يظهر أن أصوات المواطنين المتضايقين من دور السلطة المحلية بجماعة اسعادة بدأت تتصاعد وتخرج للعلن، فبعدما راسل مواطنون والي جهة مراكش من أجل إيقاف بناء عشوائي مُقام على تراب أرض متنازع عنها بين عدد من الورثة، عاد نفس السيناريو ليكرر نفسه ويضع السلطة المحلية أمام تساؤلات مثيرة ومستفزة، هذه المرة اتجاه عدد من سكان دوار أحمر بتراب نفس الجماعة، بحيث لم تتدخل السلطة في شخص قائد المنطقة لتقسيم أراضي على مستغليها بوحدة الإنتاج الشعبة، بعد أن منحها الملك الراحل محمد الخامس لآبائهم من صغار الفلاحين سنة 1960 بناء على القانون رقم 01.05 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، والمثير وفق ما صرح به فلاحون متضررون للجريدة أنه لم تسو الوضعية القانونية لهذه الأراضي الفلاحية منذ أول مطلب لما يزيد عن 15 سنة رغم أن مستغليها يتوفرون على ظهير ملكي يحمل رقم 1-04-251 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 13 يناير 2005 –تتوفر “كش24” على نسخة منها-، وصدر بحقه مرسوم تطبيق رقم 2-01-107 بنفس الجريدة الرسمية عدد 5446 بتاريخ 10 غشت 2006.

وما زاد الطين بلة أن الأراضي الفلاحية المشار إليها ليست موضوع نزاع وليس هناك مُبرر للسلطة المحلية يفسر  امتناعها عن التقسيم الذي نادى به المستغلون الأصليون، وراسلوا بشأنه العديد من المسؤولين، لاسيما أن المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت لصالح المستغلين الأصلين على خلفية دعوة قضائية تقدم بها مدير المركز الفلاحي لجماعة اسعادة يتهمهم فيها بالترامي على ملك الغير وحرثها بدون موجب قانون، حيث استقر رأي المحكمة الابتدائية بتاريخ 24 نونبر 2014 (ملف جنحي عادي 14/2102/565/2102/565 ) بعد إطلاعها على كافة الوثائق والمعطيات الخاصة بهذه الأراضي الفلاحية أن ملكيتها هي ملكية صحيحة لمستغليها الأصليين ولم يتراموا عليها بموجب الظهير الملكي والقانون رقم 01.05 المشار إليهما سابقا.

في السياق نفسه صرّح ابراهيم عبداني متحدثا باسم مجموعة من الفلاحين المتضررين بوحدة الانتاج الشعبة وجندي سابق بالجيش المغربي أن باقي المستغلين في حيرة من أمرهم اتجاه الامتناع غير المبرر للسلطة المحلية عن إجراء التقسيم، خصوصا أنهم يتوفرون على ظهير ملكي في ذلك وحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش يُقر بأحقيتهم ومشروعية استغلالهم لها، مضيفا – بشكل مؤثر وقد اغرورقت عيناه بالدموع – “أفنيتُ زهرة شبابي في الجيش واستمتّ في الدفاع عن بلادي المغرب بكل تفاني وإخلاص، وعوض أن أكافأ عن ذلك، أجدني وأنا في أرذل العمر أُحتقر من طرف السلطة المحلية وأمنع من تسوية الوضعية القانونية لأرضي بدون مبرر يذكر…”.