سياسة

الصراع يعود إلى حزب الأصالة والمعاصرة


كشـ24 نشر في: 13 أبريل 2020

عبر محمد بو درار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن رفضه لقرار الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، بإقالته من رئاسة الفريق بالغرفة الأولى، مطالبا وهبي من رئاسة الحزب.وقال أبودرار في بلاغ له مباشرة بعد نشر بلاغ المكتب السياسي بالصفة، " أعلن بصفتي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضي وأسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، و في حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني".واستنكر ابودرار ما اعتبره "خطأ الجسيم الذي بدر من  الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب"، مضيفا انه "يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، وانه "يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة" .وأعلن ابو درار في بلاغ له بصفته رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى، تمسك" الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس ، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه ".وطالب رئيس مجلس النواب ب"ضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق ، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع" ، معتبرا أن "جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أكد انه بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع.واكد ابو درار رفضه "المطلق للأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره"، ورفض ادعاءه "ارتكاب لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة" ، و"تحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك" . كما استنكر ما سماه " الاكاديب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة" ، وأكد في هذا الصدد أنه "لم يتصل به شخصيا و لم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم" ، مؤكدا أنه "لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة ".وأوضح أبو درار أنه " كان حريا بالأمين العام الاتصال به كرئيس لفريق دو أهمية كبرى ، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره ، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي و أحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية"، وقال إنه " لن يتردد مطلقا في تقديمها إذا رأى أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك" ، ولكنيضيف " للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه".في نفس السياق ، استنكر ابو درار ما اعتبره "الأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات" .يشار الى أن وهبي أعفى بودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، “بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبودرار رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب” وفق بلاغ للحزب.وحسب ذات البلاغ، فقد جاء القرار بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة، مشيرا الى أنه تقرر تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.

عبر محمد بو درار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن رفضه لقرار الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، بإقالته من رئاسة الفريق بالغرفة الأولى، مطالبا وهبي من رئاسة الحزب.وقال أبودرار في بلاغ له مباشرة بعد نشر بلاغ المكتب السياسي بالصفة، " أعلن بصفتي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضي وأسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، و في حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني".واستنكر ابودرار ما اعتبره "خطأ الجسيم الذي بدر من  الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب"، مضيفا انه "يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، وانه "يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة" .وأعلن ابو درار في بلاغ له بصفته رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى، تمسك" الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس ، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه ".وطالب رئيس مجلس النواب ب"ضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق ، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع" ، معتبرا أن "جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أكد انه بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع.واكد ابو درار رفضه "المطلق للأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره"، ورفض ادعاءه "ارتكاب لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة" ، و"تحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك" . كما استنكر ما سماه " الاكاديب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة" ، وأكد في هذا الصدد أنه "لم يتصل به شخصيا و لم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم" ، مؤكدا أنه "لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة ".وأوضح أبو درار أنه " كان حريا بالأمين العام الاتصال به كرئيس لفريق دو أهمية كبرى ، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره ، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي و أحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية"، وقال إنه " لن يتردد مطلقا في تقديمها إذا رأى أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك" ، ولكنيضيف " للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه".في نفس السياق ، استنكر ابو درار ما اعتبره "الأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات" .يشار الى أن وهبي أعفى بودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، “بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبودرار رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب” وفق بلاغ للحزب.وحسب ذات البلاغ، فقد جاء القرار بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة، مشيرا الى أنه تقرر تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة