سياحة

السياحة بعد كوفيد 19: رؤية الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2021

تعد السياحة إحدى أكثر القطاعات تضررا من جائحة كوفيد 19. وقد تم اتخاذ تدابير استعجالية أعقبها عقد برنامج لانقاذ مناصب الشغل والمقاولات أولا ثم التحضير لاستئناف نشاط القطاع في مرحلة ثانية.في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يعود نضال لحلو، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية التي عقدت نهاية دجنبر الماضي جمعها العام، الى تداعيات الجائحة على القطاع ويقدم قراءته لعقد البرنامج 2022-2020 لدعم القطاع كما يقترح مسالك لتحقيق اقلاع ما بعد كوفيد.1- عقدت الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية مؤخرا جمعها العام. ما كانت النقاط الجوهرية للقاء الذي انعقد في السياق الخاص للجائحة؟مكننا جمعنا العام الذي انعقد نهاية دجنبر الماضي من استعراض العمل المنجز للحد من انعكاسات الأزمة. هيمنت على اللقاء المناقشات حول سبل حماية القطاع وارساء ضمانات الاستئناف وكذا تفعيل التدابير والاتفاقيات المنصوص عليها في العقد البرنامج. لذلك كان تأجيل الجمع العام الانتخابي قرارا اتخذ بشبه اجماع، وقد كان مبررا ووجيها.في ذات السياق، أحدثنا لجنة للحكامة من أجل استثمار التأجيل في التفكير في تحسين فعالية نظام الحكامة والانخراط والتكيف مع نظام الجهوية الموسعة.لقد عكست المداخلات والنقاشات داخل الجمع العام عمق الأزمة التي يعيشها الفاعلون وانكبت على مواكبة الأزمة من قبل الإدارة العمومية وعمل لجنة اليقظة الاقتصادية وكذا العقد البرنامج.2- كان الجمع العام إذن فرصة لوضع تشخيصكم لنشاط تضرر بقوة من الأزمة. ما خلاصات هذا التشخيص؟إن عمق وفداحة الأزمة التي زاد منها طول أمدها ليس سرا على أحد. منذ مارس 2020، توقف تقريبا نشاط مؤسساتنا. لا أريد التوقف عند الأرقام والمؤشرات حول انخفاض التدفقات ورقم الأعمال والرحلات وتراجع العائدات من العملة الصعبة. لا أتصور حجم مناصب الشغل المفقودة والوضعية الاجتماعية الناجمة عن ذلك لولا التدابير الشجاعة والمبكرة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية بتعليمات من جلالة الملك.يتعين التنويه بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الوطنية للسياحة ومختلف الهيئات المهنية. من المفيد أيضا التذكير بالروح العالية للمواطنة والمسؤولية التي أبان عنها أعضاء فدراليتنا من أجل الحفاظ على الصحة العمومية عبر وضع منشآتهم رهن اشارة السلطات العمومية والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل رغم عواقب الأزمة. في هذا الباب، يحق للمغرب أن يفتخر بروح التضامن التي تم التعبير عنها كلما كان ذلك ضروريا وبقدرته على التعبئة خلف عاهله.في المقابل، تبقى الوضعية محرجة وبالغة الهشاشة وتتطلب اليوم قبل الغد مزيدا من الاهتمام. ذلك أن تدابير الحفاظ على المكتسبات ينبغي أن تنفذ دون إبطاء.3- هل من شأن العقد البرنامج 2022- 2020 أن يحد من وقع الأزمة على مقاولات القطاع؟كان العقد البرنامج محور العديد من الاجتماعات وجلسات العمل المطولة. جميع القطاعات الحكومية (المالية، السياحة، الداخلية، التشغيل...)، بنك المغرب، المجموعة المهنية لأبناك المغرب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الكونفدرالية الوطنية للسياحة، الفيدراليات وغيرها عملوا معا بروح مسؤولة وبناءة وبراغماتية من أجل إيجاد حلول مناسبة لأزمة غير مسبوقة.وقد مكنت تعبئة الجميع من التوقيع على العقد البرنامج. ونحن فخورون بالعمل المنجز ونبدي امتناننا لجميع المتدخلين.بالطبع هذا العقد البرنامج الذي يتمفصل حول محورين رئيسيية (الحفاظ على المكتسبات واطلاق النشاط) قابل للتحسن خصوصا أنه لا أحد كان يتصور أن يطول أمد الأزمة على هذا النحو. وهو يغطي مجموعة من النقاط التي تصب في حماية مناصب الشغل واعتماد تعويض كوفيد موضوع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل. يتعين التوقف أيضا عند الحفاظ على أدوات الانتاج والخزينة موضوع اتفاقية مع المجموعة المهنية للأبناك وتدابير ضريبية موضوع اتفاقية مع الإدارة العامة للضرائب وتدابير مواكبة متنوعة.من شأن هذه التدابير أن تساهم في التخفيف من آثار الأزمة ونحن واعون أنه حتى وإن كنا نتوفر على إمكانيات أكبر فلا يمكننا تفادي جملة من المشاكل.اليوم، نحن نعمل من أجل تهيئة وتفعيل هذه التدابير وخصوصا العمليات ذات الطابع الاجتماعي والضريبي والمالي التي تستدعي تنزيلها بشكل سريع.أما بخصوص العمل من أجل إنعاش القطاع فهناك العديد من العمليات الجارية التي تهم أساسا التواصل مع المكتب الوطني المغربي للسياحة وتأهيل وسائل العمل والإطار التنظيمي والبرتوكولات الصحية وعلامات الجودة والنقل الجوي.4- حسب الفدرالية، ما هي العمليات التي يتعين القيام بها على الأمدين القصير والمتوسط من أجل الخروج من عنق الزجاجة ثم تحقيق الانطلاقة السريعة للقطاع؟من التدابير التي نقترحها معالجة العجز الضريبي وإعادة جدولة المستحقات البنكية على اعتبار أن الفوائض الخام للاستغلال ستكون سلبية على مدى النصف الأول من 2021 وغير كافية بالنسبة للنصف الثاني من السنة بالنسبة لغالبية المقاولات.يتعلق الأمر بتدابير أخرى من قبيل اعطاء الأولوية وتسريع التعويضات عن مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وتسهيل التنقل بين الجهوي لدعم السياحة الداخلية.أما بالنسبة لتحفيز النشاط السياحي فمن المهم تعزيز التواصل مع المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تدعيم تموقع المغرب أمام منافسة شرسة في الحوض المتوسطي وتأهيل المنتوج السياحي ووضع بروتوكولات صحية والسهر على اعتماد علامات الجودة.

تعد السياحة إحدى أكثر القطاعات تضررا من جائحة كوفيد 19. وقد تم اتخاذ تدابير استعجالية أعقبها عقد برنامج لانقاذ مناصب الشغل والمقاولات أولا ثم التحضير لاستئناف نشاط القطاع في مرحلة ثانية.في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يعود نضال لحلو، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية التي عقدت نهاية دجنبر الماضي جمعها العام، الى تداعيات الجائحة على القطاع ويقدم قراءته لعقد البرنامج 2022-2020 لدعم القطاع كما يقترح مسالك لتحقيق اقلاع ما بعد كوفيد.1- عقدت الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية مؤخرا جمعها العام. ما كانت النقاط الجوهرية للقاء الذي انعقد في السياق الخاص للجائحة؟مكننا جمعنا العام الذي انعقد نهاية دجنبر الماضي من استعراض العمل المنجز للحد من انعكاسات الأزمة. هيمنت على اللقاء المناقشات حول سبل حماية القطاع وارساء ضمانات الاستئناف وكذا تفعيل التدابير والاتفاقيات المنصوص عليها في العقد البرنامج. لذلك كان تأجيل الجمع العام الانتخابي قرارا اتخذ بشبه اجماع، وقد كان مبررا ووجيها.في ذات السياق، أحدثنا لجنة للحكامة من أجل استثمار التأجيل في التفكير في تحسين فعالية نظام الحكامة والانخراط والتكيف مع نظام الجهوية الموسعة.لقد عكست المداخلات والنقاشات داخل الجمع العام عمق الأزمة التي يعيشها الفاعلون وانكبت على مواكبة الأزمة من قبل الإدارة العمومية وعمل لجنة اليقظة الاقتصادية وكذا العقد البرنامج.2- كان الجمع العام إذن فرصة لوضع تشخيصكم لنشاط تضرر بقوة من الأزمة. ما خلاصات هذا التشخيص؟إن عمق وفداحة الأزمة التي زاد منها طول أمدها ليس سرا على أحد. منذ مارس 2020، توقف تقريبا نشاط مؤسساتنا. لا أريد التوقف عند الأرقام والمؤشرات حول انخفاض التدفقات ورقم الأعمال والرحلات وتراجع العائدات من العملة الصعبة. لا أتصور حجم مناصب الشغل المفقودة والوضعية الاجتماعية الناجمة عن ذلك لولا التدابير الشجاعة والمبكرة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية بتعليمات من جلالة الملك.يتعين التنويه بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الوطنية للسياحة ومختلف الهيئات المهنية. من المفيد أيضا التذكير بالروح العالية للمواطنة والمسؤولية التي أبان عنها أعضاء فدراليتنا من أجل الحفاظ على الصحة العمومية عبر وضع منشآتهم رهن اشارة السلطات العمومية والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل رغم عواقب الأزمة. في هذا الباب، يحق للمغرب أن يفتخر بروح التضامن التي تم التعبير عنها كلما كان ذلك ضروريا وبقدرته على التعبئة خلف عاهله.في المقابل، تبقى الوضعية محرجة وبالغة الهشاشة وتتطلب اليوم قبل الغد مزيدا من الاهتمام. ذلك أن تدابير الحفاظ على المكتسبات ينبغي أن تنفذ دون إبطاء.3- هل من شأن العقد البرنامج 2022- 2020 أن يحد من وقع الأزمة على مقاولات القطاع؟كان العقد البرنامج محور العديد من الاجتماعات وجلسات العمل المطولة. جميع القطاعات الحكومية (المالية، السياحة، الداخلية، التشغيل...)، بنك المغرب، المجموعة المهنية لأبناك المغرب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الكونفدرالية الوطنية للسياحة، الفيدراليات وغيرها عملوا معا بروح مسؤولة وبناءة وبراغماتية من أجل إيجاد حلول مناسبة لأزمة غير مسبوقة.وقد مكنت تعبئة الجميع من التوقيع على العقد البرنامج. ونحن فخورون بالعمل المنجز ونبدي امتناننا لجميع المتدخلين.بالطبع هذا العقد البرنامج الذي يتمفصل حول محورين رئيسيية (الحفاظ على المكتسبات واطلاق النشاط) قابل للتحسن خصوصا أنه لا أحد كان يتصور أن يطول أمد الأزمة على هذا النحو. وهو يغطي مجموعة من النقاط التي تصب في حماية مناصب الشغل واعتماد تعويض كوفيد موضوع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل. يتعين التوقف أيضا عند الحفاظ على أدوات الانتاج والخزينة موضوع اتفاقية مع المجموعة المهنية للأبناك وتدابير ضريبية موضوع اتفاقية مع الإدارة العامة للضرائب وتدابير مواكبة متنوعة.من شأن هذه التدابير أن تساهم في التخفيف من آثار الأزمة ونحن واعون أنه حتى وإن كنا نتوفر على إمكانيات أكبر فلا يمكننا تفادي جملة من المشاكل.اليوم، نحن نعمل من أجل تهيئة وتفعيل هذه التدابير وخصوصا العمليات ذات الطابع الاجتماعي والضريبي والمالي التي تستدعي تنزيلها بشكل سريع.أما بخصوص العمل من أجل إنعاش القطاع فهناك العديد من العمليات الجارية التي تهم أساسا التواصل مع المكتب الوطني المغربي للسياحة وتأهيل وسائل العمل والإطار التنظيمي والبرتوكولات الصحية وعلامات الجودة والنقل الجوي.4- حسب الفدرالية، ما هي العمليات التي يتعين القيام بها على الأمدين القصير والمتوسط من أجل الخروج من عنق الزجاجة ثم تحقيق الانطلاقة السريعة للقطاع؟من التدابير التي نقترحها معالجة العجز الضريبي وإعادة جدولة المستحقات البنكية على اعتبار أن الفوائض الخام للاستغلال ستكون سلبية على مدى النصف الأول من 2021 وغير كافية بالنسبة للنصف الثاني من السنة بالنسبة لغالبية المقاولات.يتعلق الأمر بتدابير أخرى من قبيل اعطاء الأولوية وتسريع التعويضات عن مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وتسهيل التنقل بين الجهوي لدعم السياحة الداخلية.أما بالنسبة لتحفيز النشاط السياحي فمن المهم تعزيز التواصل مع المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تدعيم تموقع المغرب أمام منافسة شرسة في الحوض المتوسطي وتأهيل المنتوج السياحي ووضع بروتوكولات صحية والسهر على اعتماد علامات الجودة.



اقرأ أيضاً
خلال جمعه العام العادي.. المجلس الجهوي للسياحة بمراكش يشيد بحصيلة القطاع
أشاد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش بحصيلة ىالقطاع السياحي على هامش جمعه العام العادي واصفا موسم 2024/2025 بالسنة القياسية المدعومة باستراتيجية تشاركية وانعقد الجمع العام العادي للمجلس الجهوي للسياحة مراكش-آسفي يومه الخميس 9 يوليوز 2025 برئاسة حميد بنطاهر، وكانت المناسبة فرصة للإشادة بالجهود التشاركية بين الهيئات الثلاث منتخبين، مهنيين، والمؤسسات العمومية وعرض حصيلة إيجابية لسنتي 2024 و2025. كما تمت مناقشة آفاق المستقبل بهدف مواصلة دينامية النمو وتعزيز إشعاع مدينة مراكش في الأسواق الوطنية والدولية. و️قد تم خلال الجمع العام الكشف عن حصيلة القطاع حيث سجلت مراكش مع نهاية شهر ماي 2025، ارتفاعًا بنسبة 7% في عدد ليالي المبيت (4.274.443 ليلة)، وزيادة بنسبة 6% في عدد الوافدين (1.370.814 سائحًا)، وبلغ معدل الملء 72% بزيادة 3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، كما سجل مطار مراكش ارتفاعًا بنسبة 17% في عدد المسافرين (يناير-ماي 2025)، مؤكداً ريادته الوطنية بحصة 28% من سوق النقل الجوي. وترتكز هذه الإنجازات التاريخية على استراتيجية طموحة لتطوير الربط الجوي، تم تنفيذها بشكل تشاركي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات، والكنفدرالية الوطنية للسياحة، والمجلس الجهوي للسياحة، وكافة الشركاء العموميين والخواص. وقد سمح هذا العمل المنسق بتعزيز تموقع مراكش وربطها بأسواق جديدة، خاصة بأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والرحلات الداخلية. ومن الضروري اليوم مواصلة هذه الدينامية وتعزيزها لضمان استدامة جاذبية الوجهة. وعلى المستوى الرقمي، عزز المجلس الجهوي للسياحة منظومته الرقمية من خلال تطوير وتحيين منصة VisitMarrakech.com لتشمل جميع أقاليم الجهة، مع تكثيف إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط وتنشيط الشبكات الاجتماعية بشكل موجه لتعزيز جاذبية الوجهة. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق مشروع رائد لمواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة لتنويع العروض وتحسين الرؤية وتعزيز تنافسية الفاعلين المحليين. وقد مكنت هذه المبادرات من خلق وتثمين تجارب محلية في جميع الأقاليم، مع إشراك مائة فاعل سياحي وتمكينهم من التوزيع عبر المنصات الكبرى المخصصة لتجارب الاسفار. وبعد سنة 2024 التي تميزت بتحقيق أرقام قياسية، تأتي سنة 2025 والفترة 2025-2030 ضمن دينامية ترسيخ وتحول مستدام للسياحة الجهوية. ولمواكبة هذه الدينامية، حدد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش-آسفي أربع أولويات استراتيجية تتضمن مواصلة تنويع العرض الجوي لتحقيق معدل ملء يصل إلى 75% مع نهاية 2025 و80% على المدى المتوسط، وتسريع تنزيل المشاريع المهيكلة للجهة (قصر المعارض والمؤتمرات، المنتزه الترفيهي الكبير، محطة أوكايمدن) لتعزيز تنافسية الوجهة؛ كما تتضمن الالويات الجديدة تثمين التراث اللامادي الخاص بكل إقليم لترسيخ الهوية المتفردة لمدينة البهجة مع ضمان تنمية عادلة ومستدامة والحفاظ على جودة استقبال متميزة، خاصة في أفق الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى القادمة مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
سياحة

إطلاق طلبات عروض لاختيار زبناء سريين لمراقبة المؤسسات السياحية
أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية أربع طلبات عروض لاختيار الخبراء الذي سيقومون بإجراء التقييمات المرتبطة بالزيارات السرية لتعزيز جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية. وحسب وزارة السياحة، فإن هذه الزيارات السرية تعتبر إجراءً رئيسيًا في الإصلاح الجديد لنظام التصنيف وفقًا للقانون 80-14، ونصوصه التنظيمية. وتتيح هذه الزيارات تقييمًا موضوعيًا لمستوى جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الإيواء المعنية، مما يضمن توافق الجودة مع التصنيف الممنوح. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الإيواء السياحي بالمغرب ليتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز تنافسيته في السوق السياحي العالمي. أما المؤسسات المعنية بتقييم جودة الخدمات فهي الفنادق (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والنوادي الفندقية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والإقامات السياحية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، ودور الضيافة (5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، و الرياض (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والقصبات (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم). وستتلقى المؤسسات المعنية زيارات من طرف خبراء (زبون سري) دون علمها، وذلك في إطار الحصول على تصنيفها أو إعادة تصنيفها. ويتصرف هؤلاء الخبراء كسياح عاديين، حيث يقومون بتقييم جودة الخدمات خلال جميع مراحل تجربة الزبون، بدءًا من الحجز حتى مغادرة المؤسسة، بما في ذلك الاستقبال، والتجهيزات، والطعام، وجميع الخدمات المقدمة. ويعتمدون في تقييمهم على مجموعة من معايير الجودة حسب نوع وفئة المؤسسات. وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هؤلاء الخبراء يجب أن يتمتعوا بخبرة مهنية مثبتة في مجال الزيارات السرية، وخاصة في القطاع الفندقي، ويجب عليهم أداء مهامهم بشكل محايد وسري.
سياحة

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
سياحة

بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة