قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الوطنية بإسبانيا اعتقلت، مؤخرا، شخصا يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 38 عاماً، وقد تم إيداعه السجن بأمر من المحكمة الوطنية.

وحسب المصدر ذاته، قام ضباط الشرطة الوطنية، بالتنسيق مع فرقة الهجرة التابعة لمركز شرطة كاسيريس، باحتجاز رجل صدر بحقه أمر اعتقال دولي لتسليمه.

وتم تحديد موقع هذا الشخص بعد سلسلة من التحريات والأبحاث، التي تم إجراؤها من طرف دائرة شرطة في مياخاداس، والتي أسفرت عن ضبط مشتبه به لديه طلب قضائي ساري المفعول لتسليمه من طرف المغرب، بتهم جرائم الاختلاس والاحتيال المزعومة.

وتثير ملفات تسليم المطلوبين بين البلدين نقاشا قانونيا، بعدما حذر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدستورية بإسبانيا، في التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2022، من أن المحكمة الوطنية “خرجت” عن مبدأ اعتبارها محكمة للضمانات بموافقتها على مذكرات تسليم المطلوبين التي تتسلمها من النيابة العامة المغربية، حسب ما نشرته وكالة أوروبا بريس.

وأوضح المدعي العام للمحكمة الدستورية، أن هذه القضية هي واحدة من أكثر القضايا حساسية في المسائل الجنائية التي واجهها هذا العام، حيث تكمن المشكلة من مبدأ، تم إقراره من المحكمة الدستورية نفسها، فيما يتعلق بشرط ضمان الاختصاص القضائي في إجراءات التسليم.

وظهرت هذه الخلافات، في يونيو 2021، بعدما اجتمعت الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في جلسة عامة، بسبب التعليلات التي قدمها الجانب الإسباني، بعد رفض مذكرات تسليم مغربي، لأسباب متعددة، مثل غموض الاتهامات التي وجهها القضاء المغربي ضد المطلوبين.