وجهت الجمعية الادريسية للتنمية والتضامن بدوار لكوارة بلحسن جماعة المزوضية، رسالة مفتوحة لكل وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي وعامل اقليم شيشاوة بشأن الشطط في استعمال السلطة، وخرق ظهير الحريات العامة.

وحسب المراسلات التي توصلت “كـشـ24” بنسخ منها، فإن قائد قيادة المزوضية ورئيس المجلس الجماعي لنفس الجماعة شرعوا في التدخل في الامور الداخلية للجمعية عبر استدعاء 3 اعضاء صدرت بحقهم قرارات سابقة بالاقالة لمخالفتهم قانون الجمعية بالاضافة لاستدعاء امين المال والرئيس المستقيل لمكتب رئيس الجماعة  يوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري للضغط في اتجاه عقد جمع عام استثنائي للجمعية يوم الاثنين 4 نونبر بمواطنين لاتربطهم اي صلة بالجمعية ولا يتوفرون على ما يفيد انتمائهم اليها ولم يحصلوا في يوم من من الايام على بطاقة الانخراط فيها،  لطرد كل من الرئيس والكاتب العام ومستشار المكتب بدعوى ان سكنهم خارج فرقة المصابيح وهو مبرر غريب وفيه تمييز على اساس الانتماء .

وأوضح المصدر ذاته، أن ما اقدم عليه كل من قائد قيادة المزوضية و رئيس الجماعة يعد شططا في استعمال السلطة ويضرب عرض الحائط ظهير الحريات العامة ويأتي انتقاما من الجمعية التي اطلقت نداءا للسلطات للتدخل العاجل والفوري لانقاد سكان دواوير فرقة المصابيح من كارثة انسانية نتيجة العطش ونضوب الآبار بما فيها دوار سي الضو مسقط رأس رئيس الجماعة ومقر سكنه العائلي.

وطالبت الجمعية من المسؤولين بوقف هاته التدخلات في شؤون الجمعية الداخلية ومحاولة نسفها ، وتشبتت بحقها في متابعة كل من رئيس الجماعة و قائد قيادة المزوضية قضائيا في حالة تماديهم في خرق ظهير الحريات العامة مشيرة انها تملك الادلة المادية التي تتبث هذا التدخل وستدلي بها عند الحاجة .

وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل والفوري لحل مشكل العطش بدواوير جماعة المزوضية ورفع التهميش والاقصاء الذي تعانيه وخلق مشاريع تنمية حقيقية بالمنطقة.