مجتمع

“الصباحي” لـ”كشـ24″: وفاة الكفيف لحلوي جريمة إنسانية.. ونطالب الملك بالتدخل


رشيد الصباحي نشر في: 8 أكتوبر 2018

ما حدث أمس بخصوص وفاة أحد المكفوفين المعطلين وهو شاب في مقتبل العمر كان يعتصم بوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمساوة، نعتبره كارثة أولا وجريمة إنسانية بشعة ما كان ليحدث لولا تعنت الحكومة في حل ملف من الملفات التي كانت مطروحة على طاولة هذه الحكومة منذ 2011، يعني الحكومة السابقة التي كانت في عهد بن كيران والحكومة الحالية في رئاسة سعد الدين العثماني.وظلت الوزيرة التي تولت حقيبة الوزارة الوصية بسيمة الحقاوي على رأس هذه الوزارة لثلاث حكومات متوالية ولم تعمل شيئا في الموضوع في الوقت الذي كانت قد قدمت وعودا وردية في بداية ولاية الحكومة الأولى حيث أنه قد وقع حادث مشابه للحادث الذي وقع أمس بمقر الوزارة، حيث أن أحد المكفوفين المعطلين أيضا مع بداية ولاية الحكومة الأولى راح ضحية معتصم آخر وهو الشاب ميلود الحمراوي، كان متزوجا، ووعدت الوزيرة أنذاك أنها ستعتبر هذا الملف من أول الملفات ولكنها لم تقم بأي شيء وتوالت الحوارات مع الوزيرة سواء تلك التي كان يتبناها المعطلون في إطار تنسيقيتهم الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب أو الملفات التي كانت تتم عن طريق جمعيات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة أو في الأيام الدراسية أو عن طريق رجال البرلمان ولم يفت الأمر هذا.وصدرت المراسيم والقوانين وظلت حبرا على ورق ومن بينها على سبيل المثال المرسومان الصادران سنة 2016، الأول الذي يؤطر لنسبة 7 بالمائة من مناصب الوظيفة العمومية للأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة، والثاني الذي يبلور هذه النسبة المؤية لتنظيم مبارة وطنية لفائد الأشخاص في وضعية إعاقة والعدد الكبير منهم من المكفوفين.التنسيقة الوطنية للدفاع عن المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، اقتحمت وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمساوة يوم 26 شتنبر، واستطاع أعضائها الوصول إلى سطح الوزارة واعتصموا هناك، وظل الأمر على ما هو عليه كأن شيئا لم يكن كأن ليس هناك أي حركة في الوزراة، الوزيرة تدخل إلى مكتبها وتخرج والوزارة تشتغل وكأن هؤلاء الناس مجرد حشرات، يعني حتى إمكانية اعتبارهم فقط ضيوفا على الوزارة غير مطروح.وأقدمت الوزيرة على إعطاء تعليماتها في اليومين الأخيرين في رسالة استفزاز هؤلاء المعطلين أملا منها أن يؤدي هذا الاستفزاز إلى ارغامهم على مغادرة البناية بقطع الكهرباء وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع وصول الطعام إليهم.في خضم كل هذا وقع حادث، أن لا أعتبره عرضيا كما اعتبرته بعض الأقلام، أنا أعتبره حادثا كان محتملا، لأنه بعد قطع التيار الكهربائي، قام هذا الشاب صابر الحلوي من مدينة مراكش بحركة بسيطة، ربما مجرد حركة للعودة إلى الوراء انزلقت فيه رجله وسقط من أعلى السطح إلى الطابق الأول، في الجهة الخلفية، وأدى ذلك إلى وفاته تقريبا على الفور في الطريق إلى المستشفى، لفظ أنفاسه في سيارة الإسعاف.لقد عبرنا جميعا كمكفوفين سواء المعطلين منهم أو غير المعطلين عن استنكارنا لهذه الممارسات التي تمارسها السيدة الوزيرة ومعها الحكومة بعدم الانتباه إلى ملفات المكفوفين واللجوء إلى سياسة الآذان الصماء، وهذه نتيجة من نتائج هذه الممارسات اللاشعبية، ولا نعتقد أنه من المفيد أو من الممكن ولا من المعقول سياسا أوحتى من الأخلاق سياسيا أن تظل وزيرة على رأس حقيبة ببعد اجتماعي في الوقت الذي يموت داخل وزارتها مواطن مغربي أولا قبل كل شيء يطالب بحقه، واحتمال وفيات أخرى وارد جدا والوضعية على ما هي عليه ومعتصمون يلحون على أن لا يبارحوا إلا موتى أو بحلول مشاكلهم وأنا شخصيا من الذين يؤيدون ذلك.وأعتقد أنه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل هذا الربط الذي يطبق على كل حال على بعض الوزراء، نلتمس من جلالة الملك أن يتدخل في هذا الملف لمحاسبة هذه الوزيرة على تقصيرها، لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مرتبط بالتقصير، وهذا التقصير بين ونحن نطالب بإقالة الوزيرة ولن نرضى عن ذلك بديلا، لأن في عهد هذه الوزيرة يموت مواطن مغربي بسبب مطالبته لحقه، هذا في الأخلاق السياسية في الدول التي تحترم الديمقراطية يؤدي إلى استقالة الوزير قبل اقالته.نحن نعلم أن الأخلاق السياسية في المغرب بعيدة عن مثل هذه الممارسات الديمقراطية لذلك نلتمس إقالة هذه الوزيرة ومسائلتها قانونيا، على هذا الحادث، وأنا أعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة ومعها الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، وأدعو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع الحقوقي والمدني إلى التحرك الفوري والسريع من أجل تطويق هذا الموضوع، لأن وفيات أخرى أو كوارث أخرى واردة جدة ومحتملة الوقوع في أية لحظة. 

ما حدث أمس بخصوص وفاة أحد المكفوفين المعطلين وهو شاب في مقتبل العمر كان يعتصم بوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمساوة، نعتبره كارثة أولا وجريمة إنسانية بشعة ما كان ليحدث لولا تعنت الحكومة في حل ملف من الملفات التي كانت مطروحة على طاولة هذه الحكومة منذ 2011، يعني الحكومة السابقة التي كانت في عهد بن كيران والحكومة الحالية في رئاسة سعد الدين العثماني.وظلت الوزيرة التي تولت حقيبة الوزارة الوصية بسيمة الحقاوي على رأس هذه الوزارة لثلاث حكومات متوالية ولم تعمل شيئا في الموضوع في الوقت الذي كانت قد قدمت وعودا وردية في بداية ولاية الحكومة الأولى حيث أنه قد وقع حادث مشابه للحادث الذي وقع أمس بمقر الوزارة، حيث أن أحد المكفوفين المعطلين أيضا مع بداية ولاية الحكومة الأولى راح ضحية معتصم آخر وهو الشاب ميلود الحمراوي، كان متزوجا، ووعدت الوزيرة أنذاك أنها ستعتبر هذا الملف من أول الملفات ولكنها لم تقم بأي شيء وتوالت الحوارات مع الوزيرة سواء تلك التي كان يتبناها المعطلون في إطار تنسيقيتهم الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب أو الملفات التي كانت تتم عن طريق جمعيات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة أو في الأيام الدراسية أو عن طريق رجال البرلمان ولم يفت الأمر هذا.وصدرت المراسيم والقوانين وظلت حبرا على ورق ومن بينها على سبيل المثال المرسومان الصادران سنة 2016، الأول الذي يؤطر لنسبة 7 بالمائة من مناصب الوظيفة العمومية للأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة، والثاني الذي يبلور هذه النسبة المؤية لتنظيم مبارة وطنية لفائد الأشخاص في وضعية إعاقة والعدد الكبير منهم من المكفوفين.التنسيقة الوطنية للدفاع عن المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، اقتحمت وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمساوة يوم 26 شتنبر، واستطاع أعضائها الوصول إلى سطح الوزارة واعتصموا هناك، وظل الأمر على ما هو عليه كأن شيئا لم يكن كأن ليس هناك أي حركة في الوزراة، الوزيرة تدخل إلى مكتبها وتخرج والوزارة تشتغل وكأن هؤلاء الناس مجرد حشرات، يعني حتى إمكانية اعتبارهم فقط ضيوفا على الوزارة غير مطروح.وأقدمت الوزيرة على إعطاء تعليماتها في اليومين الأخيرين في رسالة استفزاز هؤلاء المعطلين أملا منها أن يؤدي هذا الاستفزاز إلى ارغامهم على مغادرة البناية بقطع الكهرباء وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع وصول الطعام إليهم.في خضم كل هذا وقع حادث، أن لا أعتبره عرضيا كما اعتبرته بعض الأقلام، أنا أعتبره حادثا كان محتملا، لأنه بعد قطع التيار الكهربائي، قام هذا الشاب صابر الحلوي من مدينة مراكش بحركة بسيطة، ربما مجرد حركة للعودة إلى الوراء انزلقت فيه رجله وسقط من أعلى السطح إلى الطابق الأول، في الجهة الخلفية، وأدى ذلك إلى وفاته تقريبا على الفور في الطريق إلى المستشفى، لفظ أنفاسه في سيارة الإسعاف.لقد عبرنا جميعا كمكفوفين سواء المعطلين منهم أو غير المعطلين عن استنكارنا لهذه الممارسات التي تمارسها السيدة الوزيرة ومعها الحكومة بعدم الانتباه إلى ملفات المكفوفين واللجوء إلى سياسة الآذان الصماء، وهذه نتيجة من نتائج هذه الممارسات اللاشعبية، ولا نعتقد أنه من المفيد أو من الممكن ولا من المعقول سياسا أوحتى من الأخلاق سياسيا أن تظل وزيرة على رأس حقيبة ببعد اجتماعي في الوقت الذي يموت داخل وزارتها مواطن مغربي أولا قبل كل شيء يطالب بحقه، واحتمال وفيات أخرى وارد جدا والوضعية على ما هي عليه ومعتصمون يلحون على أن لا يبارحوا إلا موتى أو بحلول مشاكلهم وأنا شخصيا من الذين يؤيدون ذلك.وأعتقد أنه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل هذا الربط الذي يطبق على كل حال على بعض الوزراء، نلتمس من جلالة الملك أن يتدخل في هذا الملف لمحاسبة هذه الوزيرة على تقصيرها، لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مرتبط بالتقصير، وهذا التقصير بين ونحن نطالب بإقالة الوزيرة ولن نرضى عن ذلك بديلا، لأن في عهد هذه الوزيرة يموت مواطن مغربي بسبب مطالبته لحقه، هذا في الأخلاق السياسية في الدول التي تحترم الديمقراطية يؤدي إلى استقالة الوزير قبل اقالته.نحن نعلم أن الأخلاق السياسية في المغرب بعيدة عن مثل هذه الممارسات الديمقراطية لذلك نلتمس إقالة هذه الوزيرة ومسائلتها قانونيا، على هذا الحادث، وأنا أعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة ومعها الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، وأدعو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع الحقوقي والمدني إلى التحرك الفوري والسريع من أجل تطويق هذا الموضوع، لأن وفيات أخرى أو كوارث أخرى واردة جدة ومحتملة الوقوع في أية لحظة. 



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة