حرر بتاريخ 8 أكتوبر 2018 من طرف رشيد الصباحي

ما حدث أمس بخصوص وفاة أحد المكفوفين المعطلين وهو شاب في مقتبل العمر كان يعتصم بوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمساوة، نعتبره كارثة أولا وجريمة إنسانية بشعة ما كان ليحدث لولا تعنت الحكومة في حل ملف من الملفات التي كانت مطروحة على طاولة هذه الحكومة منذ 2011، يعني الحكومة السابقة التي كانت في عهد بن كيران والحكومة الحالية في رئاسة سعد الدين العثماني.

وظلت الوزيرة التي تولت حقيبة الوزارة الوصية بسيمة الحقاوي على رأس هذه الوزارة لثلاث حكومات متوالية ولم تعمل شيئا في الموضوع في الوقت الذي كانت قد قدمت وعودا وردية في بداية ولاية الحكومة الأولى حيث أنه قد وقع حادث مشابه للحادث الذي وقع أمس بمقر الوزارة، حيث أن أحد المكفوفين المعطلين أيضا مع بداية ولاية الحكومة الأولى راح ضحية معتصم آخر وهو الشاب ميلود الحمراوي، كان متزوجا، ووعدت الوزيرة أنذاك أنها ستعتبر هذا الملف من أول الملفات ولكنها لم تقم بأي شيء وتوالت الحوارات مع الوزيرة سواء تلك التي كان يتبناها المعطلون في إطار تنسيقيتهم الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب أو الملفات التي كانت تتم عن طريق جمعيات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة أو في الأيام الدراسية أو عن طريق رجال البرلمان ولم يفت الأمر هذا.

وصدرت المراسيم والقوانين وظلت حبرا على ورق ومن بينها على سبيل المثال المرسومان الصادران سنة 2016، الأول الذي يؤطر لنسبة 7 بالمائة من مناصب الوظيفة العمومية للأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة، والثاني الذي يبلور هذه النسبة المؤية لتنظيم مبارة وطنية لفائد الأشخاص في وضعية إعاقة والعدد الكبير منهم من المكفوفين.

التنسيقة الوطنية للدفاع عن المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، اقتحمت وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمساوة يوم 26 شتنبر، واستطاع أعضائها الوصول إلى سطح الوزارة واعتصموا هناك، وظل الأمر على ما هو عليه كأن شيئا لم يكن كأن ليس هناك أي حركة في الوزراة، الوزيرة تدخل إلى مكتبها وتخرج والوزارة تشتغل وكأن هؤلاء الناس مجرد حشرات، يعني حتى إمكانية اعتبارهم فقط ضيوفا على الوزارة غير مطروح.

وأقدمت الوزيرة على إعطاء تعليماتها في اليومين الأخيرين في رسالة استفزاز هؤلاء المعطلين أملا منها أن يؤدي هذا الاستفزاز إلى ارغامهم على مغادرة البناية بقطع الكهرباء وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع وصول الطعام إليهم.

في خضم كل هذا وقع حادث، أن لا أعتبره عرضيا كما اعتبرته بعض الأقلام، أنا أعتبره حادثا كان محتملا، لأنه بعد قطع التيار الكهربائي، قام هذا الشاب صابر الحلوي من مدينة مراكش بحركة بسيطة، ربما مجرد حركة للعودة إلى الوراء انزلقت فيه رجله وسقط من أعلى السطح إلى الطابق الأول، في الجهة الخلفية، وأدى ذلك إلى وفاته تقريبا على الفور في الطريق إلى المستشفى، لفظ أنفاسه في سيارة الإسعاف.

لقد عبرنا جميعا كمكفوفين سواء المعطلين منهم أو غير المعطلين عن استنكارنا لهذه الممارسات التي تمارسها السيدة الوزيرة ومعها الحكومة بعدم الانتباه إلى ملفات المكفوفين واللجوء إلى سياسة الآذان الصماء، وهذه نتيجة من نتائج هذه الممارسات اللاشعبية، ولا نعتقد أنه من المفيد أو من الممكن ولا من المعقول سياسا أوحتى من الأخلاق سياسيا أن تظل وزيرة على رأس حقيبة ببعد اجتماعي في الوقت الذي يموت داخل وزارتها مواطن مغربي أولا قبل كل شيء يطالب بحقه، واحتمال وفيات أخرى وارد جدا والوضعية على ما هي عليه ومعتصمون يلحون على أن لا يبارحوا إلا موتى أو بحلول مشاكلهم وأنا شخصيا من الذين يؤيدون ذلك.

وأعتقد أنه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل هذا الربط الذي يطبق على كل حال على بعض الوزراء، نلتمس من جلالة الملك أن يتدخل في هذا الملف لمحاسبة هذه الوزيرة على تقصيرها، لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مرتبط بالتقصير، وهذا التقصير بين ونحن نطالب بإقالة الوزيرة ولن نرضى عن ذلك بديلا، لأن في عهد هذه الوزيرة يموت مواطن مغربي بسبب مطالبته لحقه، هذا في الأخلاق السياسية في الدول التي تحترم الديمقراطية يؤدي إلى استقالة الوزير قبل اقالته.

نحن نعلم أن الأخلاق السياسية في المغرب بعيدة عن مثل هذه الممارسات الديمقراطية لذلك نلتمس إقالة هذه الوزيرة ومسائلتها قانونيا، على هذا الحادث، وأنا أعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة ومعها الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، وأدعو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع الحقوقي والمدني إلى التحرك الفوري والسريع من أجل تطويق هذا الموضوع، لأن وفيات أخرى أو كوارث أخرى واردة جدة ومحتملة الوقوع في أية لحظة.