الشركة المشغلة للتقنيين المرافقين لقطارات الخليع تتعنّت وتستعبد العمال بهذه الطريقة + وثيقة

حرر بتاريخ من طرف

في الوقت الذي كان فيه التقنيون العاملون على متن القطارات والمضربون عن العمل منذ أيام ينتظرون التجاوب مع مطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم، شرعت الشركة التي تشغلهم من الباطن في ابتداع أساليب لتركيعهم وإخضاعهم من خلال إجبارهم على توقيع اعترافات بارتكاب أخطاء مهنية والإعتذار من الشركة المشغلة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والتبرؤ مما نشر في مواقع التواصل الإجتماعي والصحافة حول معاناتهم.

التقنيون المضربون عن العمل ورغم البنود المجحفة التي تضمنها الإقرار والتي تروم قلب الحقائق والإجهاز على حقوقهم، وبحسب مصادرنا، أبدوا رغبتهم في التوقيع بشرط حذف البند الخاص بالتبرؤ مما نشر في الصحافة، مع إضافة بند يوضح الأسباب الحقيقية التي دفعت بالتقنيين إلى الإضراب عن العمل.
 
ويخوض التقنيون العاملون على متن القطارات بين مراكش والببيضاء اضرابا مفتوحا عن العمل منذ يوم 8 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسموه الأوضاع والظروف التي يشتغلون فيها، قبل أن  يلتحق زملاؤهم مرافقو قطارات الخليع بين الدارالبيضاء فاس وطنجة بهذا الشكل الإحتجاجي التصعيدي الذي دخلت فيه هاته الفئة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. 

ويخوض التقنيون العاملون على متن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية بين مراكش والدارالبيضاء، إضرابا مفتوحا عن العمل منذ يوم 8 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسموه الأوضاع والظروف التي يشتغلون فيها.  

وقال عدد من التقنيين في اتصال بـ”كشـ24″، إن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي ردا على تجاهل شركة المناولة التي تتولى تشغيلهم من الباطن، لمطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم.  

وأوضح المتصلون أن الشركة وعوض الإستجابة لمطالبهم بعد الإضراب الإنذاري الذي نفذوه قبل أيام بادرت إلى طرد أربعة تقنيين من العمل وحاولت الضغط على الثمانية الباقيين من أجل مواصلة العمل في غياب أبسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل المغربية.  

وأضاف المضربون أنه تربطهم مع شركة المناولة المذكورة عقدة عمل لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، بوساطة من الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، ويعملون لمدة عشرة أيام متوصلة على متن القطارات دون توقف ويحصلون على عطلة يوم قبل استئناف العمل لعشرة أيام أخرى، دون التصريح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي وتمكينهم من باب الحقوق بما فيها الحد الأدنى للأجور إذ لا يتجاوز أجورهم في أقصى الحالات 2500 درهم.  

ويتساءل المضربون حول مدى احترام الشركة المشغلة لدفتر التحملات الذي يجمعها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وما إذا كان مدير المكتب الوطني ربيع لخليع يعلم بالتعسفات التي تطال هؤلاء التقنيين..؟! 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة