الضمان الاجتماعي يضع البيجيدي في ورطة معقدة (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 26 يونيو، من جريدة الاحداث المغربية التي تناولت قضية عدم تصريح الرميد بكاتبته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيثكتبت أن آخر الضربات التي حصدها حزب العدالة والتنمية من داخله وضعته في ورطة معقدة. الوزير مصطفى الرميد، صاحب الفضيحة الأصلية المتعلقة بعدم التصريح بكاتبته الراحلة جميلة بشر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حاول الدفاع عن زميله وزير الشغل، محمد أمكراز، الذي وجد نفسه في فضيحة تناسلت لتضرب مكتبه، بعد اكتشاف عدم التصريح بالعاملين فيه، ولم يستطع الوقوف أمام أعضاء البرلمان والمستشارين للإجابة عن فضائح صندوق الضمان الاجتماعي.
خبر عدم تصريح وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بالراحلة جميلة بشر، مديرة مكتبه للمحاماة، والتي تناسلت عنها فضيحة أخرى تتعلق بالوزير المشرف على قطاع الضمان الاجتماعي، الذي حاول مداراة فضيحته حين سارع لمحاولة تسجيل أجراء مكتبه بالضمان الاجتماعي قبل أن تنكشف لعبته، احتل الريادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى أحاديث الصالونات، وضرب الحزب بعنف، حتى أن لجنته الأخلاقية تعيش تيها، وتحول عدد من أعضاء الحزب إلى منتقدين شرسين لتصفية الحسابات الداخلية.
فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بقيادة عبد العالي حامي الدين حاول استرجاع زمن العنف الحلبي بالجامعة، وتدخل بقوة لمنع منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، من تناول الموضوع بالبرلمان، ومطالبة الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز بتوضيح الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حساسية الموضوع بالنسبة لفريق العدالة والتنمية دفعت حامي الدين إلى الدخول في سجال حول آلية نقطة نظام التي طلبتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لطلب توضيحات حول رفض وزير الشغل الجواب على سؤال عن ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي مقال آخر قالت الجريدة ذاتها، إن منهجية الحوار التي اقترحها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في أول جلسة تشاورية للحوار الاجتماعي، يومه الأربعاء 24 يونيو 2020، لم ترق المركزيات النقابية، التي أجمع مسؤولوها على رفضها، الأمر الذي جعل عجلة الحوار تتوقف عند هذه النقطة، بعد مناقشة عدد من النقط.
جلسة الحوار الاجتماعي الأولى، والتي حضرها مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرفت تشنجا حول منهجية الوزير لتدبير جلسات الحوار، حيث أكدت مصادر نقابية، في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أن النقابات «اعترضت على مقترح وزير الشغل»، الذي طرح اعتماد منهجية تنبني على تقديم عرض الوزارة في اللقاء الأول على أساس أن اللقاء الثاني سيشهد عرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثم النقابات في مرتبة أخيرة.
وأجمعت المركزيات النقابية على «رفض المنهجية جملة وتفصيلا»، بمبرر أنها «تضيع الوقت وتشتت الجهد وتغيب روح العمل الجماعي»، تقول المصادر نفسها، التي تساءلت ما الجدوى من تخصيص اجتماع لكل طرف من أطراف الحوار في ظرف استثنائي يحتاج لحلول عادلة؟ وذلك بعد انتشار فيروس كورونا، وما رافقه من إجراءات وقائية حدت من الحركية الاقتصادية وتسببت في توقف العمل وما نتج عنه من وضعية اجتماعية صعبة يعيشها العمال.
ومن جانبها أفادت رسالة الامة أن مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب بادرت الى طلب رأي “المجلس الوطني لحقوق الانسان” واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي اثير بشأن بعض مواده الكثير من الجدل.
ووجهت فرق ومجموعة المعارضة مراسلات متفرقة الى هشام المهاجري رئيس اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، تدعوه فيها الى احالة المشروع المذكور على كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك من اجل ابداء رأيهما، كل في مجال اختصاصاته، حول بعض المقتضيات التي تضمنها هذا المشروع.
ومن بين المقتضيات التي اشارت اليها طلبات الرأي مايتعلق بالمادة الاولى من هذا المشروع ومدى مراعاتها ل”مفهوم الهوية المغربية التي يحميها ويحدد الدستور مضمونها، واستحضار مقوماتها الاساسية، خصوصا منها ما يتعلق باللغة المحددة دستوريا في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الامازيغية التي يجسدها حرف تيفينار.
وفي مقال رياضي قالت الجريدة، إن كلفة اخضاع مكونات اندية القسمين الاول والثاني لكرة القدم لفحوصات كورونا قبل استئناف التداريب، تبلغ 57 مليون سنتيم، بمعدل 28.8 مليونا لكل قسم.
وتعكف الاندية حاليا على اخضاع كل مكوناتها من لاعبين واعضاء الطاقم التقني والاداري والطبي لاختبارات كوفيد 19، في حدود 40 فردا، علما انه ستكون هناك فحوصات اخرى قبل عودة عجلة الدوري الوطني للدوران، حسب ما اكده فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، ما سيرفع المبلغ الاجمالي للفحوصات الى 115 مليونا في القسمين الاول والثاني، بواقع 450 درهم لكل فحص، علما ان 1280 شخصا سيخضعون للاختبارات، دون احتساب الفحوصات العشوائية التي سيتم القيام بها كل 3 ايام لثلاثة لاعبين، خلال فترة التداريب.
ومن المنتظر ان تعوض الجامعة الاندية بخصوص تكاليف هذه الاختبارات التي سيخضع لها الحكام ايضا.
وختام جولتنا مع جريدة المساء التي كتبت في مقال عنونته ب” بعد هزيمة انتخابية قاسية..البيجيدي يطلب النيابة العامة بالتحقيق في استعمال “المال الحرام”، أن حزب العدالة والتنمية دعا النيابة العامة عن طريق كتابته الاقليمية بجرسيف لفتح تحقيق في ما وصفه باستعمال “المال الحرام” في الانتخابات الجزئية التي اجريت يوم 18 يونيو لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، والتي فاز فيها مرشح حزب الحركة الشعبية ب854 صوتا، في حين حصل مرشح عن العدالة والتنمية على 179 صوتا فقط.
الهزيمة القاسية التي تلقاها البيجيدي، جعلت كتابته الاقليمية تعقد اجتماعا استثنائيا توعدت فيه بمتابعة ومحاسبة المنتخبين الذين اخلوا بتوجهات الحزب معلنة تبرؤها من كل السلوكات التي شابت الانتخابات الجزئية، من قبل مجموعة من المستشارين وهي السلوكات التي قالت انها تىسهم في تمييع المشهد السياسي النبيل والملتزم.
اليومية ذاتها، قالت إن عناصر الدرك الملكي بثلاثاء بوكدرة باقليم آسفي نجحت في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تقوم بسرقة الاشخاص باستعمال العنف بعد نقلهم على متن سيارة خاصة.
وأضافت الجريدة ان عناصر العصابة الاجرامية تتكون من شخصين تم ايقافهما في دوار ولاد قاسم البحيرات، بناء على شكاية توصلت بها مصالح الدرك من تاجر خضر تعرض للسرقة باستعمال العنف في حدود الساعة الواحدة ليلا حين كان متجها صوب السوق الاسبوعي ثلثاء بوكدرة.
وقال الضحية في شكايته ان سيارة خفيفة توقفت في الطريق الرابطة بين ثلاثاء بوكدرة وسبت جزولة على مشارف البحيرات، واستفسره راكباها عما اذا كانت وجهته هي سوق ثلاثاء بوكدرة، فسارع للركوب معتقدا انهما سيوصلانه الى وجهته لكنه فوجئ بمهاجمتهما له ويلبه 2200 درهم وهاتف نقالا.
