الضحايا الإسبان لإرهاب “البوليساريو” يطالبون بالقبض على الإنفصالي “إبراهيم غالي” – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 12:53

سياسة

الضحايا الإسبان لإرهاب “البوليساريو” يطالبون بالقبض على الإنفصالي “إبراهيم غالي”


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 أبريل 2021

طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، أمس السبت، بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي الذي أدخل إلى مستشفى في (لوغرونو) قرب سرقسطة بهوية مزورة وكذا أوراق ثبوتية مزورة بهدف الفرار من القضاء الإسباني.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي) في بيان لها، أن المدعو إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، "يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".ونددت جمعية (أكافيتي) التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني للضحايا الإسبان، التي هي عضو فاعل فيه، والذي يضم أقارب أزيد من 300 ضحية من ضحايا إرهاب "البوليساريو" بقرار السلطات الإسبانية، "السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي لمجرم سيء السمعة قتل مواطنين إسبان".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية (أكافيتي)، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة "البوليساريو"".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".وخلص البيان إلى التأكيد على أن "الضحايا الكناريين للإرهاب الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به العائلات المفجوعة من تواجد هذا القاتل بين ظهرانيهم".وشكلت مراكب الصيد الإسبانية (كروز ديل مار) و(مينساي دي أبونا) أهدافا لهجمات ميليشيات "البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري، ما تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر الكناري.وهناك ضحية أخرى لجبهة "البوليساريو" وهو بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، الذي قام اليوم السبت بتقديم شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة ضد المدعو إبراهيم غالي.ويتهم ألتاميرانو زعيم الانفصاليين بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات "البوليساريو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.وهذه هي الشكاية الثانية التي ترفع أمام المحاكم الإسبانية ضد زعيم الانفصاليين، بعد أن طالب محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حق المدعو إبراهيم غالي. 

طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، أمس السبت، بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي الذي أدخل إلى مستشفى في (لوغرونو) قرب سرقسطة بهوية مزورة وكذا أوراق ثبوتية مزورة بهدف الفرار من القضاء الإسباني.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي) في بيان لها، أن المدعو إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، "يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".ونددت جمعية (أكافيتي) التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني للضحايا الإسبان، التي هي عضو فاعل فيه، والذي يضم أقارب أزيد من 300 ضحية من ضحايا إرهاب "البوليساريو" بقرار السلطات الإسبانية، "السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي لمجرم سيء السمعة قتل مواطنين إسبان".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية (أكافيتي)، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة "البوليساريو"".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".وخلص البيان إلى التأكيد على أن "الضحايا الكناريين للإرهاب الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به العائلات المفجوعة من تواجد هذا القاتل بين ظهرانيهم".وشكلت مراكب الصيد الإسبانية (كروز ديل مار) و(مينساي دي أبونا) أهدافا لهجمات ميليشيات "البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري، ما تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر الكناري.وهناك ضحية أخرى لجبهة "البوليساريو" وهو بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، الذي قام اليوم السبت بتقديم شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة ضد المدعو إبراهيم غالي.ويتهم ألتاميرانو زعيم الانفصاليين بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات "البوليساريو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.وهذه هي الشكاية الثانية التي ترفع أمام المحاكم الإسبانية ضد زعيم الانفصاليين، بعد أن طالب محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حق المدعو إبراهيم غالي. 



اقرأ أيضاً
بعد 3 ايام من انتخابها.. الرئيسة الجديدة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي تتراس أولى دورات المجلس
بعد 3 ايام فقط من انتخابها.رئيسة جديدة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش خلفا لمحمد نكيل، تراست مريم باحسو عن حزب الاصالة و المعاصرة أولى دورات مجلس المقاطعة. ويتعلق الامر بجلسة فريدة للدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و المخصصة لابداء الرأي في شأن مبالغ الإعانات الموجهة لهيئات المجتمع المدني الناشطة بتراب المقاطعة.ويشار ان مريم باحسو، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، انتخبت بالإجماع رئيسة للمجلس تتويجا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي جمعت بين قيادات محلية وإقليمية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، سمير كودار، إلى جانب عدد من نواب وأعضاء المجلس الذين أعلنوا دعمهم الكامل لترشيحها، في إطار ما وصفوه بـ”التكتل من أجل الاستقرار المؤسساتي وتكريس مبدأ الكفاءة النسائية في تدبير الشأن المحلي”.  
سياسة

بعد تفاقم البلوكاج.. هل تقدم رئيسة تسلطانت استقالتها
تتواصل حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة تسلطانت بمراكش، بسبب تزايد الخلافات بين الرئيسة، ومختلف مكونات المجلس بما فيها بعض اعضاء الاغلبية. و مع تبدد جل الامال ، لدى الساكنة والمتابعين ، في ظل عدم وجود تدخل ينهي حالة البلوكاج التي تحرم الساكنة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع المتوقفة بسبب الخلافات والحسابات السياسية الضيقة، يراهن البعض على تفهم الرئيسة واستسلامها للامر الواقع وتقديم استقالتها، لا سيما ان تواصل هذا البلوكاج رهن مستقبل المنطقة، وقوض كل الجهود والامال لتنميتها. ومعلوم ان حالة الجمود السياسي وتعطل مصالح المواطنين بالمنطقة، مستمر منذ بداية ولاية المجلس الحالي تقريبا، وهو امر غير مقبول ويستدعي تفعيل القانون وحل المجلس لرفع الضرر عن الساكنة.
سياسة

الاستثمار في السكن الجامعي يجر وزير التعليم العالي للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شأن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية. وقال النائب البرلماني، في معرض سؤاله إن الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، تضطلع بأدوار حيوية، لا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية بالبلاد. وأوضح أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية "تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل" . في المقابل أشار حموني، إلى الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، والتي كشفت أن "الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى اكتظاظ المفرط". وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أيضا على أن وضعية الخصاص الكبير تقتضي "الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات) من جهة ثانية". وأبرز النائب البرلماني أن هذا الحل "يتطلب إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية". وأضاف "سيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية. وساءل حموني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعي.
سياسة

ضباط قطريون يطلعون على المآثر التاريخية بمراكش + صور
في إطار التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين في "دورة كبار المستشارين القانونيين" التي نظمت بالمحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 07 ابريل الى 18 أبريل 2025.ووفق موقع “فار ماروك” المتخصص في الشؤون العسكرية، شمل برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية التي تناولت مواضيع مختلفة همت بالخصوص، قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين.وقد خصص جزء هام من البرنامج لمحاضرات حول مهام المستشار القانوني في المؤسسات العسكرية، ودوره المحوري في ضمان احترام القوانين والأنظمة وتقديم المشورة القانونية.وتخللت هذه المحاضرات تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم، وتبادل التجارب مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التكوين.ومن أبرز منجزات هذه الدورة، إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات مدنية وعسكرية، نظير مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ومديرية التاريخ العسكري ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع المشاركون عن كثب على الإطار القانوني لهذه المؤسسات وعلى سير العمل بها.وقد لاقت مشاركة افراد الوفد القطري إشادة من الجهات المنظمة، نظرا لما أظهروه من كفاءة ومهنية متميزتين.وقد حل هؤلاء الضباط رفقة القاضي العسكري المرافق بمدينة مراكش وبها اطلعوا على مجموعة من المآثر التاريخية ونهلوا من بعض الصفحات المشرقة من تاريخ المملكة، ثم زاروا بمدينة الرباط ضريح جلالة الملك المغفور له محمد الخامس.وتميز اليوم الأخير من الدورة بتنظيم حفل توزيع شهادات نهاية التكوين الذي ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة