تم، يوم أمس الخميس فاتح دجنبر 2022، الشروع في صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص، بأثر رجعي، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع في صرف معاشات المتقاعدين المستفيدين من زيادة 5 في المائة، بأثر رجعي منذ سنة 2020.وأبرز في الندوة الصحافية، التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الجمعة 02 دجنبر 2022، أن الأمر يتعلق بحوالي 650 ألف مواطن مغربي استفادوا من هذه العملية، فيما مازال ألفي ملف في طور المعالجة.وسبق أن صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 نونبر 2022، على مشروع مرسوم الزيادة في معاشات المتقاعدين التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ويأتي هذا المشروع، وفق ما أفاد به بايتاس، في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام.وأضاف بايتاس، أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بدراسة واقتراح زيادة 5 في المائة في هذه المعاشات على أساس ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص.ويقر هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نيابة عن الوزيرة نادية فتاح العلوي، زيادة، ابتداء من فاتح يناير 2020، في قيمة معاشات الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق قبل هذا التاريخ.وسبق أن قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، في اجتماعه المنعقد يوم 9 شتنبر، والتي لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى ولا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى.وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وحسب وثيقة، توصل بها SNRTnews، ستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).