بعدما أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، امس الثلاثاء، عن قرار السماح لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، بدأ عدد من التجار والحرفيين يتساءلون إن كان استئناف النشاط مسموحا به بالنسبة اليهم ايضا.

وتأتي هذه التساؤلات في الوقت الذي يؤكد فيه تجار وحرفيون ان امكانية انتقال العدوى في انشطتهم اقل بكثير من داخل مقاولات سيتم السماح لها من قبيل مراكز الاتصال والمصانع وغيرها من المقاولات ذات العدد الكبير من المستخدمين، مبدين استعدادهم لاتخاذ كل التدابير المفروضة للوقاية من انتشار الفيروس، ومطالبين فقط بالسماح لهم باستئناف انشطتهم الحرفية والتجارية. لتجاوز الازمة التي لم تستطع اعانات الدولة ان تحميهم منها، علما ان عددا من التجار والحرفيين وجدوا انفسهم خارج اي لائحة للمستفيدين من الدعم.

وقال تجار في اتصالات ب كش24 انه من غير المعقول ترك مقاولات وشركات بعضها تحول لبؤر للفيروس، بينما يتم منع دكاكين ومحلات تجارية صغيرة من العمل ، ما يكرس انحيازا لطبقة معينة في المجتمع ، خصوصا بعدما اعلن بنشعبون، رسميا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن جميع المقاولات يمكن أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.

ويشار ان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد دعا في عرض قدمه أمام ممثلي الفرق بالغرفة الثانية، أرباب المقاولات إلى مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم بقواعد السلامة لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل.