لا يبخل، ولن يبخل، بوضع خبراته رهن إشارة أشقائه الأفارقة، وهو عازم على مواصلة التعاون والدعم لأشقائه من أجل فلاحة إفريقية كثيفة ومحترمة للبيئة، مذكرا، في هذا الصدد، بمبادرة "تكييف الفلاحة الإفريقية " المعروفة بـ "les 3 AAA" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع عدد من أشقائه الأفارقة، خلال قمة المناخ العالمية المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش، والتي تتوخى "المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي الذي كان جلالته استباقيا في اعتباره أكبر تحد تواجهه القارة الإفريقية".ودعما لهذا التوجه، يوضح الطالبي العلمي، "يسخر المغرب الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها في مجال التخصيب من أجل النهوض بالفلاحة الإفريقية من خلال مشاريع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وعبر البيوت الزراعية الإفريقية، ووضع المهارات المغربية رهن إشارة عدد من الأشقاء".كما أشار إلى أن إفريقيا تحتاج أيضا إلى الاعتمادات المالية والاستثمارات في الفلاحة من أجل إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي، وعدم الاكتفاء بطموح مكافحة الجوع، مبرزا أن "ظواهر من هذا القبيل تسائل بالفعل قيم وشعارات من قبيل التضامن والشراكة والتعاون الدولي، وتمتحن الضمير العالمي. ولكنها تسائل الذات الإفريقية".وفي هذا الصدد، يقول الطالبي العلمي، "نحن مطالبون بالترافع الدولي من أجل العدالة المناخية والغذائية لإفريقيا، وعن شراكات عادلة، وعن تحويل التكنولوجيا التي تيسر الإنتاج الزراعي، وعن عدم استغلال براءات الاختراع للضغط والابتزاز المالي والسياسي، وعن تحويل الرساميل لتمويل المشاريع الفلاحية الإفريقية الضخمة والاستراتيجية."وخلص إلى أن الداخل الإفريقي محتاج إلى "التخطيط العقلاني" من أجل فلاحة عصرية مستدامة، وإلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإلى فتح الأسواق الافريقية وتعزيز المبادلات البيئية. فضلا تعزيز الاقتصاد الزراعي التضامني، وتمويل المشاريع الصغرى في الريف الإفريقي، مما "سيمكن من توفير الغذاء، والشغل الكريم في نفس الآن".يشار إلى أن المشاركين في حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب، الذي يمتد على مدى يومين، سيتطرقون إلى عدد من المواضيع تهم بالأساس "منهجية الاتحاد الإفريقي لتمكين الشباب وإدماجهم"، ومبادرتي الاتحاد الإفريقي لإدماج المرأة والشباب ماليا واقتصاديا، والمبادرة المسماة 1million Next Level .كما سيتميز هذا الحدث بعرض التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، خاصة ما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتحرر الشباب وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة في قضايا التنمية، فضلا عن دور البرلمانات في تمكين الشباب، وتمكين الشباب من خلال الالتزامات القانونية والقارية الحالية التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمعالجة مسألة تمكين الشباب ودور حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعزيز دور الشباب.



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة