صحافة

السماسرة يلهبون أسعار السمك (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 19 أبريل 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 20 أبريل الجاري، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن أسعار الأسماك سجلت قفزة صاروخية خلال الاسبوع الأول من رمضان، بعد أن شهدت مختلف أسواق السمك بالدار البيضاء ارتفاعا غير معقول لأنواع مختلفة من السمك والمنتجات البحرية.وعاينت "المساء" بسوق الجملة للسمك المتاخم لمنطقة الهراويين بالبيضاء ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون كميات كبيرة من السمك قادمة من مدن من الجنوب، مثل اكادير والداخلة، وتجري إعادة بيعها بأثمنة خيالية للتجار، الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة مرتفعة للبيضاويين.ووصل  لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل السردين الذي وصل ثمنه إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين وصل ثمن "الصول" إلى خمسين درهما للكيلوغرام، وارتفعت أثمنة منتجات بحرية أخرى إلى مستويات خيالية وصلت إلى 150 درهما للكيلوغرام، نتيجة لغياب المراقبة والتنظيم بسوق بيع السمك بالجملة في الدار البيضاء.وعزا أحد التجار أسعار التهاب الأسعا بسوق بيع السمك بالجملة إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المضاربة والسماسرة يرفعون أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الصغرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب للحسم، يوم غد الثلاثاء، للحسم في مصير 13 مليار سنتيم ستوزع على حوالي 460 شخصا من خلال البت في مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.وكانت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير قد كشفت أن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين تصل إلى 129.66 مليون سنتيم بمثابة مساهمة للدولة.ووفق المادة 4 من مقترح القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام على المستشارين المنخرطين، من خلال صرف مجموعة مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الإشتراك على أنه بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه بعد فاجعة طنجة، التي ذهب ضحيتها 28 من العاملين بمصنع للنسيج، دخل البرلمان على خط وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، حيث وافق مجلس النواب على طلب عقد المهمة الاستطلاعية الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن هذا القطاع الذي يشكل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل أزيد من 30 مليار درهم، ويؤثر بشكل كبير على سوق الشغل والنسيج الإنتاجي.وجاء طلب عقد المهمة الإستطلاعية، للوقوف على وضعية هذه المنشآت الإقتصادية، خاصة بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي كانت مسرحا لفاجعة وفاة العاملين غرقا، كما تهدف المهمة، أيضا التي شرع مجلس النواب في تحديد أعضائها، إلى الوقوف على الصعوبات والإكراهات والتحديات التي تواجه هذه المنشآت للدخول في القطاع المهيكل، بالإضافة إلى معرفة التدابير المواكبة الواجب اتخاذها لمعالجة وضعيتها والبدائل المطروحة لضمان انخراطها في الإقتصاد المنظم بعدما شكلت هذه المنشآت الإقتصادية مصدرا لعدة مشاكل اقتصادية واجتماعية آخرها ما حصل بمعمل في غياب شروط السلامة والأمن المطلوبين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وضعت استراتيجية لفتح مساجد مغلقة كانت تحتاج إلى خبرات تقنية بميزانية بملايين الدراهم، بعد أن كشفت تقارير بالأرقام عدد المساجد المغلقة بالمغرب التي تحتاج إلى خبرات تقنية والمساجد التي تنتظر التأهيل في انتظار فتح كلي لجميع المساجد بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وأشار التقرير إلى وجود موظفين أشباح يعملون بمجالس علمية محلية، وآخرين يعملون قيمين دينيين وتبين أنهم لا يباشرون مهامهم المنوطة بهم، بل منهم من ساهم في شركات غنتاج وغادر المدينة التي عين بها من طرف وزارة الاوقاف ليتفرغ لممارسة مهام اخرى.وحسب تقرير جمعيات محلية، فإن أعضاء بمجالس علمية محلية معروفة يشغلون أكثر من وظيفة، فعلاوة على عضويتهم بعدد من اللجان المختصة، فغنهم يعملون كمتعاونين في مناصب أخرى خارج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وطالبت جمعيات بتفعيل نص المادة 26 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تمنع أن يجمع موظف بين وظيفتين أو أكثر، مشيرة إلى أن النص القانوني يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدي مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية."المساء" قالت في مقال آخر، إن ملفات رؤساء جماعات أصبحت جاهزة للتحقيق فيها بعد إحالتها من طرف النيابة العامة، وبعد أن كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط ستة رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية، ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم عقارات بعيدا عن القانون، ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الاموال.وتوصلت السلطات القضائية بشكايات من جمعيات لحماية المال العام تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد اموال عمومية، وإبرام صفقات مع مقاولات وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.ووصلت ملفات رؤساء الجماعات إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إذ كشفت وثائق وتورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لمشاريع عقارية معينة، والتمديد غير القانوني لصلاحصة الإذن بإحداث تجزئات سكنية ومنح شهادات إدارية، من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 20 أبريل الجاري، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن أسعار الأسماك سجلت قفزة صاروخية خلال الاسبوع الأول من رمضان، بعد أن شهدت مختلف أسواق السمك بالدار البيضاء ارتفاعا غير معقول لأنواع مختلفة من السمك والمنتجات البحرية.وعاينت "المساء" بسوق الجملة للسمك المتاخم لمنطقة الهراويين بالبيضاء ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون كميات كبيرة من السمك قادمة من مدن من الجنوب، مثل اكادير والداخلة، وتجري إعادة بيعها بأثمنة خيالية للتجار، الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة مرتفعة للبيضاويين.ووصل  لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل السردين الذي وصل ثمنه إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين وصل ثمن "الصول" إلى خمسين درهما للكيلوغرام، وارتفعت أثمنة منتجات بحرية أخرى إلى مستويات خيالية وصلت إلى 150 درهما للكيلوغرام، نتيجة لغياب المراقبة والتنظيم بسوق بيع السمك بالجملة في الدار البيضاء.وعزا أحد التجار أسعار التهاب الأسعا بسوق بيع السمك بالجملة إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المضاربة والسماسرة يرفعون أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الصغرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب للحسم، يوم غد الثلاثاء، للحسم في مصير 13 مليار سنتيم ستوزع على حوالي 460 شخصا من خلال البت في مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.وكانت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير قد كشفت أن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين تصل إلى 129.66 مليون سنتيم بمثابة مساهمة للدولة.ووفق المادة 4 من مقترح القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام على المستشارين المنخرطين، من خلال صرف مجموعة مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الإشتراك على أنه بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه بعد فاجعة طنجة، التي ذهب ضحيتها 28 من العاملين بمصنع للنسيج، دخل البرلمان على خط وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، حيث وافق مجلس النواب على طلب عقد المهمة الاستطلاعية الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن هذا القطاع الذي يشكل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل أزيد من 30 مليار درهم، ويؤثر بشكل كبير على سوق الشغل والنسيج الإنتاجي.وجاء طلب عقد المهمة الإستطلاعية، للوقوف على وضعية هذه المنشآت الإقتصادية، خاصة بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي كانت مسرحا لفاجعة وفاة العاملين غرقا، كما تهدف المهمة، أيضا التي شرع مجلس النواب في تحديد أعضائها، إلى الوقوف على الصعوبات والإكراهات والتحديات التي تواجه هذه المنشآت للدخول في القطاع المهيكل، بالإضافة إلى معرفة التدابير المواكبة الواجب اتخاذها لمعالجة وضعيتها والبدائل المطروحة لضمان انخراطها في الإقتصاد المنظم بعدما شكلت هذه المنشآت الإقتصادية مصدرا لعدة مشاكل اقتصادية واجتماعية آخرها ما حصل بمعمل في غياب شروط السلامة والأمن المطلوبين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وضعت استراتيجية لفتح مساجد مغلقة كانت تحتاج إلى خبرات تقنية بميزانية بملايين الدراهم، بعد أن كشفت تقارير بالأرقام عدد المساجد المغلقة بالمغرب التي تحتاج إلى خبرات تقنية والمساجد التي تنتظر التأهيل في انتظار فتح كلي لجميع المساجد بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وأشار التقرير إلى وجود موظفين أشباح يعملون بمجالس علمية محلية، وآخرين يعملون قيمين دينيين وتبين أنهم لا يباشرون مهامهم المنوطة بهم، بل منهم من ساهم في شركات غنتاج وغادر المدينة التي عين بها من طرف وزارة الاوقاف ليتفرغ لممارسة مهام اخرى.وحسب تقرير جمعيات محلية، فإن أعضاء بمجالس علمية محلية معروفة يشغلون أكثر من وظيفة، فعلاوة على عضويتهم بعدد من اللجان المختصة، فغنهم يعملون كمتعاونين في مناصب أخرى خارج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وطالبت جمعيات بتفعيل نص المادة 26 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تمنع أن يجمع موظف بين وظيفتين أو أكثر، مشيرة إلى أن النص القانوني يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدي مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية."المساء" قالت في مقال آخر، إن ملفات رؤساء جماعات أصبحت جاهزة للتحقيق فيها بعد إحالتها من طرف النيابة العامة، وبعد أن كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط ستة رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية، ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم عقارات بعيدا عن القانون، ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الاموال.وتوصلت السلطات القضائية بشكايات من جمعيات لحماية المال العام تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد اموال عمومية، وإبرام صفقات مع مقاولات وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.ووصلت ملفات رؤساء الجماعات إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إذ كشفت وثائق وتورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لمشاريع عقارية معينة، والتمديد غير القانوني لصلاحصة الإذن بإحداث تجزئات سكنية ومنح شهادات إدارية، من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.



اقرأ أيضاً
جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة