سياسة

الصحراء المغربية.. سفير المغرب بجنيف يدحض أكاذيب وادعاءات الجزائر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مارس 2022

استنكر السفير المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، الأكاذيب والادعاءات التي أطلقتها الجزائر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنبع من هذيان وهوس بالوحدة الترابية للمملكة.ففي رسالة وجهها إلى الممثليات الدبلوماسية في جنيف، لفت زنيبر الانتباه إلى "السلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس وتهدف فقط لخدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عداءه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية".وسجل أن "التصريح العدائي للوفد الجزائري مجددا خلال هذه الدورة، له طبيعة سياسية بحتة ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير مجلسنا، لأنه خلافا لمضمونه، فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية".وشدد على أن "الطبيعة السياسية للإعلان الجزائري يمكن أن تتجلى من خلال سيل مفرط وغير ذي جدوى من الهجمات العدوانية وغير المبررة، والتي تتمثل، بالأساس، في إغلاق الحدود لمدة 28 عاما، وهي حالة فريدة في العالم، تناقض الصداقة والوئام والوفاق بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري، وكذلك القرار الأحادي والعبثي بقطع العلاقات الدبلوماسية في 24 غشت 2021".وأشار زنيبر إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية اعتبارا من 22 شتنبر 2021، دون مبرر مقبول، بالإضافة إلى إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي في 31 أكتوبر 2021، على حساب المصالح المشتركة.كما لفت إلى الانتقادات العدوانية للجزائر تجاه الأمانة العامة للأمم المتحدة، والرسائل غير اللائقة إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي تهدف إلى تعطيل البحث عن حل سياسي من خلال الرغبة في فرض أطروحات الجزائر المرفوضة.وحسب زنيبر، يتعلق الأمر كذلك بـ "التعيين الغريب لمبعوث للصحراء، تعتبر تصريحاته المطولة التي تهاجم المغرب، يوميا، من أكثر الانتهاكات ضررا، ما يجرده من أي صفة دبلوماسية، كما هو معترف به ومؤكد على المستوى الدولي"، بالإضافة إلى "تعبئة صحافة تشتغل تحت الأوامر، وعدم التردد إطلاقا في الكشف عن الدوافع الخفية الحقيقية للسلطة الجزائرية، وبالأكثر مهاجمة مؤسسات المملكة بصفاقة، ما يجعلها استثناء دنيئا على الصعيد العالمي".وأضاف أن هذا السلوك المشين استهدف، أيضا، التزام ستافان دي ميستورا، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021.وأشار إلى أن "ما يسعى إليه النظام الجزائري من خلال استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان ليس له غرض آخر سوى التشكيك في العملية السياسية بالاعتماد على قراءة مجتزأة وموجهة لمبدأ الحق في تقرير المصير الذي دافع عنه المغرب دائما بحماس، بما في ذلك لصالح تحرير واستقلال الشعب الجزائري الشقيق".من جهة أخرى، أكد زنيبر أن "سكان الأقاليم الجنوبية ينتخبون ممثليهم بأكثر الطرق ديمقراطية في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، بحضور مراقبين دوليين محايدين ومستقلين، ما يضفي على الممثلين الشرعية التي لا يمكن إنكارها لتمثيل السكان المعنيين.علاوة على ذلك، أوضح الدبلوماسي المغربي أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، وأصبحت من جميع النواحي، لاسيما البنية التحتية والطاقة والسياحة والصحة والتعليم العالي، مركز جذب إقليمي وعالمي، مبرزا أن المغرب يرفع في هذا الصدد تحديا عالميا في مواجهة معيقات وصعوبات الصحراء.وأشار، في هذا السياق، إلى أن أكثر من عشرين دولة فتحت قنصليات في هذه الأقاليم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتأكيد على حضور دولي، من حيث الشراكة والتعاون الذي يدحض كل الأكاذيب الهادفة إلى إعطاء صورة خاطئة عن حقائق الصحراء المغربية.وأضاف أنه "في هذا السياق، تحظى مغربية الصحراء بالدعم الدولي والاعتراف الرسمي للدول الصديقة من جميع القارات الملتزمة بالسلام والأمن، وكذلك بالتكامل الإقليمي لشمال إفريقيا، الذي تقوضه السياسة المغامرة للسلطة الجزائرية، على الرغم من المحاولات المتعددة والمتنوعة للمغرب، لاسيما من خلال اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري، أو تلك للدول الصديقة، الحريصة على الحفاظ على مستقبل وتعاون البلدان المغاربية".وبعدما استنكر موقف المندوب الجزائري، أشار السيد زنيبر إلى أن المغرب لا يقوم فقط بدور نشط ودينامي ومقنع في عمل مجلس حقوق الإنسان وفي تعزيز واحترام هذه الحقوق، بل يتعاون، أيضا، مع الآليات بصدق وبصورة مستمرة دون الإخفاق بأي شكل من الأشكال في الاستجابة لجميع الطلبات بطريقة معللة ومبررة.وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "المغرب بلد منفتح، يحترم الحوار، وسياسته، على عكس ما يدعيه القادة الجزائريون، تقوم على الحفاظ على المستقبل، حتى وإن كان ذلك على حساب الحريات الممنوحة لحفنة من الانفصاليين على أراضيه، الذين يحاولون الاستفادة من هذه الحريات والتلاعب بها ضد المغرب، الذي لا تسلك سلطاته، خلافا لتصريحاتهم، طريق القمع، ولكن ببساطة التطبيق الدقيق والصارم للقانون".

استنكر السفير المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، الأكاذيب والادعاءات التي أطلقتها الجزائر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنبع من هذيان وهوس بالوحدة الترابية للمملكة.ففي رسالة وجهها إلى الممثليات الدبلوماسية في جنيف، لفت زنيبر الانتباه إلى "السلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس وتهدف فقط لخدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عداءه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية".وسجل أن "التصريح العدائي للوفد الجزائري مجددا خلال هذه الدورة، له طبيعة سياسية بحتة ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير مجلسنا، لأنه خلافا لمضمونه، فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية".وشدد على أن "الطبيعة السياسية للإعلان الجزائري يمكن أن تتجلى من خلال سيل مفرط وغير ذي جدوى من الهجمات العدوانية وغير المبررة، والتي تتمثل، بالأساس، في إغلاق الحدود لمدة 28 عاما، وهي حالة فريدة في العالم، تناقض الصداقة والوئام والوفاق بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري، وكذلك القرار الأحادي والعبثي بقطع العلاقات الدبلوماسية في 24 غشت 2021".وأشار زنيبر إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية اعتبارا من 22 شتنبر 2021، دون مبرر مقبول، بالإضافة إلى إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي في 31 أكتوبر 2021، على حساب المصالح المشتركة.كما لفت إلى الانتقادات العدوانية للجزائر تجاه الأمانة العامة للأمم المتحدة، والرسائل غير اللائقة إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي تهدف إلى تعطيل البحث عن حل سياسي من خلال الرغبة في فرض أطروحات الجزائر المرفوضة.وحسب زنيبر، يتعلق الأمر كذلك بـ "التعيين الغريب لمبعوث للصحراء، تعتبر تصريحاته المطولة التي تهاجم المغرب، يوميا، من أكثر الانتهاكات ضررا، ما يجرده من أي صفة دبلوماسية، كما هو معترف به ومؤكد على المستوى الدولي"، بالإضافة إلى "تعبئة صحافة تشتغل تحت الأوامر، وعدم التردد إطلاقا في الكشف عن الدوافع الخفية الحقيقية للسلطة الجزائرية، وبالأكثر مهاجمة مؤسسات المملكة بصفاقة، ما يجعلها استثناء دنيئا على الصعيد العالمي".وأضاف أن هذا السلوك المشين استهدف، أيضا، التزام ستافان دي ميستورا، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021.وأشار إلى أن "ما يسعى إليه النظام الجزائري من خلال استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان ليس له غرض آخر سوى التشكيك في العملية السياسية بالاعتماد على قراءة مجتزأة وموجهة لمبدأ الحق في تقرير المصير الذي دافع عنه المغرب دائما بحماس، بما في ذلك لصالح تحرير واستقلال الشعب الجزائري الشقيق".من جهة أخرى، أكد زنيبر أن "سكان الأقاليم الجنوبية ينتخبون ممثليهم بأكثر الطرق ديمقراطية في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، بحضور مراقبين دوليين محايدين ومستقلين، ما يضفي على الممثلين الشرعية التي لا يمكن إنكارها لتمثيل السكان المعنيين.علاوة على ذلك، أوضح الدبلوماسي المغربي أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، وأصبحت من جميع النواحي، لاسيما البنية التحتية والطاقة والسياحة والصحة والتعليم العالي، مركز جذب إقليمي وعالمي، مبرزا أن المغرب يرفع في هذا الصدد تحديا عالميا في مواجهة معيقات وصعوبات الصحراء.وأشار، في هذا السياق، إلى أن أكثر من عشرين دولة فتحت قنصليات في هذه الأقاليم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتأكيد على حضور دولي، من حيث الشراكة والتعاون الذي يدحض كل الأكاذيب الهادفة إلى إعطاء صورة خاطئة عن حقائق الصحراء المغربية.وأضاف أنه "في هذا السياق، تحظى مغربية الصحراء بالدعم الدولي والاعتراف الرسمي للدول الصديقة من جميع القارات الملتزمة بالسلام والأمن، وكذلك بالتكامل الإقليمي لشمال إفريقيا، الذي تقوضه السياسة المغامرة للسلطة الجزائرية، على الرغم من المحاولات المتعددة والمتنوعة للمغرب، لاسيما من خلال اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري، أو تلك للدول الصديقة، الحريصة على الحفاظ على مستقبل وتعاون البلدان المغاربية".وبعدما استنكر موقف المندوب الجزائري، أشار السيد زنيبر إلى أن المغرب لا يقوم فقط بدور نشط ودينامي ومقنع في عمل مجلس حقوق الإنسان وفي تعزيز واحترام هذه الحقوق، بل يتعاون، أيضا، مع الآليات بصدق وبصورة مستمرة دون الإخفاق بأي شكل من الأشكال في الاستجابة لجميع الطلبات بطريقة معللة ومبررة.وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "المغرب بلد منفتح، يحترم الحوار، وسياسته، على عكس ما يدعيه القادة الجزائريون، تقوم على الحفاظ على المستقبل، حتى وإن كان ذلك على حساب الحريات الممنوحة لحفنة من الانفصاليين على أراضيه، الذين يحاولون الاستفادة من هذه الحريات والتلاعب بها ضد المغرب، الذي لا تسلك سلطاته، خلافا لتصريحاتهم، طريق القمع، ولكن ببساطة التطبيق الدقيق والصارم للقانون".



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة