وقالت مصادر موثوقة من الخلية الإقليمية لنظام المساعدة الطبية “راميد” بجهة مراكش، إن والي الجهة وجه الإثنين 9 يونيو الجاري، أوامره للسلطة المحلية من أجل استرجاع البطاقة التي قيل إن رئيس المجلس الجماعي استفاد منها بشكل غير مشروع بعد الإدلاء ببيانات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور كواحد من أغنياء الأعيان بالمنطقة.

وشكل قرار السلطات القاضي بالإكتفاء بهذا الإجراء الإداري الذي وصفه فاعلون محليون بـ”البسيط والمتساهل” صدمة للمواطنين، الذي ينتظر تفعيل القضاء في هذه الفضيحة التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي والتي يعاقب عليها القانون الجنائي.

وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية “راميد”. وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة “ع.ل”، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر”.

وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون”كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟”.

وطالبت الشكاية التي توصلت “كش24” بنسخة منها بـ”فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة “راميد” مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور.

من جهته طالب فرع الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، بفتح تحقيق معمق في “الإدعاءات التي جاءت في شكاية المواطنين” حول ما أسماه “الإستفادة غير المشروعة والتي يبدو أنها تنطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة بالنسبة للوضع الإجتماعي الميسور للرئيس”.

ودعا الحزب في شكاية موجهة لوكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، توصلت الجريدة بنسخة منها إلى “إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة للطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث وافتحاص مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام”.

وتأتي شكاية المواطنين بحسب المصدر ذاته، “في وقت كثر فيه الجدل عن اختلالات شابت هذه العملية، من خلال استفادة مجانية غير مشروعة لمجموعة من الأشخاص الميسورين بالمنطقة وعدد من أفراد أسر وعائلات بعض المستشارين الجماعيين وأنصارهم”. وعلمت “كش24″أن النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة مراكش جليز، أحمد المتصدق، وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير الداخلية محمد حصاد، متسائلا عن “إلإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق هذا الرئيس الذي أعطى لنفسه من داخل اللجنة المحلية المتواطئة معه حق الحصول على بطاقة (رميد) متلاعبا بقضايا الوطن”.