الصدريات الصفر هل هي أزمة قيم أم أزمة عيش؟

حرر بتاريخ من طرف

بدر الدين البوعمري

قال المولى عز و جل في محكم آياته عارضا لمناقب سيد الهدى، و مصورا لكنه ذاته الزكية عليه أفضل الصلاة و السلام : ‘ و انك لعلى خلق عظيم.’ و قال أمير الشعراء أحمد شوقي قبل نحو قرن و نيف: ‘ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ± فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.’ و مابين الاستشهاديين تتكشف قيمة الأخلاق ، و القيم كنواة ، و محرك لوجود الإنسان. و لسر وجوده، وصيرورته.

الأمر الذي يستدرجنا للحديث عن ظاهرة حراس السيارات ، أو ما بات يصطلح عليه بذوي الصدريات الصفراء. التي ألقت بظلالها، في الآونة الأخيرة ، و استحوذت على هامش يسير من النقاشات المجتمعية، ،بفضل التداول السريع ،و المكثف الذي هيأته لها مواقع التواصل الاجتماعي ، و مجموعة من الوسائط الالكترونية. و التي أقحمته دون سابق إنذار في تفاصيل المعيش اليومي للمواطن البسيط، و الميسور على حد سواء.

ثلة لا يستهان بها من هؤلاء الحراس ألفوا العمل في هذا الميدان، و خبروا خباياه، و باتت لديهم مقومات،و مؤهلات كبيرة في التعامل مع المواطنين بكل أريحية،و احترام متبادل بين الطرفين قوامه العفة، و التكافل، و الكرم، و التسامح. فأضحى الحارس عنوانا للطمأنينة،و الشعور بالأمن و السكينة، لدرجة كانت تفرض على المجرم أن يضرب ألف حساب قبل أن تسول له نفسه الخبيثة المساس بحرمة الحيز الذي يسهر على تأمينه. و آخرين أفنوا زهرة عمرهم في الكد ، و المثابرة ليلا و نهارا، إلى أن بنوا بيوتا و ارتقى أبناؤهم في وظائف و مناصب عليا. كل ذلك بفضل سلوكهم الطيب، و سيرتهم العطرة التي تتناقلها الألسن بكل خير.و بفضل قناعتهم، و شهامتهم, و لسانهم الطيب الذي لا تفارقه عبارة ‘ الله يخلف.’

في المقابل، تتعتم الصورة حين تشاهد ، أو تسمع ، أو تعيش مشاهد مشينة لحالات من الجشع،و الاعتداء اللفظي، و الجسدي التي يتعرض لها بعض المواطنين بين الفينة و الأخرى. و التي تعري عن تفسخ أخلاقي، و تقهقر قيمي ترزح تحته فئة لابأس بها من المنتسبين لهذه الحرفة التي اتخذها البعض مطية لتخويف المواطنين ، و ابتزازهم، و استعراض مهاراتم الزائفة في البلطجة، و الحقد، و الكراهية غير المبررة ، سيما في حق النساء و الشيوخ

ويأتي ذلك رغم ما يحفل به القطاع من ترسانة تقنية، و هياكل تنظيمية كفيلة بتقنين طرق استغلاله، و تحديد سومته ، و ضبط حدود اشتغاله وفق دفتر تحملات يبين للمستغل ما له و ما عليه. وهو الأمر المنوط بالجماعات المحلية، و المصالح البلدية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، و على عمليات التتبع، و المراقبة، و الزجر عند الاقتضاء. و الذي يبقى متواضعا بحكم محدودية الموارد البشرية، و آليات الاشتغال مقارنة بشساعة المساحات المستغلة.دون إغفال الدور السلبي لبعض المواطنين الذين يفضلون التزام الصمت ، و النأي بالنفس ، و عدم التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها بدعوى تضييع الوقت، أو عدم الثقة في الإجراءات التقنية , و الزجرية. و هي بعض من العوامل الرئيسة التي ساهمت بقسط وافر في تجبر فئة عريضة منهم ، و شجعتهم على إتيان سلوكات قبيحة تمس أحيانا بالسلامة النفسية ، و الجسدية لبعض المواطنين.

وتبقى نقطة الضوء في هذا السجال المجتمعي، هي تلك التدخلات الحازمة التي تشرف عليها العناصر الأمنية، استجابة لنداءات المواطنين، أو عبر الانتقال معهم لمواقع التدخلات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، و التي يقتضي بعضها إيقاف المشتكى به، و تقديمه للعدالة. هذه التدخلات التي جنبت وقوع عديد من الاعتداءات ، و أعادت الاعتبار ، و الحق لأصحابها الذين قد يحرمون في مناسبات كثيرة حتى من مغادرة الموقف تحت طائلة التهديد بالضرب، أو تكسير المركبة. و هي أمور لا ينكرها إلا جاحد رغم الإكراهات ، و المهام المتعددة الأخرى التي تضطلع بها المصالح الأمنية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة