في الوقت الذي كان حريصا في السابق على حصر الانتداب في ولايتين، يبدو أن “الشيوخ” في حزب العدالة والتنمية قد نجحوا في فرض الأمر الواقع بعدما صوت المجلس الوطني للسماح بالترشح لأكثر من ولايتين.

وكان هذا القرار أهم ما ميز الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، يوم أمس السبت، وحظي باهتمام عدد من المتتبعين للشأن الحزبي بالمغرب.

وقال قادة “البيجيدي” إنه تم الاحتفاظ بأبرز المعايير التي اعتمدها في سنة 2016 للترشح والتزكية، ولم يدخل على هذه المعايير سوى تعديلات وصفت بـ”الطفيفة”.

ويشير بعض الغاضبين إن هذا القرار سيؤدي إلى قطع الطريق على تجديد النخب، والسماح للطاقات الشابة بالظهور، وتكريس نفس الوجوه والأسماء في المسؤوليات الانتدابية محليا وجهويا ووطنيا باسم “المصباح”.

ورغم الانتقادات التي يوجهها قادة “البيجيدي” للتعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي المغربي، ومنها اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد الناخبين وليس اعتمادا على عدد المصوتين، موردين بأن “المصباح” هو المستهدف من وراء هذه التعديلات الجديدة، إلا أنهم يصرون على أن حزب “المصباح” سيواصل احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة، ويدافعون على أن “البيجيدي” لا تزال هي القوة الحزبية الأولى في المشهد السياسي المغربي.

وبالنسبة لهم، فإن التعديلات التي أدخلت في مساطر الترشح والتزكية تسعى لمواكبة التحولات في المشهد الوطني.

وكان عبد الله بووانو رئيس لجنة الأنظمة والمساطر للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد أوضح، في تصريح لـ”pjd.ma “، أن أن هناك ثلاثة مستويات لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات الجماعية، يتعلق الأول منها بالاختيار والتزكية على المستوى المحلي، والمستوى الثاني يتم فيه الاختيار والترشيح على المستوى المحلي والتزكية على المستوى الجهوي، والمستوى الثالث يتم فيه الاختيار والترشيح على المستويين المحلي والجهوي والتزكية على المستوى الوطني أي من طرف الأمانة العامة للحزب”.و

ويعمل”البيجيدي”، بخصوص الاستحقاقات التشريعية، بنفس مبدأ الترشيح والتداول والتزكية، بمعنى أن الحزب هو الذي يختار مرشحيه لمختلف الاستحقاقات.