مجتمع

الصندوق المغربي للتقاعد يطلق خدمة الاستقبال عن بعد


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2020

جرى إطلاق خدمة الاستقبال عن بعد « Télé accueil »، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل التواصل المباشر مع منخرطي الصندوق .وتعد هذه الخدمة ، التي تم إطلاقها بشراكة بين الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، إضافة نوعية لقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق، لاسيما خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.وذكر بلاغ مشترك للصندوق والوكالة ، أن هذه الخدمة، التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية الرقمية، متاحة على البوابة : www.cmr.gov.ma (خدمة أخذ موعد).وتمكن هذه الخدمة المرتفق من أخذ موعد قصد التواصل المباشر عبر الفيديو مع مكلف بتقديم المعلومات والإرشادات بالصندوق المغربي للتقاعد ، بغاية الإجابة عن أسئلة المتقاعدين الجدد الذين يودون التحقق من وضعياتهم الإدارية أو إجراء حساب تقديري للمعاش أو الحصول على معلومات تخص حقوقهم وواجباتهم.كما تروم هذه الخدمة إبلاغ الأرامل وذوي الحقوق عموما، بحقوقهم وواجباتهم والاجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها، وكذلك التأكد من صحة واكتمال الوثائق المطلوبة منهم قبل إيداع الملفات ، وكذا الاستجابة لطلبات استئناف أداء المعاشات التي سبق أن تم إيقاف صرفها بسبب عمليات المراقبة السنوية التي تجريها مصالح الصندوق (مراقبة الحياة وعدم الزواج والتمدرس...).ويروم هذا التعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووكالة التنمية الرقمية تجويد الخدمات العمومية وتعزيز الثقة والشفافية مع المرتفقين.وتعد وكالة التنمية الرقمية مؤسسة عمومية ذات طبيعة استراتيجية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ومهمتها الرئيسية هي تنفيذ استراتيجية الدولة من حيث التطوير الرقمي وتعزيز نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.أما الصندوق المغربي للتقاعد فهو مؤسسة عمومية تسير الأنظمة التالية : نظام المعاشات المدنية ( موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية)، ونظام المعاشات العسكرية ( القوات المسلحة الملكية رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة)، ونظام تقاعد تكميلي اختياري "التكميلي" ، علاوة على الأنظمة غير المساهمة المسيرة لحساب الدولة (معاشات الزمانة والتعويضات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير).

جرى إطلاق خدمة الاستقبال عن بعد « Télé accueil »، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل التواصل المباشر مع منخرطي الصندوق .وتعد هذه الخدمة ، التي تم إطلاقها بشراكة بين الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، إضافة نوعية لقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق، لاسيما خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.وذكر بلاغ مشترك للصندوق والوكالة ، أن هذه الخدمة، التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية الرقمية، متاحة على البوابة : www.cmr.gov.ma (خدمة أخذ موعد).وتمكن هذه الخدمة المرتفق من أخذ موعد قصد التواصل المباشر عبر الفيديو مع مكلف بتقديم المعلومات والإرشادات بالصندوق المغربي للتقاعد ، بغاية الإجابة عن أسئلة المتقاعدين الجدد الذين يودون التحقق من وضعياتهم الإدارية أو إجراء حساب تقديري للمعاش أو الحصول على معلومات تخص حقوقهم وواجباتهم.كما تروم هذه الخدمة إبلاغ الأرامل وذوي الحقوق عموما، بحقوقهم وواجباتهم والاجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها، وكذلك التأكد من صحة واكتمال الوثائق المطلوبة منهم قبل إيداع الملفات ، وكذا الاستجابة لطلبات استئناف أداء المعاشات التي سبق أن تم إيقاف صرفها بسبب عمليات المراقبة السنوية التي تجريها مصالح الصندوق (مراقبة الحياة وعدم الزواج والتمدرس...).ويروم هذا التعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووكالة التنمية الرقمية تجويد الخدمات العمومية وتعزيز الثقة والشفافية مع المرتفقين.وتعد وكالة التنمية الرقمية مؤسسة عمومية ذات طبيعة استراتيجية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ومهمتها الرئيسية هي تنفيذ استراتيجية الدولة من حيث التطوير الرقمي وتعزيز نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.أما الصندوق المغربي للتقاعد فهو مؤسسة عمومية تسير الأنظمة التالية : نظام المعاشات المدنية ( موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية)، ونظام المعاشات العسكرية ( القوات المسلحة الملكية رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة)، ونظام تقاعد تكميلي اختياري "التكميلي" ، علاوة على الأنظمة غير المساهمة المسيرة لحساب الدولة (معاشات الزمانة والتعويضات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير).



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة