صحافة

السماسرة يلهبون أسعار السمك (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 19 أبريل 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 20 أبريل الجاري، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن أسعار الأسماك سجلت قفزة صاروخية خلال الاسبوع الأول من رمضان، بعد أن شهدت مختلف أسواق السمك بالدار البيضاء ارتفاعا غير معقول لأنواع مختلفة من السمك والمنتجات البحرية.وعاينت "المساء" بسوق الجملة للسمك المتاخم لمنطقة الهراويين بالبيضاء ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون كميات كبيرة من السمك قادمة من مدن من الجنوب، مثل اكادير والداخلة، وتجري إعادة بيعها بأثمنة خيالية للتجار، الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة مرتفعة للبيضاويين.ووصل  لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل السردين الذي وصل ثمنه إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين وصل ثمن "الصول" إلى خمسين درهما للكيلوغرام، وارتفعت أثمنة منتجات بحرية أخرى إلى مستويات خيالية وصلت إلى 150 درهما للكيلوغرام، نتيجة لغياب المراقبة والتنظيم بسوق بيع السمك بالجملة في الدار البيضاء.وعزا أحد التجار أسعار التهاب الأسعا بسوق بيع السمك بالجملة إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المضاربة والسماسرة يرفعون أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الصغرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب للحسم، يوم غد الثلاثاء، للحسم في مصير 13 مليار سنتيم ستوزع على حوالي 460 شخصا من خلال البت في مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.وكانت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير قد كشفت أن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين تصل إلى 129.66 مليون سنتيم بمثابة مساهمة للدولة.ووفق المادة 4 من مقترح القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام على المستشارين المنخرطين، من خلال صرف مجموعة مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الإشتراك على أنه بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه بعد فاجعة طنجة، التي ذهب ضحيتها 28 من العاملين بمصنع للنسيج، دخل البرلمان على خط وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، حيث وافق مجلس النواب على طلب عقد المهمة الاستطلاعية الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن هذا القطاع الذي يشكل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل أزيد من 30 مليار درهم، ويؤثر بشكل كبير على سوق الشغل والنسيج الإنتاجي.وجاء طلب عقد المهمة الإستطلاعية، للوقوف على وضعية هذه المنشآت الإقتصادية، خاصة بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي كانت مسرحا لفاجعة وفاة العاملين غرقا، كما تهدف المهمة، أيضا التي شرع مجلس النواب في تحديد أعضائها، إلى الوقوف على الصعوبات والإكراهات والتحديات التي تواجه هذه المنشآت للدخول في القطاع المهيكل، بالإضافة إلى معرفة التدابير المواكبة الواجب اتخاذها لمعالجة وضعيتها والبدائل المطروحة لضمان انخراطها في الإقتصاد المنظم بعدما شكلت هذه المنشآت الإقتصادية مصدرا لعدة مشاكل اقتصادية واجتماعية آخرها ما حصل بمعمل في غياب شروط السلامة والأمن المطلوبين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وضعت استراتيجية لفتح مساجد مغلقة كانت تحتاج إلى خبرات تقنية بميزانية بملايين الدراهم، بعد أن كشفت تقارير بالأرقام عدد المساجد المغلقة بالمغرب التي تحتاج إلى خبرات تقنية والمساجد التي تنتظر التأهيل في انتظار فتح كلي لجميع المساجد بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وأشار التقرير إلى وجود موظفين أشباح يعملون بمجالس علمية محلية، وآخرين يعملون قيمين دينيين وتبين أنهم لا يباشرون مهامهم المنوطة بهم، بل منهم من ساهم في شركات غنتاج وغادر المدينة التي عين بها من طرف وزارة الاوقاف ليتفرغ لممارسة مهام اخرى.وحسب تقرير جمعيات محلية، فإن أعضاء بمجالس علمية محلية معروفة يشغلون أكثر من وظيفة، فعلاوة على عضويتهم بعدد من اللجان المختصة، فغنهم يعملون كمتعاونين في مناصب أخرى خارج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وطالبت جمعيات بتفعيل نص المادة 26 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تمنع أن يجمع موظف بين وظيفتين أو أكثر، مشيرة إلى أن النص القانوني يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدي مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية."المساء" قالت في مقال آخر، إن ملفات رؤساء جماعات أصبحت جاهزة للتحقيق فيها بعد إحالتها من طرف النيابة العامة، وبعد أن كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط ستة رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية، ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم عقارات بعيدا عن القانون، ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الاموال.وتوصلت السلطات القضائية بشكايات من جمعيات لحماية المال العام تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد اموال عمومية، وإبرام صفقات مع مقاولات وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.ووصلت ملفات رؤساء الجماعات إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إذ كشفت وثائق وتورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لمشاريع عقارية معينة، والتمديد غير القانوني لصلاحصة الإذن بإحداث تجزئات سكنية ومنح شهادات إدارية، من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 20 أبريل الجاري، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن أسعار الأسماك سجلت قفزة صاروخية خلال الاسبوع الأول من رمضان، بعد أن شهدت مختلف أسواق السمك بالدار البيضاء ارتفاعا غير معقول لأنواع مختلفة من السمك والمنتجات البحرية.وعاينت "المساء" بسوق الجملة للسمك المتاخم لمنطقة الهراويين بالبيضاء ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون كميات كبيرة من السمك قادمة من مدن من الجنوب، مثل اكادير والداخلة، وتجري إعادة بيعها بأثمنة خيالية للتجار، الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة مرتفعة للبيضاويين.ووصل  لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل السردين الذي وصل ثمنه إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين وصل ثمن "الصول" إلى خمسين درهما للكيلوغرام، وارتفعت أثمنة منتجات بحرية أخرى إلى مستويات خيالية وصلت إلى 150 درهما للكيلوغرام، نتيجة لغياب المراقبة والتنظيم بسوق بيع السمك بالجملة في الدار البيضاء.وعزا أحد التجار أسعار التهاب الأسعا بسوق بيع السمك بالجملة إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المضاربة والسماسرة يرفعون أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الصغرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب للحسم، يوم غد الثلاثاء، للحسم في مصير 13 مليار سنتيم ستوزع على حوالي 460 شخصا من خلال البت في مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.وكانت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير قد كشفت أن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين تصل إلى 129.66 مليون سنتيم بمثابة مساهمة للدولة.ووفق المادة 4 من مقترح القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام على المستشارين المنخرطين، من خلال صرف مجموعة مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الإشتراك على أنه بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه بعد فاجعة طنجة، التي ذهب ضحيتها 28 من العاملين بمصنع للنسيج، دخل البرلمان على خط وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، حيث وافق مجلس النواب على طلب عقد المهمة الاستطلاعية الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن هذا القطاع الذي يشكل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل أزيد من 30 مليار درهم، ويؤثر بشكل كبير على سوق الشغل والنسيج الإنتاجي.وجاء طلب عقد المهمة الإستطلاعية، للوقوف على وضعية هذه المنشآت الإقتصادية، خاصة بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي كانت مسرحا لفاجعة وفاة العاملين غرقا، كما تهدف المهمة، أيضا التي شرع مجلس النواب في تحديد أعضائها، إلى الوقوف على الصعوبات والإكراهات والتحديات التي تواجه هذه المنشآت للدخول في القطاع المهيكل، بالإضافة إلى معرفة التدابير المواكبة الواجب اتخاذها لمعالجة وضعيتها والبدائل المطروحة لضمان انخراطها في الإقتصاد المنظم بعدما شكلت هذه المنشآت الإقتصادية مصدرا لعدة مشاكل اقتصادية واجتماعية آخرها ما حصل بمعمل في غياب شروط السلامة والأمن المطلوبين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وضعت استراتيجية لفتح مساجد مغلقة كانت تحتاج إلى خبرات تقنية بميزانية بملايين الدراهم، بعد أن كشفت تقارير بالأرقام عدد المساجد المغلقة بالمغرب التي تحتاج إلى خبرات تقنية والمساجد التي تنتظر التأهيل في انتظار فتح كلي لجميع المساجد بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وأشار التقرير إلى وجود موظفين أشباح يعملون بمجالس علمية محلية، وآخرين يعملون قيمين دينيين وتبين أنهم لا يباشرون مهامهم المنوطة بهم، بل منهم من ساهم في شركات غنتاج وغادر المدينة التي عين بها من طرف وزارة الاوقاف ليتفرغ لممارسة مهام اخرى.وحسب تقرير جمعيات محلية، فإن أعضاء بمجالس علمية محلية معروفة يشغلون أكثر من وظيفة، فعلاوة على عضويتهم بعدد من اللجان المختصة، فغنهم يعملون كمتعاونين في مناصب أخرى خارج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وطالبت جمعيات بتفعيل نص المادة 26 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تمنع أن يجمع موظف بين وظيفتين أو أكثر، مشيرة إلى أن النص القانوني يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدي مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية."المساء" قالت في مقال آخر، إن ملفات رؤساء جماعات أصبحت جاهزة للتحقيق فيها بعد إحالتها من طرف النيابة العامة، وبعد أن كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط ستة رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية، ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم عقارات بعيدا عن القانون، ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الاموال.وتوصلت السلطات القضائية بشكايات من جمعيات لحماية المال العام تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد اموال عمومية، وإبرام صفقات مع مقاولات وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.ووصلت ملفات رؤساء الجماعات إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إذ كشفت وثائق وتورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لمشاريع عقارية معينة، والتمديد غير القانوني لصلاحصة الإذن بإحداث تجزئات سكنية ومنح شهادات إدارية، من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة