قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إنه في بعض الحالات، قد تفوق تكلفة معالجة ملف صحي واحد في القطاع الخاص خمس مرات تلك التي في القطاع العام.

وفي كلمة افتتاحية له خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أشار الشامي إلى أن هذا التباين ناتج عن غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على استدامة النظام المالي للتأمين الصحي الإجباري الأساسي.

وأكد الشامي أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية كحق مكفول لكل مواطن طوال حياته، بغض النظر عن حالته المهنية أو الاجتماعية، وأوضح أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال منذ اعتماد القانون الإطار للحماية الاجتماعية في 2021، مسجلة تقدما ملحوظا في التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.

وأضاف أن نسبة السكان المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفعت إلى نحو 87%، مقارنة بـ60% فقط في عام 2020، ولفت إلى أن حوالي 11.1 مليون شخص يستفيدون حاليا من برنامج أمو-تضامن للفئات الاجتماعية المعوزة، بموازنة سنوية تقدر بنحو 10 مليار درهم.

وأشار الشامي إلى أن سنة 2025 ستكون نقطة فارقة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد وتعويضات فقدان الشغل.

ورغم التقدم المحرز، أكد الشامي أن هناك أكثر من 8 ملايين مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، إما لعدم تسجيلهم في النظام أو لأنهم في وضعية "الحقوق المغلقة". كما شدد على أهمية تحسين استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر وتحقيق دقة أكبر في البيانات لضمان فعالية البرامج المخصصة لهذه الفئات.