مجتمع

الصدريات الصفر هل هي أزمة قيم أم أزمة عيش؟


كشـ24 نشر في: 30 مايو 2021

بدر الدين البوعمريقال المولى عز و جل في محكم آياته عارضا لمناقب سيد الهدى، و مصورا لكنه ذاته الزكية عليه أفضل الصلاة و السلام : ' و انك لعلى خلق عظيم.' و قال أمير الشعراء أحمد شوقي قبل نحو قرن و نيف: ' إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ± فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.' و مابين الاستشهاديين تتكشف قيمة الأخلاق ، و القيم كنواة ، و محرك لوجود الإنسان. و لسر وجوده، وصيرورته.الأمر الذي يستدرجنا للحديث عن ظاهرة حراس السيارات ، أو ما بات يصطلح عليه بذوي الصدريات الصفراء. التي ألقت بظلالها، في الآونة الأخيرة ، و استحوذت على هامش يسير من النقاشات المجتمعية، ،بفضل التداول السريع ،و المكثف الذي هيأته لها مواقع التواصل الاجتماعي ، و مجموعة من الوسائط الالكترونية. و التي أقحمته دون سابق إنذار في تفاصيل المعيش اليومي للمواطن البسيط، و الميسور على حد سواء.ثلة لا يستهان بها من هؤلاء الحراس ألفوا العمل في هذا الميدان، و خبروا خباياه، و باتت لديهم مقومات،و مؤهلات كبيرة في التعامل مع المواطنين بكل أريحية،و احترام متبادل بين الطرفين قوامه العفة، و التكافل، و الكرم، و التسامح. فأضحى الحارس عنوانا للطمأنينة،و الشعور بالأمن و السكينة، لدرجة كانت تفرض على المجرم أن يضرب ألف حساب قبل أن تسول له نفسه الخبيثة المساس بحرمة الحيز الذي يسهر على تأمينه. و آخرين أفنوا زهرة عمرهم في الكد ، و المثابرة ليلا و نهارا، إلى أن بنوا بيوتا و ارتقى أبناؤهم في وظائف و مناصب عليا. كل ذلك بفضل سلوكهم الطيب، و سيرتهم العطرة التي تتناقلها الألسن بكل خير.و بفضل قناعتهم، و شهامتهم, و لسانهم الطيب الذي لا تفارقه عبارة ' الله يخلف.'في المقابل، تتعتم الصورة حين تشاهد ، أو تسمع ، أو تعيش مشاهد مشينة لحالات من الجشع،و الاعتداء اللفظي، و الجسدي التي يتعرض لها بعض المواطنين بين الفينة و الأخرى. و التي تعري عن تفسخ أخلاقي، و تقهقر قيمي ترزح تحته فئة لابأس بها من المنتسبين لهذه الحرفة التي اتخذها البعض مطية لتخويف المواطنين ، و ابتزازهم، و استعراض مهاراتم الزائفة في البلطجة، و الحقد، و الكراهية غير المبررة ، سيما في حق النساء و الشيوخويأتي ذلك رغم ما يحفل به القطاع من ترسانة تقنية، و هياكل تنظيمية كفيلة بتقنين طرق استغلاله، و تحديد سومته ، و ضبط حدود اشتغاله وفق دفتر تحملات يبين للمستغل ما له و ما عليه. وهو الأمر المنوط بالجماعات المحلية، و المصالح البلدية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، و على عمليات التتبع، و المراقبة، و الزجر عند الاقتضاء. و الذي يبقى متواضعا بحكم محدودية الموارد البشرية، و آليات الاشتغال مقارنة بشساعة المساحات المستغلة.دون إغفال الدور السلبي لبعض المواطنين الذين يفضلون التزام الصمت ، و النأي بالنفس ، و عدم التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها بدعوى تضييع الوقت، أو عدم الثقة في الإجراءات التقنية , و الزجرية. و هي بعض من العوامل الرئيسة التي ساهمت بقسط وافر في تجبر فئة عريضة منهم ، و شجعتهم على إتيان سلوكات قبيحة تمس أحيانا بالسلامة النفسية ، و الجسدية لبعض المواطنين.وتبقى نقطة الضوء في هذا السجال المجتمعي، هي تلك التدخلات الحازمة التي تشرف عليها العناصر الأمنية، استجابة لنداءات المواطنين، أو عبر الانتقال معهم لمواقع التدخلات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، و التي يقتضي بعضها إيقاف المشتكى به، و تقديمه للعدالة. هذه التدخلات التي جنبت وقوع عديد من الاعتداءات ، و أعادت الاعتبار ، و الحق لأصحابها الذين قد يحرمون في مناسبات كثيرة حتى من مغادرة الموقف تحت طائلة التهديد بالضرب، أو تكسير المركبة. و هي أمور لا ينكرها إلا جاحد رغم الإكراهات ، و المهام المتعددة الأخرى التي تضطلع بها المصالح الأمنية.

بدر الدين البوعمريقال المولى عز و جل في محكم آياته عارضا لمناقب سيد الهدى، و مصورا لكنه ذاته الزكية عليه أفضل الصلاة و السلام : ' و انك لعلى خلق عظيم.' و قال أمير الشعراء أحمد شوقي قبل نحو قرن و نيف: ' إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ± فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.' و مابين الاستشهاديين تتكشف قيمة الأخلاق ، و القيم كنواة ، و محرك لوجود الإنسان. و لسر وجوده، وصيرورته.الأمر الذي يستدرجنا للحديث عن ظاهرة حراس السيارات ، أو ما بات يصطلح عليه بذوي الصدريات الصفراء. التي ألقت بظلالها، في الآونة الأخيرة ، و استحوذت على هامش يسير من النقاشات المجتمعية، ،بفضل التداول السريع ،و المكثف الذي هيأته لها مواقع التواصل الاجتماعي ، و مجموعة من الوسائط الالكترونية. و التي أقحمته دون سابق إنذار في تفاصيل المعيش اليومي للمواطن البسيط، و الميسور على حد سواء.ثلة لا يستهان بها من هؤلاء الحراس ألفوا العمل في هذا الميدان، و خبروا خباياه، و باتت لديهم مقومات،و مؤهلات كبيرة في التعامل مع المواطنين بكل أريحية،و احترام متبادل بين الطرفين قوامه العفة، و التكافل، و الكرم، و التسامح. فأضحى الحارس عنوانا للطمأنينة،و الشعور بالأمن و السكينة، لدرجة كانت تفرض على المجرم أن يضرب ألف حساب قبل أن تسول له نفسه الخبيثة المساس بحرمة الحيز الذي يسهر على تأمينه. و آخرين أفنوا زهرة عمرهم في الكد ، و المثابرة ليلا و نهارا، إلى أن بنوا بيوتا و ارتقى أبناؤهم في وظائف و مناصب عليا. كل ذلك بفضل سلوكهم الطيب، و سيرتهم العطرة التي تتناقلها الألسن بكل خير.و بفضل قناعتهم، و شهامتهم, و لسانهم الطيب الذي لا تفارقه عبارة ' الله يخلف.'في المقابل، تتعتم الصورة حين تشاهد ، أو تسمع ، أو تعيش مشاهد مشينة لحالات من الجشع،و الاعتداء اللفظي، و الجسدي التي يتعرض لها بعض المواطنين بين الفينة و الأخرى. و التي تعري عن تفسخ أخلاقي، و تقهقر قيمي ترزح تحته فئة لابأس بها من المنتسبين لهذه الحرفة التي اتخذها البعض مطية لتخويف المواطنين ، و ابتزازهم، و استعراض مهاراتم الزائفة في البلطجة، و الحقد، و الكراهية غير المبررة ، سيما في حق النساء و الشيوخويأتي ذلك رغم ما يحفل به القطاع من ترسانة تقنية، و هياكل تنظيمية كفيلة بتقنين طرق استغلاله، و تحديد سومته ، و ضبط حدود اشتغاله وفق دفتر تحملات يبين للمستغل ما له و ما عليه. وهو الأمر المنوط بالجماعات المحلية، و المصالح البلدية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، و على عمليات التتبع، و المراقبة، و الزجر عند الاقتضاء. و الذي يبقى متواضعا بحكم محدودية الموارد البشرية، و آليات الاشتغال مقارنة بشساعة المساحات المستغلة.دون إغفال الدور السلبي لبعض المواطنين الذين يفضلون التزام الصمت ، و النأي بالنفس ، و عدم التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها بدعوى تضييع الوقت، أو عدم الثقة في الإجراءات التقنية , و الزجرية. و هي بعض من العوامل الرئيسة التي ساهمت بقسط وافر في تجبر فئة عريضة منهم ، و شجعتهم على إتيان سلوكات قبيحة تمس أحيانا بالسلامة النفسية ، و الجسدية لبعض المواطنين.وتبقى نقطة الضوء في هذا السجال المجتمعي، هي تلك التدخلات الحازمة التي تشرف عليها العناصر الأمنية، استجابة لنداءات المواطنين، أو عبر الانتقال معهم لمواقع التدخلات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، و التي يقتضي بعضها إيقاف المشتكى به، و تقديمه للعدالة. هذه التدخلات التي جنبت وقوع عديد من الاعتداءات ، و أعادت الاعتبار ، و الحق لأصحابها الذين قد يحرمون في مناسبات كثيرة حتى من مغادرة الموقف تحت طائلة التهديد بالضرب، أو تكسير المركبة. و هي أمور لا ينكرها إلا جاحد رغم الإكراهات ، و المهام المتعددة الأخرى التي تضطلع بها المصالح الأمنية.



اقرأ أيضاً
السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة