مجتمع

السوق الأسبوعي حد السوالم.. مداخيل مالية تسيل اللعاب وبنية متهالكة


كشـ24 نشر في: 8 ديسمبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.يعتبر السوق الأسبوعي حد السوالم الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، من أكبر الأسواق الأسبوعية على الصعيد الوطني، ويعد الأخير مقصدا لعدد كبير من التجار والزبناء و الحرفيين في شتى المجالات، ويعتمد عليه المجلس الجماعي المنتخب، في الترويج الاقتصادي للبلدية رغم أنه كان إلى عهد قريب في ملكية الجماعة القروية السوالم الطريفية الجماعة الأم، التي من رحمها انبتقت الجماعة الحضرية حد السوالم، وخرجت إلى الوجود في آخر تقسيم ترابي لسنة 2009، وعلى إثر هذا التقسيم الإداري تم إحداث العمالة الفتية برشيد، وانفصالها عن الأصل الذي هو سطات، والرفع من مداخيلها السنوية، عن طريق كرائه للخواص و العائدات و الجبايات المستخلصة منه.ويعد هذا السوق الأسبوعي السالف الذكر، أحد الركائز الأساسية والحقيقية لتحريك عجلة التنمية بالمنطقة، ونواة فعلية للرفع من مستوى الاقتصاد الذي تعرفه الجماعة الحضرية حد السوالم، كونه يعرف رواجا كبيرا على مستوى بيع البهائم والمواشي، وتعرض فيه مختلف متطلبات الزبناء على إختلاف أشكالها و أنواعها، لكن في نظر الكثيرين من أبناء هذه المنطقة الواعدة والسيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها ويدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى تسمو وترقى و تصبح في مصاف المدن المصنفة وطنيا، تورد مصادر الجريدة، لتبقى بذلك مدينة حد السوالم بقرة حلوب، لا تجف ضرعها ولا ينضب حليبها، تجذب إليها رعاة الفساد و الإفساد، الذين تكثلوا فيما بينهم وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، في ظل الهشاشة والضعف الفكري والسيبة والتسيب، للاغتناء اللامشروع، فأصبحوا من الميسورين في زمن قياسي ملحوظ، يمتلكون الشقق ويركبون السيارات، ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات، بعدما كانوا بالأمس القريب، يبحثون بشغف كبير عن موطن شغل أو عمل قار، علهم يجدونه مقابل النصف.ووفق المعاينة الميدانية التي قامت بها كش 24، لهذا السوق الأسبوعي، والتقت بحرفيين وفلاحين عدة، عبروا في تصريحات متطابقة عن ابتهاجهم بنزول أمطار الخير، التي تبشر بسنة فلاحية جيدة، ستنتعش فيها تجارتهم و حرفهم وما سينتجون من محاصيل خلال موسم الحصاد، مسجلين الوضعية المزرية التي يوجد عليها السوق الأسبوعي حد السوالم، باعتبارهم باعة وحرفيين وتجار وفلاحين، يطوفون معظم أنحاء وجنبات وأرجاء هذا السوق الأسبوعي، الذي يعيش وضعا كارثيا مزريا، بسبب ضعف بنيته التحتية المتهالكة وفي ظل الغياب التام لآلة المراقبة و التتبع.وفي هذا الإطار أوضح هؤلاء الباعة والحرفيين والتجار والفلاحين، أن المشاكل التي يعانون منها تتمثل في قلة المساحة المخصصة لبعض الحرف، فضلا عن ضعف الإنارة العمومية داخل هذا السوق الأسبوعي المعروف جهويا ووطنيا، ناهيك عن الروائح الكريهة والخانقة لبقايا الدجاج ورفات الأبقار، وانتشار الأزبال هنا وهناك والبرك المائية المختلطة بالدماء والأوحال، ما يفسد بطبيعة الحال نشاطهم التجاري ويعيق استقبال أكبر عدد ممكن من الزبناء، رغم آداء المستحقات والجبايات لفائدة خزينة الجماعة الحضرية حد السوالم.في المقابل ووفق المصادر نفسها، سجل التجار الحرفيين بدون استثناء ما وصفوه على حد تعبيرهم بالحضور المستمر لدوريات الدرك الملكي حد السوالم، منذ الصباح الباكر كل ليلة السبت و يوم الأحد من كل نهاية الأسبوع تزامنا مع السوق الأسبوعي، لتأمين السير والجولان وحماية التجار والزبائن من اللصوص والمجرمين، وكذا حماية الزبناء من لحوم الذبيحة السرية، التي بدأت تتناسل بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة داخل أسوار السوق الأسبوعي السالف الذكر، لكن الغريب في الأمر كله، على حد تعبير التجار و الحرفيين، إلى متى سيظل هذا السوق الأسبوعي المتنفس الوحيد لهم، يعيش هذا الوضع الكارثي والمزري، في ظل الغياب التام للجهات المسؤولة.

برشيد / نورالدين حيمود.يعتبر السوق الأسبوعي حد السوالم الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، من أكبر الأسواق الأسبوعية على الصعيد الوطني، ويعد الأخير مقصدا لعدد كبير من التجار والزبناء و الحرفيين في شتى المجالات، ويعتمد عليه المجلس الجماعي المنتخب، في الترويج الاقتصادي للبلدية رغم أنه كان إلى عهد قريب في ملكية الجماعة القروية السوالم الطريفية الجماعة الأم، التي من رحمها انبتقت الجماعة الحضرية حد السوالم، وخرجت إلى الوجود في آخر تقسيم ترابي لسنة 2009، وعلى إثر هذا التقسيم الإداري تم إحداث العمالة الفتية برشيد، وانفصالها عن الأصل الذي هو سطات، والرفع من مداخيلها السنوية، عن طريق كرائه للخواص و العائدات و الجبايات المستخلصة منه.ويعد هذا السوق الأسبوعي السالف الذكر، أحد الركائز الأساسية والحقيقية لتحريك عجلة التنمية بالمنطقة، ونواة فعلية للرفع من مستوى الاقتصاد الذي تعرفه الجماعة الحضرية حد السوالم، كونه يعرف رواجا كبيرا على مستوى بيع البهائم والمواشي، وتعرض فيه مختلف متطلبات الزبناء على إختلاف أشكالها و أنواعها، لكن في نظر الكثيرين من أبناء هذه المنطقة الواعدة والسيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها ويدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى تسمو وترقى و تصبح في مصاف المدن المصنفة وطنيا، تورد مصادر الجريدة، لتبقى بذلك مدينة حد السوالم بقرة حلوب، لا تجف ضرعها ولا ينضب حليبها، تجذب إليها رعاة الفساد و الإفساد، الذين تكثلوا فيما بينهم وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، في ظل الهشاشة والضعف الفكري والسيبة والتسيب، للاغتناء اللامشروع، فأصبحوا من الميسورين في زمن قياسي ملحوظ، يمتلكون الشقق ويركبون السيارات، ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات، بعدما كانوا بالأمس القريب، يبحثون بشغف كبير عن موطن شغل أو عمل قار، علهم يجدونه مقابل النصف.ووفق المعاينة الميدانية التي قامت بها كش 24، لهذا السوق الأسبوعي، والتقت بحرفيين وفلاحين عدة، عبروا في تصريحات متطابقة عن ابتهاجهم بنزول أمطار الخير، التي تبشر بسنة فلاحية جيدة، ستنتعش فيها تجارتهم و حرفهم وما سينتجون من محاصيل خلال موسم الحصاد، مسجلين الوضعية المزرية التي يوجد عليها السوق الأسبوعي حد السوالم، باعتبارهم باعة وحرفيين وتجار وفلاحين، يطوفون معظم أنحاء وجنبات وأرجاء هذا السوق الأسبوعي، الذي يعيش وضعا كارثيا مزريا، بسبب ضعف بنيته التحتية المتهالكة وفي ظل الغياب التام لآلة المراقبة و التتبع.وفي هذا الإطار أوضح هؤلاء الباعة والحرفيين والتجار والفلاحين، أن المشاكل التي يعانون منها تتمثل في قلة المساحة المخصصة لبعض الحرف، فضلا عن ضعف الإنارة العمومية داخل هذا السوق الأسبوعي المعروف جهويا ووطنيا، ناهيك عن الروائح الكريهة والخانقة لبقايا الدجاج ورفات الأبقار، وانتشار الأزبال هنا وهناك والبرك المائية المختلطة بالدماء والأوحال، ما يفسد بطبيعة الحال نشاطهم التجاري ويعيق استقبال أكبر عدد ممكن من الزبناء، رغم آداء المستحقات والجبايات لفائدة خزينة الجماعة الحضرية حد السوالم.في المقابل ووفق المصادر نفسها، سجل التجار الحرفيين بدون استثناء ما وصفوه على حد تعبيرهم بالحضور المستمر لدوريات الدرك الملكي حد السوالم، منذ الصباح الباكر كل ليلة السبت و يوم الأحد من كل نهاية الأسبوع تزامنا مع السوق الأسبوعي، لتأمين السير والجولان وحماية التجار والزبائن من اللصوص والمجرمين، وكذا حماية الزبناء من لحوم الذبيحة السرية، التي بدأت تتناسل بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة داخل أسوار السوق الأسبوعي السالف الذكر، لكن الغريب في الأمر كله، على حد تعبير التجار و الحرفيين، إلى متى سيظل هذا السوق الأسبوعي المتنفس الوحيد لهم، يعيش هذا الوضع الكارثي والمزري، في ظل الغياب التام للجهات المسؤولة.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة